تحت ذريعة الأمن بادر الكيان الصهيونى إلى وضع قيود على الحرم القدسي الشريف من أجل إعاقة دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وجاء هذا بإيعاز من "ايتمار بن غفير" وزير الأمن القومى ليخالف بذلك القانون الذي لا يمكن فى إطاره إصدار المنع على دخول الحرم القدسي، غاب عن هذا الأفاك المدعو "بن غفير" أن القيود التى يطالب بفرضها على الحرم القدسي لا تصدر إلا عن إنسان فقد عقله، حيث إنها قد تؤدى إلى إثارة التوتر بل وإلى انفجار الوضع.
لم تتخذ الحكومة الاسرائيلية بعد قرارا بشأن السماح بدخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بل إنها تمضي في اتخاذ إجراءات للتضييق على الفلسطينيين فى أرضهم. الغريب أن يقف العالم ملتزما الصمت أمام جرائم اسرائيل اليومية، وكان يجب على المجتمع الدولى- فيما لو أنصف- أن يمارس الضغط على حكومة نتنياهو، بل ويعمد إلى قطع المساعدات العسكرية الممنوحة لها، ووقْفِ بيع الأسلحة لها لا سيما مع ما تقوم به من وضع العراقيل للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض اليوم لمجاعة قاتلة جراء الحرب الضروس التي تشنها تل أبيب على الفلسطينيين. لا سيما وأن عرقلة وصول المساعدات إلى القطاع يتعارض أيضًا مع قرار محكمة العدل الدولية القاضي بضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذا فضلا عن استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب فترتكب بذلك جريمة حرب علنية.
فى إطار سلسلة جرائم الحرب يعمد الكيان الصهيونى إلى القيام بتنفيذ هجمات على مدينة رفح.
إنها الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، وهى الحرب التى خلفت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهم جرائم الابادة الجماعية، وفضلا عن ذلك قامت اسرائيل التى تحظى مؤسستها العسكرية بدعم كبير من الولايات المتحدة بإجراء تجارب واختبارات على العديد من أصناف الأسلحة والذخائر الجديدة والفتاكة منذ بداية حربها على قطاع غزة. وكان جيش الاحتلال الصهيونى قد أنشأ لواء احتياطيا جديدا يسمى ( لواء هاشومر) "الحارس" أو اللواء "855" بغرض زيادة القدرات الدفاعية للمستوطنات الإسرائيلية.
وعلى الرغم من زعم إسرائيل أن اللواء المذكور الذي يتكون من جنود احتياطيين سيركز على حماية المستوطنات غير القانونية، إلا أنه من المرجح أيضا مشاركة اللواء المذكور فى عمليات هجومية تستهدف قطاع غزة، بالإضافة إلى لواء مشاة "كفير" الذي شارك ضد غزة لأول مرة فى 2005.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحرم القدسی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس فرنسا يفضح الاحتلال .. ماكرون: رأيت بعيني في العريش حظر إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
في رد مباشر على الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لمدينة العريش المصرية، بأنه "رأى بأمّ عينه" حظر إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن فتح المعابر الإنسانية "ضرورة حيوية" لسكان القطاع المحاصر.
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية بحلول يونيو 2025، وهو ما أثار استياء إسرائيل وخصوصًا من نتنياهو، الذي اعتبر الموقف الفرنسي "انحيازًا صارخًا".
ماكرون شدد على أن استئناف إدخال المساعدات إلى غزة هو "أولوية الأولويات"، محذرًا من أن استمرار الحصار يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وأشار إلى أن كميات كبيرة من المساعدات تتكدس في العريش منذ بداية مارس، دون أن تتمكن من الوصول إلى المحتاجين بسبب القيود الإسرائيلية.
كما أوضح ماكرون أنه تحدث هاتفيًا مع نتنياهو، داعيًا إلى وقف إطلاق النار كسبيل وحيد للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس، ولفتح جميع معابر المساعدات الإنسانية دون استثناء.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات بين ماكرون ونتنياهو، والتي لم تقتصر على الملف الإنساني فقط، بل امتدت إلى مواقف فرنسا السياسية من الصراع. فقد عبّر ماكرون عن رفضه للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، مؤكّدًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو موقف يعارضه نتنياهو بشدة.
في المقابل، اتهم نتنياهو الرئيس الفرنسي بمحاولة "كسب نقاط سياسية على حساب أمن إسرائيل"، واعتبر الاعتراف بدولة فلسطينية في هذا التوقيت "مكافأة للإرهاب"، على حد تعبيره، مما يزيد من حدة التوتر في العلاقات بين باريس وتل أبيب، وسط دعوات أوروبية متزايدة لمساءلة إسرائيل عن سلوكها في غزة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية