يمانيون../
أنهى صلح قبلي في مديرية جبلة بمحافظة إب اليوم الأحد ، قضية قتل بين آل الهبوب والجماعي وقعت أحداثها قبل عشر سنوات راح ضحيتها المجني عليه نديم حمد عبدالله الهبوب.
وخلال الصلح، أعلن أولياء دم المجني عليه من آل الهبوب العفو عن الجاني أحمد عبده عبدالله الجماعي، لوجه الله وتشريفاً للحاضرين.
وأشاد محافظ إب عبدالواحد صلاح، بمكرمة أولياء دم المجني عليه في العفو عن الجاني، الذي يعبر عن أصالة القبيلة اليمنية ويُجسد قيم التسامح والتسامي عن الجروح.
وأفاد بأن حل قضايا المجتمع بطرق ودية مرضية يعكس أصالة قبائل محافظة إب والقبيلة اليمنية بصورة عامة وقيمها النبيلة التي أفشلت مؤامرات العدوان ومخططاته.
وأكد محافظ إب أن حل القضايا المجتمعية بطرق أخوية يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإخماد نار الفتنة وتترجم توجه الدولة والحكومة في إنهاء قضايا القتل والثارات وحل النزاعات في إطار المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.
وفي الصلح الذي حضره مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد الخالد ووكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري، ثمن وكيل أول المحافظة الشاهري مبادرة أسرة المجني عليه في العفو بهذه القضية.
وحث الوجهاء والشخصيات الاجتماعية على التفاعل الجاد والسعي لإصلاح ذات البين وحل القضايا المجتمعية باعتبارها من الأعمال المقربة إلى الله تعالى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
بغداد اليوم - بغداد
وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".
وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.
وأضاف البيان أن "المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".
كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.
وأشار البيان إلى أنه "تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".