إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو عناصر من حزبه، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
جيك سوليفان: بايدن لم يطّلع بعد على خطة إسرائيل لاجتياح رفح قضايا عائلة بايدن تهدد مستقبل الرئيس الأمريكي (فيديو)وفي سياق آخر، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الأحد، الإسرائيليين إلى الاحتجاج على الحكومة والمطالبة باتخاذ إجراء بشأن أخطاء الحكومة العديدة، ودعا المواطنين إلى "محاصرة الكنيست".
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن باراك قوله، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلى، إن "يتعين أن يخيم 30 ألف مواطن خارج الكنيست ليلا ونهارا" ويجب أن يفعلوا ذلك "حتى يفهم نتنياهو أن وقته قد انتهى وأن الرأي العام لم يعد يثق به.
وكرر رئيس الوزراء السابق آرائه بشأن غضب الرأي العام المتزايد من تعامل الحكومة مع الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، وعدم محاسبة نتنياهو وحكومته بشأن أحداث 7 أكتوبر.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن باراك قوله إنه من الأهمية بمكان أن يتحد المواطنون الإسرائيليون معا ويطالبون الحكومة بالتحرك وإجراء محاسبة، على أن تكون الخطوة الأولى هي تحديد مواعيد لإجراء انتخابات جديدة.
وأضاف "عندما يفهم نتنياهو أنه لا توجد ثقة عامة به، وأن ثلاثة من كل أربعة إسرائيليين يطالبونه بالاستقالة.. وعندما يتم تعطيل عمل الدولة - سيدرك نتنياهو أن وقته قد انتهى.
وحول الانتخابات، قال: "إذا تمكنا من الدعوة لإجراء انتخابات حتى نهاية مارس، فلا يزال هناك وقت لإجراء انتخابات في يونيو، وهو أمر بالغ الأهمية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل إعلام إسرائيلية جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن غفير الجيش الإسرائيلي الكنيسة
إقرأ أيضاً:
100 ألف ريال غرامة.. السعودية تعلن عقوبات صارمة بشأن مخالفي تعليمات الحج
أعلنت السلطات السعودية، فرض عقوبات صارمة على كل من يحاول أداء مناسك الحج دون الحصول على تأشيرة وتصريح رسمي، وذلك في إطار جهود المملكة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتنظيم شعيرة الحج.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ قبل انطلاق مناسك الحج وينتهي بعد عيد الأضحى المبارك.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، ستتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والمنع من دخول المملكة، حيث تُفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) على كل من يُضبط أثناء تأديته أو محاولته أداء الحج دون تصريح رسمي، سواء كان من المقيمين أو من حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها.
كما شددت الوزارة على فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) على أي شخص يتورط في التقديم للحصول على تأشيرة زيارة لشخص آخر بقصد تمكينه من أداء الحج دون تصريح، أو يسهم في نقله إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي لحماية أمن الحجاج وسلامتهم، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر على سير موسم الحج بشكل منظم وآمن.