حرب إسرائيل المدمرة

تحت ذريعة الأمن بادر الكيان الصهيونى إلى وضع قيود على الحرم القدسي الشريف من أجل إعاقة دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وجاء هذا بإيعاز من "ايتمار بن غفير" وزير الأمن القومى ليخالف بذلك القانون الذي لا يمكن فى إطاره إصدار المنع على دخول الحرم القدسي، غاب عن هذا الأفاك المدعو "بن غفير" أن القيود التى يطالب بفرضها على الحرم القدسي لا تصدر إلا عن إنسان فقد عقله، حيث إنها قد تؤدى إلى إثارة التوتر بل وإلى انفجار الوضع.

ولم يكن غريبا أن بادر "بنيامين نتنياهو" فيساير الموقف الذي أملاه "بن غفير"، ويوافق على قرار يقيد الدخول إلى المسجد الأقصى لمن هم دون الأربعين عاما. وفى الوقت نفسه دخل وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" على الخط وقال: (إن القيود التي وضعت على دخول الحرم القدسي ليست عقائدية أو أيديولوجية، وإنما ناجمة عن اعتبارات أمنية).

لم تتخذ الحكومة الاسرائيلية بعد قرارا بشأن السماح بدخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بل إنها تمضي في اتخاذ إجراءات للتضييق على الفلسطينيين فى أرضهم. الغريب أن يقف العالم ملتزما الصمت أمام جرائم اسرائيل اليومية، وكان يجب على المجتمع الدولى- فيما لو أنصف- أن يمارس الضغط على حكومة نتنياهو، بل ويعمد إلى قطع المساعدات العسكرية الممنوحة لها، ووقْفِ بيع الأسلحة لها لا سيما مع ما تقوم به من وضع العراقيل للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض اليوم لمجاعة قاتلة جراء الحرب الضروس التي تشنها تل أبيب على الفلسطينيين. لا سيما وأن عرقلة وصول المساعدات إلى القطاع يتعارض أيضًا مع قرار محكمة العدل الدولية القاضي بضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذا فضلا عن استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب فترتكب بذلك جريمة حرب علنية.

فى إطار سلسلة جرائم الحرب يعمد الكيان الصهيونى إلى القيام بتنفيذ هجمات على مدينة رفح.

إنها الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، وهى الحرب التى خلفت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهم جرائم الابادة الجماعية، وفضلا عن ذلك قامت اسرائيل التى تحظى مؤسستها العسكرية بدعم كبير من الولايات المتحدة بإجراء تجارب واختبارات على العديد من أصناف الأسلحة والذخائر الجديدة والفتاكة منذ بداية حربها على قطاع غزة. وكان جيش الاحتلال الصهيونى قد أنشأ لواء احتياطيا جديدا يسمى ( لواء هاشومر) "الحارس" أو اللواء "855" بغرض زيادة القدرات الدفاعية للمستوطنات الإسرائيلية.

وعلى الرغم من زعم إسرائيل أن اللواء المذكور الذي يتكون من جنود احتياطيين سيركز على حماية المستوطنات غير القانونية، إلا أنه من المرجح أيضا مشاركة اللواء المذكور فى عمليات هجومية تستهدف قطاع غزة، بالإضافة إلى لواء مشاة "كفير" الذي شارك ضد غزة لأول مرة فى 2005.

المصدر: الأسبوع