حقوق المنصورة تناقش "المستجدات القانونية والشرعية في نقل وزراعة الاعضاء البشرية"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ينظم قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة المنصورة ندوة علمية هامة تحت عنوان " المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الاعضاء البشرية".
هاني شنودة من جامعة بنها: الفن يتطلب الوعي بكيفية الحفاظ عليه برئاسة وزير التعليم.. رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة
وريادة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع
واشراف الدكتور وليد الشناوى، عميد كلية الحقوق
وتنظيم الدكتور علاء التميمى، وكلية كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وتستهدف هذه الندوة مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز الوصية بنقل الاعضاء بعد الوفاة، خاصة وان هذا الامر إذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل فتحا جديدا فى مجال العلاج الطبي لكثير من الامراض المزمنة، بعيدا عن الاتجار فى الاعضاء البشرية.
وستنعقد هذه الندوة فى رحاب كلية الحقوق يوم الاحد 3 مارس 2024 الساعة العاشرة صباحا، بحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر،
وسوف يحاضر فيها كل من: الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية،الدكتور احمد شوقى ابو خطوة، استاذ القانون الجنائى وعميد الكلية الاسبق
المستشار الدكتور مجدى سلامة، رئيس محكمة جنايات الاسكندرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المجلس الأعلى للجامعات جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة شوقى علام رئيس جامعة المنيا الأعضاء البشرية محكمة جنايات الإسكندرية رئيس نادي قضاة مصر حقوق المنصورة نقل وزراعة الاعضاء الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
شريهان القشاوي: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في حقوق الإنسان وملتزمة بمواصلة تعزيز الحقوق
أكدت الدكتورة شريهان القشاوي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون المرأة، أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك منذ إقرار الدستور المصري في عام 2014، الذي وضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً للمساواة والحقوق الأساسية. وأشارت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 كان خطوة هامة نحو تطبيق الالتزامات الدستورية، حيث تم تحقيق نحو 80% من أهداف الاستراتيجية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 85% في الفترة القليلة المقبلة.
وقالت "القشاوي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن هناك تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان، انطلاقاً من رؤية وطنية خالصة، بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو مساومات، وقد تحقق العديد من الإنجازات الكبيرة على مدار السنوات الماضية، أبرزها "دستور 2014"، الذي يُعد أول دستور في تاريخ مصر يتبنى مقاربة حقوقية متكاملة، لكن في الوقت نفسه، أكدت على ضرورة استكمال بعض القوانين المكملة للدستور، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقوانين الأحوال الشخصية، مشيدةً بالخطوات الأخيرة في مراجعة هذه القوانين.
وتابعت "القشاوي" قائلة: “إن الدولة المصرية تواصل العمل على تحسين ملف حقوق الإنسان، ونحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نؤمن بأهمية الحوار المستمر مع مختلف الأطراف الفاعلة، لضمان تعزيز الحقوق وحمايتها. ومن الضروري أن يكون هناك اهتمام أكبر بالقوانين التي تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين أمام القانون، بما في ذلك المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.”
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن "الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة الجهود لتحسين حالة حقوق الإنسان، ولن نسمح لأي جهة أو منظمة تسعى للتشويش على السمعة الدولية لمصر من خلال استغلال هذا الملف. نعمل بشكل دؤوب على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونعتمد على التشاركية مع جميع الجهات المعنية لتحقيق مزيد من التقدم والعدالة الاجتماعية".