يمانيون../
أنهى صلح قبلي في مديرية جبلة بمحافظة إب اليوم الأحد ، قضية قتل بين آل الهبوب والجماعي وقعت أحداثها قبل عشر سنوات راح ضحيتها المجني عليه نديم حمد عبدالله الهبوب.
وخلال الصلح، أعلن أولياء دم المجني عليه من آل الهبوب العفو عن الجاني أحمد عبده عبدالله الجماعي، لوجه الله وتشريفاً للحاضرين.
وأشاد محافظ إب عبدالواحد صلاح، بمكرمة أولياء دم المجني عليه في العفو عن الجاني، الذي يعبر عن أصالة القبيلة اليمنية ويُجسد قيم التسامح والتسامي عن الجروح.
وأفاد بأن حل قضايا المجتمع بطرق ودية مرضية يعكس أصالة قبائل محافظة إب والقبيلة اليمنية بصورة عامة وقيمها النبيلة التي أفشلت مؤامرات العدوان ومخططاته.
وأكد محافظ إب أن حل القضايا المجتمعية بطرق أخوية يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإخماد نار الفتنة وتترجم توجه الدولة والحكومة في إنهاء قضايا القتل والثارات وحل النزاعات في إطار المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.
وفي الصلح الذي حضره مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد الخالد ووكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري، ثمن وكيل أول المحافظة الشاهري مبادرة أسرة المجني عليه في العفو بهذه القضية.
وحث الوجهاء والشخصيات الاجتماعية على التفاعل الجاد والسعي لإصلاح ذات البين وحل القضايا المجتمعية باعتبارها من الأعمال المقربة إلى الله تعالى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي
الخرطوم - تُستخدم معدات عسكرية فرنسية في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في "انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة" على منطقة دارفور، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية الخميس.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان "تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان".
وأضافت المنظمة أن ناقلات جنود من طراز "نمر عجبان" التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية "إيدج" تستخدمها قوات الدعم السريع "في السودان، وربما في دارفور".
وهذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية "غاليكس" الذي تصممه شركتا "كا إن دي إس" و"لاكراو" الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ نيسان/أبريل 2023.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وتقول شركة "لاكروا" على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.
وتوضح أن "نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال".
وقالت كالامار إن "أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، داعية باريس إلى "التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات" من جانب الشركتين المصنعتين.
وقالت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة لوكالة فرانس برس إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق.
من جهتها، قالت شركة لاكروا في بيان إنها "زودت القوات المسلحة الإماراتية بأنظمة الحماية الذاتية غاليكس".
وأضافت "تم إجراء عمليات التسليم مع الالتزام الصارم بتراخيص التصدير الممنوحة لشركة لاكروا وشهادات عدم إعادة التصدير المرتبطة بها".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "إذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه".
وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004.
وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.
Your browser does not support the video tag.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون