وزير المالية يدق ناقوس الخطر: اضراب الموظفين يشكل خطراً على صرف رواتب القطاع العام
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
علّق وزير المالية يوسف خليل على ازمة اضراب الموظفين في القطاع العام وقال: "استمرار الاضراب يشكل حتما خطراً على صرف رواتب القطاع العام مما يعيق تيسير المرفق العام، وتوفير الخدمات للمواطنين، كما يشكّل خطر على الجباية و على تحصيل الايرادات للخزينة، مما يهدّد الاستقرار المالي و النقدي."
وأضاف في حديث عبر الـNBN: "نحن لا نفرّق بتاتا بين موظّفي القطاع العام، و لكن في هذه الظروف الاستثنائية، تبقى وزارة المال الحلقة الاولى في استعادة العمل المنتظم لتأمين التمويل و تلبية حاجات الادارات كافة للقيام بمهامها، و ذلك تدريجيا، على أن يسوّى وضع جميع العاملين في الادارات العامة بالتساوي.
وأشار الى "انه رغم كل الظروف القاهرة التي مرّت بها البلاد في السنوات الاخيرة، لم تتوقّف وزارة المال يوما عن مهامها في صرف الاعتمادات وتأمين الرواتب والاجور وتلبية حاجات الادارات و المؤسسات، لأن التوقف عن العمل في وزارة المال يعني تعطيل المرفق العام بأكمله".
واردف: "كما و أن موظفي وزارة المال عملوا دون انقطاع لتلبية طلبات كل المؤسسات والادارات العامة وصرف السلفات والتقديمات لموظفي تلك المؤسسات والادارات ، فيما هم يحرمون منها"، لافتاً الى "اننا نتعاطى مع الازمة بكل موضوعية للوصول الى حلول عملية ضمن الامكانيات المتاحة، تفاديا لخلق نزاعات بين الادارات العامة."
وعن مشكلة المتقاعدين العسكريين وهل وزارة المال لديها القدرة المالية على الاستجابة لمطالبهم، أجاب: "الامكانيات التمويلية المتوفّرة لا تسمح بتاتا بتلبية المطالب كافة، والاستمرار في التعطيل يهدّد المصلحة العامة".
وقال: "بالنسبة للمتقاعدين نحن نقدّر تضحياتهم في الخدمة العامة كما الموظفون الحاليون، ونتفهم أوضاعهم المعيشية القاهرة ورواتبهم المتدنيّة التي لا تغطي الحد الادنى من المتطلبات والمصاريف، غير أن تأمين المطالب في ظلّ الامكانيات الضئيلة المتوفّرة لدى الخزينة و عدم امكانية الاستقراض في الاسواق المالية كما كان الحال في السنوات السابقة، يعني حتما العودة الى تمويل من قبل مصرف لبنان، ما يدهور البلاد في حلاقات التضخم من جديد و تفاقم نسب الفقر".
واردف: "كما و ان موارنة ٢٠٢٤ صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية واصبحت نافذة وهي تتضمن في موادها عدم السماح للدولة بالاستقراض ، كما منعت اعطاء السلف بشكل واضح وصريح، وان احتياطي الموازنة أعطى الحكومة خمسة وعشرين ألف و ثلاث مئة مليار ليرة ( 25300 مليار ل.ل. ) لتصرف منه على بعض المساعدات والزيادات على الرواتب والاجور و لا يمكن تخطي هذا المبلغ واي اضافة على المبلغ تستوجب من المجلس النيابي اصدار قانون بفتح اعتماد اضافي لرفع قيمة هذا البند".
وتمنى على الجميع خاصة العسكريين المتقاعدين وكما نعرفهم التحلي بالمسؤولية لعدم المسّ بالاستقرار الذي سعينا اليه ومنذ ايار الماضي ٢٠٢٣ والذي يبقى غير محصّن وغير مدعوم، فأي انزلاق في مسار التعافي له تكلفة باهظة على جميع اللبنانيين.
وختم: "أننا على وعد وحريصين على اعادة كرامة العيش لجميع المتقاعدين الذين خدموا المصلحة العامة، تدريجيّا ،مع استعادة القدرات التمويلية وفق خطّة التعافي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع العام وزارة المال
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للرقابة المالية تخفض سن التعامل في البورصة إلى 15 عامًا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.
يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم