رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: مشروع تطوير "رأس الحكمة" ناجح ومحترم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن أعضاء الحوار الوطني يمثلوا اتجاهات سياسية واقتصادية متعددة، وقدموا التهنئة لمجلس الوزراء على الصفقة الناجحة "رأس الحكمة".
وقال "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك حالة من الارتياح ظهرت في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، موضحًا أن رئيس الوزراء، مصمم على الاستفادة من الانطلاقة الاقتصادية، لإحداث إصلاحات هيكلية أعمق وأوسع في الاقتصاد المصري.
شدد على أن الصفقة ناجحة ومحترمة ويأمل باستثمار أجنبي مباشر دائم داخل مصر، حيث إن الدولة المصرية تستحق ذلك الاستثمار الأجنبي.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أنه سيجري النظر لدراسة مقترحات هيكلية، تجعل مصر بعيدة عن الهزات التي من الممكن أن تحدث اقتصاديًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
وقال القاضي، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته علي جمع كافة القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني علي التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
كما ثمن النائب محمد عزت القاضي، مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون له أهمية خاصة لنظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية