في الوقت الذي رفض فيه رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طوال الشهور الخمسة الماضية، الإفصاح عن خطته لليوم التالي لوقف العدوان على غزة، كان يعد ما أطلق عليها خطة نتنياهو لليوم التالي للقضاء على حماس، وجاء إعلان رئيس وزراء الكيان الصهيوني لوثيقته متحديًا لكل تحركات الفاعلين في المجتمع الدولي والإقليمي الذين كانوا يبحثون عن حل نهائي للقضية الفلسطينية، والذين يجمعهم مشترك واحد وهو الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة، ولكن رئيس الوزراء المعبّأ بالغرور والطغيان قذف بكل مقترحاتهم في وجوههم، وطلب من الجميع أن يصمتوا لأنهم إما كانوا أغبياء أو لا يستحقون النظر إليهم.
وأمام أعين العالم جاءت خطة مجرم الحرب الأول في إسرائيل، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1 ـ احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني.
2 ـ إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.
3 ـ السيطرة على حدود القطاع مع مصر وإغلاقها.
4 ـ إغلاق وكالة الأونروا وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى.
5 ـ السيطرة على جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في القطاع، واستبدال مناهجها بمناهج تعليمية لا تحث على كراهية إسرائيل، أو النضال لاسترداد الحقوق الفلسطينية، بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف، وفق تعبيره.
6 ـ يشترط نتنياهو القضاء على حماس، والسيطرة على جميع المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية قبل البدء في إعادة الإعمار.
7 ـ يُشترط أن تنفذ عملية الإعمار من خلال دول تختارها وتثق فيها إسرائيل.
8 ـ يرى نتنياهو أن إدارة قطاع غزة لن تشارك فيها عناصر من حماس أو السلطة الفلسطينية، وإنما سيدار القطاع من خلال عناصر محلية لها خبرات إدارية، يقتصر عملها على الإدارة المدنية والنظام العام لا غير.
ومن خلال متابعة أي باحث للملف الإسرائيلي، ولأداء العصابة التي تدير الأمر في فلسطين المحتلة، يمكن وبسهولة اكتشاف أن قادة إسرائيل يتحركون وفق أمور كثيرة ثابتة، لكن يمكننا الإشارة إلى أمرين اثنين في هذا المجال.
الأمر الأول: هو عدم الاعتراف بالهزيمة، أو الانكسار، والادعاء الدائم بالنصر الساحق، وهذا ما فعلوه معنا في حرب 1973، فعلى الرغم من أن الجيش المصري حتى اليوم الرابع عشر من أكتوبر كان قد سحق جيش العدوان الإسرائيلي، وهدد وجود إسرائيل نفسها، ولولا الجسر الجوي الأمريكي الغربي الأوروبي ما كانت هناك أي فرصة لبقاء هذه الدولة المصنوعة، ولكنهم عادوا لينشروا وثائق كاذبة وملفقة تدعي أنهم حققوا انتصارات في حرب نحن كسبناها.
وحتى عندما نجحنا في اختراق جهازهم الاستخباري عن طريق أبطال كثر منهم أشرف مروان، قاموا أيضًا بفبركة وثائق تزعم أنهم هم الذين جندوه.
إذا، قادة العصابة لا يعترفون أبدًا بالهزيمة والانكسار، ويزعمون دائمَا أنهم الأقوى والأعظم والأكثر حضارة على هذا المحيط الذي يتهمونه بالتخلف والجهل، وما انطبق على حرب أكتوبر 1973 يحاول الآن نتنياهو وعصابته أن يروجونه بزعم أنهم قادرون على صنع وتحقيق كل ما يخططون له، ومنه إعادة احتلال غزة وكأن حماس والمقاومة قد سلمت الراية وانتهى الأمر بتجريد المقاومة من السلاح، إنها أحلامهم التي يروجون لها ولا يجب أبدًا أن نجاريهم أو نصدقهم أو نروج لأحلامهم.
الأمر الثاني: توظيف العالم لتحقيق خططهم، ولأن إسرائيل كيان مصنوع وغير حقيقي، وهي أيضًا كيان متسلق لا يمكنه الصمود وحده، كشجر اللبلاب، فلابد أن يلتف على سيقان الأشجار الأخرى، وفي خطة نتنياهو يتضح أنه يريد الاعتماد على العالم في القضاء على حماس والمقاومة، والاعتراف بأنه قد قضى عليهم، ويناقشون خطته وكأن الأمر قد انتهى، وهو أيضًا للأسف يريد أن يعتمد على دول عربية تقوم بإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، وإمعانًا في الإذلال هو من سيقوم باختيار تلك الدول واستبعاد أخرى في المشاركة بالإعمار، لأنه يطمع في أن تتحول شركات البناء العربية إلى جواسيس يسلمونه كل الرسومات الهندسية لتلك المباني.
واستمرارًا في الاقتناع بحقه في استعباد دولنا وتوظيفها لخدمته، فهو يصف بعضها بالدول المعتدلة التي يجب أن تعاونه في نشر المناهج التعليمية التي يتم تأليفها وطبعها في إسرائيل، وتدريسها في غزة.
ولكن الخطير فيما يسمى بخطة نتنياهو، أنه قرر أن يحتل معبر فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وإغلاق الحدود تمامًا معها، وهو تجاوز لاتفاقات كامب ديفيد، وتعدٍ مقصود يستهدف به توجيه اتهامات بالتساهل مع المقاومة.
خطة نتنياهو إذًا، تتلخص في السيطرة الكاملة على قطاع غزة ومحور فيلادلفيا مع مصر، والسيطرة أيضًا على عملية إعادة الإعمار، وإلغاء أي وجود فلسطيني في إدارة غزة على مستوى المؤسسات الأمنية والشرطية والسيادية، وإلحاق القطاع بالكامل إلى الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، وهو إعادة للوضع إلى ما قبل فك الارتباط الأحادي الجانب في عام 2005.
ويبقى الحل الوحيد لمواجهة هذا المغرور هو إعلان عربي موحد بعدم الاعتراف به، أو بخطته باعتباره مجرم حرب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خطة نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
بنيامين نتنياهو مطلوب للعدالة
ترجمة: بدر بن خميس الظّفري
بفضل بنيامين نتنياهو، أصبحت إسرائيل أقرب إلى أن تصبح منبوذة من دول العالم، فقد أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الذي أقاله قبل أسبوعين، يوآف جالانت، الآن مطلوبين للعدالة، بسبب مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. ومن الآن فصاعداً، أصبحت نحو 124 دولة مغلقة فعلياً في وجههما، فإذا وطأت أقدام نتنياهو أو جالانت أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل بريطانيا ومعظم دول أوروبا، فإنهما يواجهان خطر الاعتقال. وقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة بالفعل أنها ستطبق القانون، والذي يبدو وكأنه التزام باعتقال الرجلين إذا أتيا إلى هنا. يجب منعهما من الدخول استجابة للقانون الدولي.
إن الوزراء الإسرائيليين وحلفاءهم يهاجمون المحكمة الجنائية الدولية، ويتهمونها بالتحيز والمعايير المزدوجة في توجيه اتهامات إلى إسرائيل لم توجهها قط إلى زعماء أي دولة ديمقراطية غربية أخرى. ولكن اللوم يقع على عاتق نتنياهو نفسه. لأن هذه الخطوة، التي تشير إلى عزلة جديدة لإسرائيل، كان من الممكن تجنبها بالكليّة.
دعنا نبدأ بمناقشة المسألة من الناحية القانونية. لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، على سبيل المثال، بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب مشتبه بها في العراق، أو الولايات المتحدة بتهمة مماثلة في أفغانستان؟ والجواب هو أن المحكمة الجنائية الدولية تظل بعيدة عن البلدان التي لديها أنظمتها الخاصة والموثوقة للعدالة. يُطلق على هذا المبدأ القانوني «التكامل»، حيث تحيل المحكمة الجنائية الدولية الأمر إلى محاكم الدولة المتهمة، طالما أن المحكمة مقتنعة بأن أي جرائم سيتم التحقيق فيها بشكل صحيح.
بالنسبة لإسرائيل، كان الحل الأبسط هو إنشاء لجنة تحقيق حكومية في هجمات 7 أكتوبر 2023 وكل ما تلا ذلك. وكان هذا مطلبًا ملحا داخل إسرائيل منذ 13 شهرًا. ولكن نتنياهو رفض ذلك، فهو يخشى أن يشير التحقيق بأصابع الاتهام إليه لترك إسرائيل عُرضة لأشد الهجمات دموية في تاريخها. ومن شأن التحقيق أن ينسف ادعاءه بأنه، على الرغم من أنه كان في منصب رئيس الوزراء طيلة أغلب السنوات الخمس عشرة الماضية، كان بريئاً من ذلك الفشل المروع، رغم أنه كان مسؤولاً في الوقت نفسه عن كل النجاحات العسكرية التي حققتها إسرائيل. وعلى هذا، وفي مخالفة مع جميع السياسات الإسرائيلية السابقة، لم يُجرَ أي تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر أو في سلوك الحرب في غزة. وهذا، بموجب مبدأ التكامل، فتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبطبيعة الحال، فإن مسؤولية نتنياهو أعمق كثيراً. ويوضح بيان المحكمة الجنائية الدولية أن جوهر قضيتها ضد زعماء إسرائيل يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة. تقول المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت «حرما السكان المدنيين في غزة عن عمد وعن علم من المواد الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء».
يقول نتنياهو والمدافعون عنه إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليست عادلة لأنها تتجاهل وحشية حماس عدو إسرائيل، وتسعى إلى تقييد أيدي إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن الطريقة التي هاجمت بها إسرائيل حماس ليست في صميم قضية المحكمة الجنائية الدولية. بدلاً من ذلك، فإن التركيز في لائحة الاتهام هو منع وصول المساعدات الإنسانية.
الآن، من الواضح أن السبب الرئيسي الذي كان على إسرائيل من خلاله ضمان وصول إمدادات كافية من الأساسيات هو سبب أخلاقي. فمن غير المقبول استخدام «التجويع كأسلوب للحرب»، كما تقول المحكمة الجنائية الدولية. والسبب الثاني هو استراتيجي. وكما كتبت في وقت مبكر من الحرب، حاول كبار الشخصيات العسكرية الأميركية المتعاطفة مع إسرائيل إقناع القيادة الإسرائيلية بأنه من الحكمة أن توضح بشكل لا لبس فيه أن حربها كانت مع حماس، وليس مع الفلسطينيين في غزة. وكان ينبغي لها أن تزود المدنيين في غزة بكل الغذاء والدواء الذي يحتاجون إليه، من أجل دق إسفين بين حماس والشعب في غزة. ولكن بدلاً من ذلك، جعلت الحياة القاسية أكثر قسوة وزرعت الكراهية في قلوب جيل جديد. إنه فشل استراتيجي. أما الأسباب القانونية فتتمثل في أنه كان ينبغي لنتنياهو وحلفائه أن يدركوا بوضوح أنه في حين يصعب إثبات التهم المتعلقة بالسلوك العسكري في الحرب من الناحية القانونية، فإن المساعدات تشكل إدانة واضحة وقابلة للقياس. إن غياب لجنة تحقيق إسرائيلية محلية مكلفة على وجه التحديد بمراقبة سياسة المساعدات، إلى جانب التصريحات المتهورة حول فرض «حصار شامل»، وهو التهديد الذي لم ينفذ أبدًا ولكنه كان عنوان عملية غزة على الفور بـ «أساليب غير قانونية ومفرطة»، كما قال لي عالم القانون الدولي الإسرائيلي البروفيسور يوفال شاني، هو ما جعل كل من نتنياهو وجالانت يكتبان مذكرات الاعتقال الخاصة بهم.
