نتنياهو يريد “تنازلات” بصفقة الأسرى وواشنطن تتحدث عن تقدّم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
#سواليف
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه تأجيل العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة إذا تم التوصل إلى صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، في حين أكدت واشنطن أن الوسطاء توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية للصفقة.
وفي تصريحات أدلى بها لشبكة “سي بي إس” الأميركية، ونقلها مراسل موقع “أكسيوس” الأميركي، اتهم نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتقديم مطالب غير واقعية.
وأكد نتنياهو أنه لا يعلم إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أنه “إذا تنازلت حماس عن مطالبها غير الواقعية فسيكون هناك اتفاق وستتأخر العملية في رفح قليلا”.
مقالات ذات صلة 10 إصابات بجيش الاحتلال بينهم 4 خطيرة 2024/02/25وقال نتنياهو إنه “إذا لم يُتوصل إلى اتفاق فإن القوات الإسرائيلية ستتحرك في رفح”، مضيفا أنه بعد بدء العملية في رفح فإن العملية في غزة ستنتهي في غضون أسابيع قليلة، نافيا إمكانية ترك آخرِ معاقل حماس بدون التعامل معها.
وأوضح أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي سيعرض خطته في رفح بما في ذلك إجلاء السكان، نافيا وجود خلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى إجلاء المدنيين من رفح. وتعهد بالعمل على توجيههم إلى منطقة في شمال رفح.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن السلام مع مصر غير معرض للخطر وإن التنسيق جار مع الجانب المصري.
وفي السياق، نقل إعلام إسرائيلي عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن المفاوضات تجري بشكل غريب وصفقة إطلاق سراح الأسرى يجب أن تكون أفضل، مشددا على أنه سيصوت ضد أي صفقة ليست الأفضل بالنسبة لإسرائيل.
تفاؤل أميركي
وعلى صعيد الوساطة، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية للصفقة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لشبكة “سي إن إن” إن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، مشيرا إلى أنه يجب عقد محادثات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس.
يأتي ذلك في وقت استؤنفت فيه محادثات في الدوحة ستعقبها جولة أخرى في القاهرة بمشاركة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومن حركة حماس، بحسب ما نقل إعلام مصري عن مصادر مصرية.
وكانت القاهرة شهدت في وقت سابق من هذا الشهر محادثات على مستوى عال بين وفود أميركية وقطرية وإسرائيلية سعيا لوقف الحرب لم تفض إلى أي نتائج تذكر.
وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب قرر السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه لقطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة محادثات صفقة التبادل.
وأكدت القناة بذلك معلومات كشف عنها مسؤولون ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى أمس السبت. وفي نفس الإطار، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مصرية أن قطر ستستضيف هذا الأسبوع محادثات بشأن الهدنة وتبادل الأسرى.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (موساد) ديفيد برنيع شارك -يوم الجمعة الماضي- في جولة جديدة من المحادثات بشأن اتفاق محتمل يشمل تبادلا للأسرى وهدنة موسعة في غزة، إلى جانب رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
تفاؤل حذر
وفي وقت سابق اليوم، تحدثت هيئة البث الرسمية عن مصادر إسرائيلية عن تفاؤل بأن يتم التوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان الذي يبدأ خلال أقل من أسبوعين، بيد أنها نقلت عن مسؤول أمني أن الصفقة المحتملة لن تمنع العملية البرية في رفح.
كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي -لم تكشف عن هويته- أن هناك تقدما كبيرا وأساسا متينا للمحادثات، معبرا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل المحتملة.
في المقابل، قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية إن نتنياهو يرفض “المفاتيح الأساسية لنجاح المفاوضات” والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأفاد النونو بأن “الهدف الأساسي لنتنياهو من المضي قدما في الحرب (على قطاع غزة) هو تحقيق مصالح شخصية وانتخابية بحتة وحماية نفسه”.
طاهر النونو
النونو قال إن “الهدف الأساسي لنتنياهو من المضي قدما في الحرب هو تحقيق مصالح شخصية وانتخابية بحتة وحماية نفسه” (الجزيرة)
وكان مصدر قيادي في حماس قال -اليوم الأحد- إن أجواء التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة لا تعبر عن الحقيقة، وذلك بعد أن تحدثت تقارير عن تقدم في المفاوضات قد يتيح إبرام اتفاق قبل شهر رمضان.
وفي المحادثات التي جرت قبل أسابيع في باريس ثم في القاهرة، تم التوصل إلى إطار، وتلقى الوسطاء ردا من إسرائيل ومن حركة حماس، ورفضت تل أبيب مطالب الحركة واعتبرتها غير واقعية.
وكانت حماس والفصائل الأخرى أكدت أن أي اتفاق يجب أن يفضي إلى وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وهو ما ترفصه حكومة نتنياهو حتى الآن.
المصدر : الجزيرة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التوصل إلى فی رفح فی وقت
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر