أمن المنافذ يضبط 3 قضايا لتهريب البضائع
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط (3) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1974) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (37) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (253) حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (5) قضايا.
وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات سوهاج أمس السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ا" عامل و"ا.م.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش، بدائرة القسم، وترويجه على عملائهما من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.
تم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات.
وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أمن المنافذ تهريب البضائع الأمن العام مخالفة مرورية فى مجال
إقرأ أيضاً:
قضايا بـ 12 مليون جنيه في 24 ساعة..ضربات مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.