أمين مجلس الإمارات للمستثمرين: صفقة رأس الحكمة «جوهرة نادرة»
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الإمارات قيادة وحكومة ملتزمين تماما تجاه السوق والاقتصاد المصري، وبدأ هذا الالتزام منذ فترة التسعينيات، وتم ضخ ما يعادل 30 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري.
وأضاف الجروان، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن الإمارات لها خبرة ورؤية في الاقتصاد المصري من أعلى الهرم الاستثماري إلى المستثمر الإماراتي العادي، وللإمارات أكثر من 2000 شركة مسجلة في جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن العديد من المؤسسات والشركات الإماراتية حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصري.
ولفت إلى أن الإمارات تعمل في الاستثمار في أكثر من 90 دولة، ولكن الدولة المصرية في المنطقة هي الأولوية لتوجه المستثمر الإماراتي إليها.
وأكمل: هناك أكثر من 3000 فرصة استثمارية عرضت على الإمارات خلال الـ5 سنوات الماضية، ولكن مشروع تطوير رأس الحكمة «جوهرة في الاستثمار»؛ بسبب موقعها الساحر، وتعتبر صفقة قليلة أو نادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الإقتصاد المصرى مصر رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ موقعها وجهة استراتيجية للاستثمارات الأجنبية
رسخت دولة الإمارات موقعها باعتبارها، إحدى وجهات الاستثمار الأكثر تفضيلاً حول العالم، ونجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة عززت بها رصيدها التراكمي.
وسجلت الإمارات في 2024 دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار، وصل إجمالـي التدفقات الجديدة والمعلن عنها لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي في 2023 إلى 16 مليار دولار مما يعكس مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين. تشريعات اقتصادية
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "الإمارات تحرص على توفير مناخ تشريعي تنافسي لمجالات وأنشطة الاقتصاد الجديد إذ عملت الدولة على مدار السنوات الـ6 الماضية على تطوير وإصدار أكثر من 9 تشريعات اقتصادية مهمة والتي تدعم التوسع بالأعمال والمشاريع في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق الدولة".
وأشار إلى أن "الإمارات أصدرت على مدار السنوات الأربع الماضية أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة اقتصادية ومنها قوانين جديدة للشركات العائليةوالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتعاونيات وحماية المستهلك والمعاملات التجارية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة".
وتتضمن القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاستثمارات التأسيسية في الإمارات خدمات الأعمال والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والتي وفرت الكثير من فرص العمل واجتذبت رؤوس أموال ضخمة.
ولعبت قطاعات مثل الخدمات المالية، والمعدات الصناعية،والنقل، والتخزين دوراً مهماً في نمو الاستثمارات التأسيسية ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الوظائف التي جرى توفيرها بـ7.5% إلى جانب ارتفاع عدد المشاريعالمعلنة بـ31% وتم كذلك ارتفاع بـ37% في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسيالمعلن عنها.
وحققت القطاعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والحوسبة السحابية، مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي للإمارات وتوفير الفرص الاستثمارية الكبيرة.
ومكن التنوع الاقتصادي والبيئة الاقتصادية المحفزة للنموالمستدام دولة الإمارات من الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذبا للاستثمار عربياً وإقليمياً،وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وهو ما يظهره النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات التي زادت بنسبة 35% وبلغت 112.6 ملياردرهم في عام 2023 وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر للعام 2024 الصادر عن "الأونكتاد".
وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنمو نحو 33% مقارنة بالعام الذي سبقه، في ظل تطلعها لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين ورفع موقعها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئتي الأعمال والاستثمار.
وتشكل الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية العالمية التي تستضيفها الإمارات منصة مهمة لرسم مستقبل الاستثمار العالمي لا سيما "إنفستوبيا 2025" التي تؤكد مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في قطاعات الاقتصاد الجديد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا