إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

بعد إعلانها عن رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) الأحد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي.

وأعلنت "إكواس" في بيان الأحد "رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا" و"رفع القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

ولم يأت البيان النهائي لقمة المنظمة الإقليمية على ذكر بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضا لعقوبات "إكواس". 

وعقدت المنظمة الإقليمية السبت قمة استثنائية جديدة لبحث "السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر"، فضلا عن "التطورات الأخيرة في المنطقة".

ولم يُذكر رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال الخطاب الختامي الذي ألقاه عمر أليو توراي، رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في وقت متأخر السبت.

وحظرت "إكواس" معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول الكولونيل مامادي دومبويا إلى السلطة بعد إطاحة الرئيس ألفا كوندي في أيلول/سبتمبر 2021. وأعلن رئيس المجلس العسكري الاثنين حل الحكومة القائمة منذ تموز/يوليو 2022.

أما في ما يخص مالي التي شهدت انقلابين في عامي 2020 و2021، فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في تموز/يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسي.

وتمثل قرارات القمة خطوة من "إكواس" نحو استئناف الحوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها على الانسحاب من المنظمة. 

وأعلنت الدول الثلاث تشكيل "تحالف دول الساحل" بعد تقاربها مع روسيا على حساب شريكها التقليدي فرنسا.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج النيجر انقلاب عسكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية غينيا مالي فرنسا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حصار غزة تونس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المفروضة على

إقرأ أيضاً:

باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي

وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد " العاملة في مجال استخراج الذهب اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في منجم لوولو-غونكوتو.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستدفع "باريك غولد" إلى خزينة الدولة 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار) في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.

وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.

وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مارك بريستو نائب الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن مجموعته ترغب في استئناف العمل في منجم لولو غونكوتو في مالي، معتبرا أن وقف الإنتاج فيه خسارة لجميع الأطراف.

ودخلت "باريك غولد" في أزمة مع الحكومة المالية -التي يقودها العسكر- بعد إقرار قانون التعدين أواخر عام 2023 الذي يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30%، وإلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية.

إعلان

واعتقلت الحكومة في باماكو 4 موظفين للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة التحايل الضريبي، كما قامت بمصادرة جزء من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.

وتسبب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف الإنتاج عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.

مقالات مشابهة

  • استئناف إمدادات النفط من الحسكة وأوروبا تعلق العقوبات.. بوادر انفراجة لتسهيل حياة السوريين وإعادة الإعمار
  • رائدة بالجيش الأميركي: إغلاق قواعدنا في النيجر انتكاسة إستراتيجية
  • باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
  • الهلال وكروزيرو يستهدفان عائد ماليًا من صفقة انتقال بيريرا
  • الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
  • دعم مالي جديد للبنان.. هذا ما كشفته مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط من بعبدا
  • درك تاسلطانت يوقف شخصًا بحوزته كميات من الكوكايين و مبلغ مالي كبير
  • ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي 
  • وزير الخارجية التركي يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا دون شروط مسبقة
  • “ماتقيش ولدي” تثمن الأحكام ضد مغتصبي طفلة قلعة السراغنة وتدعو لتشديد العقوبات