بعد النيجر...إكواس ترفع عقوباتها الاقتصادية عن غينيا وتخففها عن مالي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد إعلانها عن رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) الأحد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي.
وأعلنت "إكواس" في بيان الأحد "رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا" و"رفع القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
ولم يأت البيان النهائي لقمة المنظمة الإقليمية على ذكر بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضا لعقوبات "إكواس".
وعقدت المنظمة الإقليمية السبت قمة استثنائية جديدة لبحث "السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر"، فضلا عن "التطورات الأخيرة في المنطقة".
ولم يُذكر رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال الخطاب الختامي الذي ألقاه عمر أليو توراي، رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في وقت متأخر السبت.
وحظرت "إكواس" معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول الكولونيل مامادي دومبويا إلى السلطة بعد إطاحة الرئيس ألفا كوندي في أيلول/سبتمبر 2021. وأعلن رئيس المجلس العسكري الاثنين حل الحكومة القائمة منذ تموز/يوليو 2022.
أما في ما يخص مالي التي شهدت انقلابين في عامي 2020 و2021، فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في تموز/يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسي.
وتمثل قرارات القمة خطوة من "إكواس" نحو استئناف الحوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها على الانسحاب من المنظمة.
وأعلنت الدول الثلاث تشكيل "تحالف دول الساحل" بعد تقاربها مع روسيا على حساب شريكها التقليدي فرنسا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج النيجر انقلاب عسكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية غينيا مالي فرنسا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حصار غزة تونس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المفروضة على
إقرأ أيضاً:
وزارة المناجم في مالي: إنتاج الذهب سيرتفع إلى 54.7 طنا في 2025
أعلنت وزارة المناجم في مالي عن توقعاتها بارتفاع إنتاج الذهب الصناعي خلال عام 2025، عقب تسجيل تراجع ملحوظ في الإنتاج العام الماضي. ويُعزى هذا الانتعاش المتوقع إلى استئناف أنشطة شركة "باريك غولد" الكندية، إحدى أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب نزاع مع الحكومة المالية.
ووفقا لتقديرات الوزارة، من المنتظر أن يبلغ إنتاج الذهب في مالي نحو 54.7 طنا متريا في عام 2025، مقارنة بـ51.7 طنا في 2024، أي بزيادة تقارب 6%. ويأتي هذا التحسن بعد انخفاض حاد بنسبة 23% مقارنة بإنتاج عام 2023 الذي بلغ 66.2 طنا.
الذهب عماد الاقتصادتُعد مالي ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، ويشكّل هذا القطاع إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضم البلاد أكثر من 15 منجما صناعيا نشطا، تُديرها شركات تعدين عالمية مثل "باريك غولد"، "B2Gold"، "Endeavour Mining"، "Resolute Mining"، و"Hummingbird Resources".
نزاع باريك مع الحكومةفي يناير/كانون الثاني الماضي، توقفت أنشطة مجمع "لوولو-جونكوتو" التابع لشركة باريك بشكل كامل، بعد أن فرضت الحكومة المالية، بقيادة عسكرية منذ انقلاب 2021، حظرا على شحنات الذهب من المنجم، وصادرت نحو 3 أطنان من الذهب.
إعلانكما اعتقلت السلطات 3 من موظفي الشركة بتهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات رفضتها "باريك" بشكل قاطع.
وفي مسعى لاحتواء الأزمة، توصلت الشركة إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المالية في فبراير/شباط، لإنهاء نزاع ضريبي طويل الأمد استمر نحو عامين. ومع ذلك، لم تُصادَق بعد على الاتفاق نهائيا، مما يثير حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والتعدينية.
صرّح الرئيس التنفيذي لـ"باريك غولد"، مارك بريستو، في مقابلة مع وكالة رويترز يوم 12 فبراير/شباط، بأن استئناف العمليات في مالي بات ممكنا فور السماح للشركة بتصدير ذهبها مجددا.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في مالي على المدى الطويل، رغم التحديات الأمنية والسياسية.
مالي تدخل عالم الليثيومإلى جانب الذهب، سجّلت مالي خطوة إستراتيجية جديدة بدخولها مجال إنتاج الليثيوم، المعدن الأساسي لصناعة البطاريات، حيث بدأت الإنتاج من منجم "جولامينا" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي تديره شركة "جانفنج" الصينية.
ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المنجم 381 ألفا و959 طنا من سبودومين الليثيوم في عام 2025، مما يعزز موقع مالي كمصدر للمعادن الإستراتيجية المطلوبة في التحول الطاقي العالمي.
وتعكس التوقعات الحكومية بشأن تعافي إنتاج الذهب في مالي مؤشرات أولية على استقرار نسبي قد تشهده البلاد بعد سنوات من الأزمات السياسية والأمنية.
ومع دخولها سوق الليثيوم العالمي، تبدو مالي في طريقها نحو تنويع مصادر دخلها وترسيخ موقعها كمحور رئيسي في خارطة التعدين الأفريقية، إن تمكّنت من معالجة التحديات القانونية والمؤسساتية التي تواجه المستثمرين الدوليين.