منظمة العمل الدولية: نظام الحماية الاجتماعية يمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن منظمة العمل الدولية نظام الحماية الاجتماعية يمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة في سلطنة عُمان، جنيف في 22 يوليو العُمانية أشادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منظمة العمل الدولية: نظام الحماية الاجتماعية يمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة في سلطنة عُمان ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جنيف في 22 يوليو / العُمانية / أشادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان و أطلقها رسميًّا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بالمرسوم السلطاني رقم ( 52 / 2023 ) الخاص بقانون الحماية الاجتماعية.
وقالت المنظمة في تقريرها إنّ هذا التشريع المُعتمد حديثًا وتمّ تطويره بدعم من منظمة العمل الدولية، يعيد تشكيل نظام الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان ويمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة أُطلقت بموجب برنامجي /توازن/ و /استدامة/ الهادفين لتحقيق التوازن المالي واستدامته.
وأضافت المنظمة أن التعاون بين صندوق الحماية الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية يحدد الجوانب الرئيسية لمسار الإصلاح ويسلط الضوء على إنجازاته الرئيسية، والتي تشمل استحداث نظام حماية اجتماعية شامل وكافٍ يدمج الأدوات المساهمة والأدوات غير المباشرة لمعالجة مخاطر الحياة ونقاط الضعف بطريقة فعالة، دون التخلّي عن أي فئة من المجتمع ونموذج مستدام لتمويل الحماية الاجتماعية يدمج موارد المساهمات الاجتماعية والإيرادات العامة لضمان التضامن والإنصاف، كما يساهم بشكل جوهري في الحد من الفقر وعدم المساواة وإطار مؤسسي وتنظيمي متكامل وفعال من حيث التكلفة لإدارة مزايا الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن هذه الرؤية الطموحة والشاملة، ومواءمة الإصلاحات الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية في السنوات الأخيرة الماضية وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان واجهت تحديات متزايدة فيما يتعلق بالاستدامة والكفاية والفعالية لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والعاملين.
وأوضحت المنظمة أنّ هذه الرؤية الملهمة بقيادة حضرة صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / تعبر عن التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية اللازمتين للمواطنين، وذلك لضمان قيام الدولة بواجباتها الأساسية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتجنيبهم الآثار التي قد تنجم عن بعض الإجراءات والسياسات المالية، حيث كانت الصلة القوية بين الإصلاحات المالية والاستثمار في الحماية الاجتماعية جليّة من خلال التوجُّه لتخصيص جزء من عائدات السياسات المالية إلى نظام الحماية الاجتماعية بحيث يصبح هذا النظام مظلة وطنية شاملة لمختلف جهود وإجراءات الحماية والرعاية الاجتماعية.
وبينت المنظمة أنّ تجربة سلطنة عُمان هي نموذجٌ فعّال للحماية الاجتماعية الشاملة في المنطقة العربية، وسيعيد الاستدامة المالية لأنظمة المعاشات التقاعدية للقطاع العام، ويفتح في الوقت نفسه موارد جديدة لتوسيع التغطية؛ لضمان أمن الدخل الأساسي للجميع، وتعزيز الحماية من المخاطر الناشئة الجديدة، وتسهيل التحولات في سوق العمل.
وذكرت المنظمة أن هذا الإصلاح في الحماية الاجتماعية يطبق نهجًا متكاملًا متعدد المستويات، ويعيد الهيكلة الكاملة لنظام التأمين الاجتماعي، ونظام التقاعد الموحد الجديد، ويوفر حماية أشمل للعاملين في كافة قطاعات التوظيف، وفرصًا أكبر للمرأة من خلال تطبيق نهج حماية اجتماعية يراعي الفوارق بين الجنسين، وفق خطوات محددة نحو توسيع نطاق حقوق المواطنين العاملين في الخارج.
وأكدت أن نظام الحماية الاجتماعية يتيح إمكانية إنشاء مزايا متكاملة تضمن توفير الدخل الأساسي للجميع في حالة طوارئ معينة، بما يتفق مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 لعام 2012، مع ضمان مستويات أعلى من الحماية للأشخاص القادرين على تقديم مساهمات في التأمين الاجتماعي من خلال العمل بأجر ، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدنيا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952.
يذكر أن منظمة العمل الدولية استعرضت في تقريرها جميع الفئات المنتفعة من نظام الحماية الاجتماعية بشكل تفصيلي، مؤكدة أن النظام الجديد يدعم الأحكام القائمة ويشرّع لقوانين جديدة.
/ العُمانية /
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: «حياة كريمة» تعطي دروسًا مستفادة في الحماية الاجتماعية
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن هناك سلسلة طويلة من التداعيات الاقتصادية على مستوى العالم، نظرًا لأزمات مالية واقتصادية التي تعد الأخطر والأصعب منذ أزمة الكساد بـ1929، الذي ﺣﺪث بها اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺒﻮرﺻﺔ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺮح 19 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻌﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ، فأنهارت ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ، وعجز ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻮن ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻬﻢ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ إﻓﻼس البنوك.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه التداعيات تضم أيضا أي تغيرات على المستوى الجيوسياسية والإقليمي، فضلا عن مجموعة كبيرة من التأثيرات على مستوى الاقتصاد الكلي والموجة التضخمية الكبيرة، التي عانى منها العالم كله.
وتابع: «كل هذه الأمور والأزمات الاقتصادية كانت كفيلة في أن تركع اقتصاد أي دولة مهما كان حجم الاحتياطي الموجود بها»، لافتا إلى أن مصر تعاني من وجود صرعات على حدودها الجنوبية والشمالية والغربية ولكن كان الاقتصاد المصري صامدا أمام هذه الأزمات.
مبادرة حياة كريمةوأوضح، أن من الأمور التي قامت بها الدولة المصرية للتغلب عن كل ذلك هو إطلاقها لمبادرات، مثل مبادرة «حياة كريمة»، التي تعتبر برنامج شامل يمكن أن يعطي دروسا مستفادة في فكرة الحماية الاجتماعية على المستوى العالمي، لأنها تتحدث عن الصورة النموذجية لبناء الإنسان، إذ إنه كان ليس عن طريق توفير الخدمات فقط، ولكنها اهتمت ببناء الإنسان سواء على المستوى الصحي أو التعليمي والتدريبي، فضلا عن خلق الفرص الاستثمارية للمواطن وعمل حاضنات الأعمال، وإلى جانب تقليل الفجوة التنموية بين الأقاليم المختلفة.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية