محمود فوزي: خطة الحكومة تعكس جدية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك اهتمام رائع وكبير من الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، للالتقاء بأعضاء الحوار الوطني، مشددًا على أن مجلس الوزراء، وصف الحوار الوطني بأنه منصة وطنية مهمة.
شدد "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن الدكتور مدبولي اجتمع اليوم بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، لوقت لم يكن قصيرًا، واستمع لجميع الآراء بخصوص مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار.
أوضح: أن الحكومة أعدت خطة تفصيلية، وجدول يشمل التوقيت الزمني، وجهة التنفيذ، ما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
قصيرة الأجل
أشار إلى أن المشاكل الآن أصبحت أوضح والحلول أوضح، موضحًا أن ما حدث على مدار الأشهر الماضية، جعل هناك وعي وإدراك أعمق، لما تحتاجه الدولة المصرية، مشددًا على أنه على مدار الـ4 أيام المقبلة، هناك حوار للمتخصصين وحوار من أجل حلول عملية، ونتائج قصيرة الأجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس أمناء الحوار إكسترا نيوز الدولة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني مخرجات الحوار مخرجـات الحـوار الـوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
تعزيز التعاون مع فرنساورحب المستشار محمود فوزي، بالسفير إيريك شوفالييه، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع فرنسا في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.
وأكد أن مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة، ويعمق الشراكة بين البلدين.
وأضاف الوزير، أن مصر تثمن الدور الفعّال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية-الفرنسية، الذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر منذ الاستعراض الدوري الأخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
وأكد أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب الذي يضمن حقوقا واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطرا، فضلا عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
وأكد الوزير، أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، إذ أن اسم مصر دائمًا مرتبط بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
كما أوضح أن الحكومة قدمت القانون الجديد الخاص بلجوء الأجانب، بما يتماشى مع المعايير الدولية وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، مشيرا إلى أن لائحته التنفيذية تتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
ومن جانبه، أعرب السفير إيريك شوفالييه، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين؛ بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.