صناعة البرلمان تفتح ملف إنتاج السيارات في مصر.. وشركة النصر تعلن موعد خروج أول عربية محلية للنور.. ونائبة تزف بشرى سارة لإنخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
نواب البرلمان عن إنتاج السيارات محلية:ضرورة الاستعانة بشركة من الشركات العالمية في صناعة السياراتمسئول بشركة النصر لصناعة السيارات: المصانع في مصر تكون وكيل لبعض السيارات سوق المغرب أصغر من السوق المصري
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبوزيد، بشأن توفير الحوافز اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات وتجميعها بهدف التصدير للأسواق الخارجية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وفي السياق ذاته، طالبت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاستعانة بشركة من الشركات العالمية في صناعة السيارات في العالم للاستفادة من خبراتها في تصنيع السيارات مثل مرسيدس وغيرها لانتاج سيارات مصرية بجودة عالمية.
واضافت “متي” لـ"صدى البلد"ـ إن السوق المصرى من اكبر الاسواق حول العالم الذي يمتلك سيارات ونحتاج الي تلبية احتياجات المواطن من السيارات وعدم استيرادها من الخارج، مؤكدة أنه حال انتاج جميع السيارات في مصر ستنخفض أسعارها مقارنة بالاسعار الخارجية وتصريحات خالد شديد، مسئول بشركة النصر لصناعة السيارات، بشأن إنتاج أول سيارة ملاكي محلية الصنع، وأيضًا السيارة النصف نقل سوف تكون فى مارس عام 2025 تعتبر بمثابة بشرى خير للقادم.
ومن جانبه، قال خالد شديد، مسئول بشركة النصر لصناعة السيارات، إن صناعة السيارات تعتمد على الكميات الكبيرة حتى يجد المصنع صناعات مغذية، وتكون لدينا صناعة حقيقة بجانب أسواق لبيع هذه المنتجات.
كما أكد شديد، أن السوق المصري سوق صغير بالنسبة لباقي للدول، وأن المصانع في مصر تكون وكيل لبعض السيارات ولكن لبيعها للداخل وليس للتصدير، مشيرا أن سوق المغرب أصغر من السوق المصري، مؤكدًا أن الحل الوحيد أن تأتى الشركات الأم للاستثمار في الداخل.
وأكد وجود إمكانيات كبيرة داخل مصنع النصر للسيارات، وهذه الإمكانيات أكبر من كل الدول المجاورة لنا، والمصنع تم تدشينه فى وقت كانت مصر دولة زراعية ولم يكن لدينا مهندسين أيضًا، حتى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان يرغب في تحويل مصر لدولة صناعية، ولكن إمكانيات المصنع تساهم فى إنتاج كبير للسيارات، وتوجد بعض المعدات يمكن استخدامها فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أن شركة النصر وقت إغلاقها في 2009 كان بها 18 ألف عامل وكانت فقط تحتاج لـ2000 عامل لكي تربح، واتخذنا قرار سهل بإغلاق الشركة بدلا من تطويرها، وفي 2017 قمنا بفتح المصنع مرة أخرى وكان هناك افتراضات سابقة غير قابلة للتنفيذ، والآن قررنا أن الشركة يجب أن تبدأ بالعمل لكي تربح ثم نتوسع فى الإنتاج.
واستكمل:" شركة النصر مليون متر مربع ولدينا مصانع مشيدة على مساحات كبيرة، ومحاور، أولها المحور الداخلي بالبدء في الاستثمار بالشركة من خلال العمل فى مصنع واحد مبدئيًا وتجهيزه للإنتاج، بسعة إنتاجية 20 ألف سيارة فى العام، على أن يكون ساعات العمل وردية واحدة في اليوم 8 ساعات فقط، والشركة لن تبدأ فى العمل بمصنع آخر إلا بعد النجاح في المصنع الأول، لكي يكون الاستثمار داخلى من أرباح المصنع الأول.
وأوضح وجود خط إنتاج الأتوبيس، مؤكدًا على أن مصر متقدمة في هذا المجال، وشركة النصر كانت مشهورة فى إنتاج الأتوبيس، وبالفعل تم إنتاج أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي، وهو يعمل بالفعل في العاصمة الإدارية، أما المنتج الثالث فهو سيارات النصف نقل، وسوف نبدأ إنتاجها مع السيارات الملاكي، وبشأن المحور الثاني كشف ممثل شركة النصر؛ أنه خاص بالمحور الخارجي وهو الانتهاء من توقيع العقود مع الشركات صاحبة المنتجات الأم، والمحور الثالث هو شراكة مع القطاع الخاص، وهو أمر محوري لكى نخرج من عباءة القطاع العام، وتكون الشراكة مع القطاع للخاص.
وأكد أن إنتاج أول سيارة ملاكي محلية الصنع، وأيضًا السيارة النصف نقل سوف تكون فى مارس عام 2025.
وقال النائب شحاتة أبوزيد إن قطاع الأعمال قام بمجهودات جيده خلال الفترة السابقة، وتساءل: لماذا لا تطرح الشركة لبيع الأسهم، خاصة مع المصريين فى الخارج، موضحًا أن المواطن المصري سوف يهتم بهذا الأمر، وأن المناخ جيد للاستثمار فى هذه الفترة، مؤكدا أن طلب الإحاطة سوف يتجدد خلال عام حسب ما أوضح مسئول شركة النصر بأن أول إنتاج لسيارة محلية الصنع في مارس 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات محلیة الصنع شرکة النصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.