ستزعم إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، أن المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بشكل غير عادل. وسوف يقولون إنه في حين تراجعت المحكمة عن التحقيق مع أمثال المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو حتى فنزويلا، وساعدتهم على تجاوز حاجز التكامل، إلا أنها لم تمنح إسرائيل مثل هذا المجال. وإن إرسال المساعدات إلى غزة ليس بالمهمة السهلة، ليس عندما تكون حماس أو رجال مسلحون آخرون على استعداد لسرقتها. وسوف يقول الإسرائيليون إن إدراج قائد حماس في نفس مذكرة الاعتقال التي أدرجت نتنياهو وجالانت أمر مروع، رغم أنهم كانوا سيهاجمون المحكمة الجنائية الدولية بنفس القدر من الشدة لو تغاضت عما فعلته حماس. وسوف يقولون إن المحكمة الجنائية الدولية لم تمنح إسرائيل الوقت الكافي أو الإخطار، وأن المدعي العام الرئيسي كريم خان ألغى رحلة مقررة إلى إسرائيل في مايو في اللحظة الأخيرة، مفضلا الإعلان عن طلبه للحصول على مذكرات اعتقال على شبكة سي إن إن. وسوف يقولون إن خان متورط هو نفسه في موضوع تحقيق داخلي في سوء السلوك الجنسي المزعوم. وسوف يكون هناك الكثير من المؤيدين لهذه الحجج، وخاصة تلك التي تروج للمعايير المزدوجة. وربما تسعى الولايات المتحدة، بدعم من دولة المجر وغيرها، إلى ترهيب المحكمة، والتهديد بقطع التمويل أو فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. وقد شجبت إدارة بايدن المنتهية ولايتها بالفعل مذكرات الاعتقال، وسيكون دونالد ترامب أكثر صرامة بهذا الخصوص.
ولكن الاتهامات لن تتلاشى. لقد تحدثت إلى أربعة متخصصين مختلفين في القانون الدولي حول حرب غزة، ويعتقد الأربعة أنه من المرجح أن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بالفعل. ويعتقد هؤلاء الأربعة أنفسهم أن أخطر الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، لا يمكن إثباتها قانونيا. وقد تأكد هذا الرأي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية نفسها برفض إحدى التهم التي سعى المدعي العام إلى توجيهها ضد الثنائي الإسرائيلي، وهي جريمة «الإبادة».
الكثير من الناس لا يتوقعون رؤية نتنياهو في قفص الاتهام في لاهاي في أي وقت قريب. بل على العكس من ذلك، فإن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعزيز موقفه سياسيا، تماما كما ساعدت الاتهامات المحلية المتسلسلة ضد ترامب في فوزه بالرئاسة. وسوف يقول نتنياهو إنه ضحية لأجانب مملوءين بالكراهية، وإن إسرائيل في مواجهة العالم وإنه وحده يقف كمدافع حقيقي عنها، وعلى استعداد للتضحية بحريته من أجلها.
ولكن مع ذلك سيكون لهذه المذكرات تأثير كبير، فسوف تقوي الدعوات إلى فرض حظر تزويد الأسلحة لإسرائيل وإجراء تحقيقات جنائية مع شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية من المستوى الأدنى، وهذا من شأنه أن يُسرّع من مسار إسرائيل نحو العزلة الدولية. وتذكروا أن هذا هو بالضبط ما كانت حماس تأمله في السابع من أكتوبر، وهو أن تدفع إسرائيل إلى الجنون بالحزن والغضب إلى الحد الذي يجعلها تشن هجوماً من شأنه أن يدمر شرعيتها الدولية. لقد أعطاهم نتنياهو بالضبط ما أرادوه. لقد نصبت حماس الفخ لإسرائيل، ووقعت فيه مباشرة.
جوناثان فريدلاند كاتب عمود رأي في صحيفة الجارديان.
عن الجارديان البريطانية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر