جريمة حرب جديدة في "الحزام الأمني" الإسرائيلي

بعد ثلاثة أسابيع من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت قوات الاحتلال في تبوير وتجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وضربت معاول الهدم جدران المساجد والمباني السكنية والمدارس في أراضي القطاع القريبة من حدود الكيان الغاصب، وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال بدأ العمل في إنشاء حزام "أمنيّ" يبلغ عرضه نحو كيلومتر واحد يمتد على كامل الحدود التي يبلغ طولها نحو ستين كيلومترًا، ويشمل نقاطًا عسكرية وطرقًا جديدة ووسائل مراقبة حديثة، وقررت حظر دخول الفلسطينيين إلى المنطقة العازلة بهدف تحقيق الأمن لبلدات "غلاف غزة".

وأكد تقرير نشره مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) في الحادي والعشرين من فبراير 2024، أن صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وسائل الإعلام للأعمال الجارية في نطاق مشروع "الحزام الأمني" أو "المنطقة العازلة" منذ بداية نوفمبر من العام 2023، "تكشف الأضرار الجسيمة التي ألحقها الجيش بأراضي غزة، ويُظهر تحليل هذه الصور كيف هدم الجيش في مناطق تبعُد مئات الأمتار عن الحدود أحياء سكنية بأكملها ومبانيَ عامة، وفي مناطق أخرى دُمّرت مساحات زراعية شاسعة".

ونقل التقرير عن جندي من قوات الاحتلال المشاركة في أعمال الهدم قوله: "إن العمل لا يجري بناءً على معلومات استخباراتية أو نتائج عُثر عليها في الموقع، وإنما بهدف إخلاء مساحة لغرض إنشاء الحزام الأمني، ولا تنجو من أعمال الهدم سوى مباني وكالة الغوث أو منشآت تبرّع بها الاتحاد الأوروبي مثل خزّانات المياه ومرافق معالجة مياه الصّرف الصحي".

وقال التقرير: "بناءً على تحليل أجراه لصور الأقمار الصناعية، أكد عُدي بن نون من قسم الجغرافيا في الجامعة العبرية أن "إسرائيل هدمت 1072 مبنىً حتى تاريخ السابع عشر من يناير 2024، من أصل 2824 مبنىً تبعُد عن الحدود كيلومترًا واحدًا أو أقل ومعظمها مبان سكنية"، وأضاف بن نون: "المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالمباني توجد قريبًا من خان يونس، حيث جرى هدم 704 من أصل 1048 مبنىً تقع ضمن النطاق المذكور، أي نحو 70% من المباني، وذكر كلّ من كوري شير من جامعة مدينة نيويورك وجيمون فان دن هوك من جامعة أوريجون، ذكر أنّ الأرقام أعلى من ذلك، وأنّ عدد المباني التي هُدمت في المنطقة المخصّصة للحزام "الأمنيّ" لا يقل عن 1329 مبنى.

وأكد مركز الحقوقي العبري في تقريره أن الدّمار في "بيت حانون" يجسد السياسة التي تتّبعها إسرائيل، وقال: "يُمكن أن نرى في صور الأقمار الصناعية تدمير حي بأكمله كان يشتمل على أكثر من 150 مبنىً سكنيًّا ومدارس ومستشفيين، وكانت المنطقة محاطة بمساحات زراعيّة قد جرى تدميرها كلها"، وتابع: "مثال آخر على هذه السياسة هو هدم بلدة خُزاعة الواقعة مقابل "كيبوتس نير عوز" وكانت منازلها الأقرب إلى الحدود، لقد هدم الجيش جميع المباني التي كانت في خُزاعة بما فيها منازل ومسجد وكذلك الأراضي الزراعيّة التي كانت تحيط بها".

وكشف مركز "بتسليم" أن إسرائيل لا تعترف بأنها تعتزم إنشاء حزام "أمنيّ" على امتداد الحدود، ولكن يبرر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أعمال الهدم الموسّعة التي طالت المنازل والطرق والأراضي الزراعيّة بأنها "تستهدف البنية التحتيّة للإرهاب"، بينما اعترف آخرون من قيادات جيش الاحتلال بأن إنشاء الحزام "الأمنيّ" هو جزء من منظومة دفاعية "لحماية بلدات الجنوب وأنّ هذه ضروريّة لتمكين سكّانها من العودة إلى منازلهم".

وأكد المركز الحقوقي العبري أن هذه الغاية لا تبرّر التدمير الشامل داخل قطاع غزة، وقال: "أعمال الهدم التي تنفّذها إسرائيل لتحقيق هذه الغاية محظورة وتشكّل جريمة حرب إذ تنفّذ كوسيلة وقائيّة غايتها مجابهة خطر مستقبليّ، والهدم لسبب كهذا ممنوع منعًا باتّا، وأضاف: "هدم ممتلكات خاصّة مسموح فقط في حالات استثنائيّة جدّا، أمّا هدمُها بهدف الرّدع أو الترهيب أو الانتقام من السكّان المدنيّين أو بهدف إحداث أضرار دائمة أو طويلة الأمد فهو محظور بنصّ صريح من القانون الدولي، إضافة إلى ذلك فإنّ الهدم على النطاق الموسّع الذي تنفّذه إسرائيل يخالف أحد المبادئ الأساسيّة للقانون الإنسانيّ الدوليّ، ونقصد مبدأ التناسبيّة الذي يحظر أيّ عمليّات تُلحق بأناس لم يشاركوا في القتال وبممتلكاتهم أضرارًا مُفرطة أو مبالغًا فيها نسبة إلى الميزة العسكريّة المتوقّعة من هذه العمليّات".

وحذّر تقرير "بتسليم" من اﻵثار بعيدة المدى لوجود الحزام "الأمنيّ" الذي "يقلّص مساحة قطاع غزّة وهي أصلًا من المناطق الأكثر اكتظاظًا في العالم، ولن يعود الآلاف من السكان إلى منازلهم، وسوف تدمّر تجمّعات بأكملها وحياة بُنيت هناك على مدار سنين، بالإضافة لإلحاق أضرار بمساحات زراعيّة واسعة سوف يمسّ بقدرة سكّان قطاع غزّة على إنتاج الغذاء لأنفسهم ويحرم المزارعين من كسب رزقهم ويقوّض المستقبل الغذائيّ لسكّان القطاع"، وتعلم سلطات الاحتلال أن الأراضي التي تم إخلاؤها لإنشاء الحزام الأمني سوف تدفع آلافا من السكان إلى التكدس في مناطق أخرى داخل قطاع غزة المغلق.

ولا يتعلم الكيان الصهيوني من تجاربه الفاشلة في إنشاء "حزام أمني" أو "منطقة عازلة" فقد لجأ إلى إقامة مثل هذا "الحزام" في العام 1985 بالأراضي اللبنانية بعد حرب لبنان الأولى وأعاد جيش الاحتلال انتشاره في منطقة "الحزام الأمني" بهدف إقامة "منطقة عازلة" تفصل بين المستوطنات الإسرائيلية في الجبهة الشمالية وبين الفصائل الفلسطينية واللبنانية، فتحولت قوات الاحتلال إلى أهداف مباشرة وخسرت ما يزيد على الخمسمائة قتيل وانسحبت من المنطقة العازلة، وهذا هو مصيرها المتوقع في مشروع "الحزام الأمني" الجديد، الذي قد يحقق بعضًا من الأمن لبلدات "غلاف غزة"، ولكن في المقابل تصبح قوات الاحتلال هدفًا لأي ضربات مباشرة في ساحة مواجهة عسكرية دائمة.

المصدر: الأسبوع