إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

بعد إعلانها عن رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) الأحد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي.

وأعلنت "إكواس" في بيان الأحد "رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا" و"رفع القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

ولم يأت البيان النهائي لقمة المنظمة الإقليمية على ذكر بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضا لعقوبات "إكواس". 

وعقدت المنظمة الإقليمية السبت قمة استثنائية جديدة لبحث "السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر"، فضلا عن "التطورات الأخيرة في المنطقة".

ولم يُذكر رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال الخطاب الختامي الذي ألقاه عمر أليو توراي، رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في وقت متأخر السبت.

وحظرت "إكواس" معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول الكولونيل مامادي دومبويا إلى السلطة بعد إطاحة الرئيس ألفا كوندي في أيلول/سبتمبر 2021. وأعلن رئيس المجلس العسكري الاثنين حل الحكومة القائمة منذ تموز/يوليو 2022.

أما في ما يخص مالي التي شهدت انقلابين في عامي 2020 و2021، فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في تموز/يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسي.

وتمثل قرارات القمة خطوة من "إكواس" نحو استئناف الحوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها على الانسحاب من المنظمة. 

وأعلنت الدول الثلاث تشكيل "تحالف دول الساحل" بعد تقاربها مع روسيا على حساب شريكها التقليدي فرنسا.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج النيجر انقلاب عسكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية غينيا مالي فرنسا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حصار غزة تونس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المفروضة على

إقرأ أيضاً:

بعيدا عن فرنسا.. النيجر تحقق انجازاً كبيراً في الأسواق المالية بقيمة 645 مليار فرنك 

الاقتصاد نيوز - متابعة

جمعت النيجر 645 مليار فرنك أفريقي (1 مليار دولار) في الأسواق المالية في ثلاثة أشهر فقط.

 

هذه العملية ، التي تشكل رقما قياسيا للبلاد ، حدثت في سياق اقتصادي صعب يتميز بالاضطرابات السياسية وتدهور العلاقات مع فرنسا.

يتكون هذا التمويل من مزيج من أذون الخزانة قصيرة الأجل (414.7 مليار فرنك أفريقي) والسندات طويلة الأجل (230.3 مليار فرنك أفريقي) التي تم حشدها منذ أبريل 2024.

وسوف تسمح النيجر لتمويل استثماراتها ودعم نموها الاقتصادي. ومع ذلك ، فإن هذه العملية لا تخلو من المخاطر. تشهد أسعار الفائدة المرتفعة ، التي تصل احيانا الى 10 ٪ ، على ثقة السوق التي لا تزال هشة.

مقالات مشابهة

  • محلل اقتصادي: جمهورية غينيا بيساو عنصر مهم في القمة السعودية الأفريقية
  • زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
  • الاتحاد الأوروبي يضم بيلاروس إلى بعض العقوبات المفروضة على روسيا
  • الصين ترفع الحد للمشتريات المعفاة من الرسوم الجمركية لسياح البر الرئيسي الصيني إلى هونج كونج وماكاو
  • بعد انسحابها من النيجر.. واشنطن تبحث عن حلفاء لها في إفريقيا
  • الجيش النيجري يعلن مقتل نحو ثلاثين إرهابيا واعتقال سبعة آخرين
  • بعيدا عن فرنسا.. النيجر تحقق انجازاً كبيراً في الأسواق المالية بقيمة 645 مليار فرنك 
  • حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على قانونين و3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • الأمم المتحدة بشأن غزة: القيود المفروضة تعيق عمليات الإغاثة
  • مسرحية ميمو لـ أحمد حلمي ترفع شعار «كامل العدد» (صورة)