الأسباب الجذرية للجوع

على الرغم من توفر الموارد الطبيعية من الأرض والمياه والموارد البشرية على مستوى العالم، إلا أنه يتضح من معدل انتشار النقص التغذوي الذي يُستخدم مقياسًا لانتشار الجوع في العالم، أن نحو 9.2% من سكان العالم يعانون من الجوع، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب على مستوى العالم يمكن إيجازُها فيما يلي: غياب هيكليات الحوكمة الملائمة لضمان الاستقرار المؤسسي، والشفافية، والمساءلة، الحروب والنزاعات، وغياب الأمن.

وكلها عوامل تؤدي دورًا رئيسيًّا في تعميق الجوع وانعدام الأمن الغذائي. وفي الدول الهشة، تعمل النزاعات، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف المؤسسات على تفاقم وانعدام الأمن الغذائي، مع عدم وجود التزام سياسي رفيع المستوى على نحو ملائم، وعدم ترتيب أولويات مكافحة الجوع وسوء التغذية على نحو ملائم، فضلًا عن اتساق غير ملائم في مجال وضع السياسات وترتيب الأولويات في «السياسات، الخطط، البرامج، التمويل» لمواجهة الجوع وسوء التغذية، مع وجود خدمات حكومية غير ملائمة في المناطق الريفية، ومشاركة غير كافية من جانب ممثلي اﻟﻤﺠتمعات المحلية في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر على سبل المعيشة فيها، والفقر وعدم إمكانية الوصول إلى الغذاء، غالبًا نتيجة ارتفاع البطالة والافتقار إلى العمل اللائق، وغياب نظم الحماية الاجتماعية، والتوزيع غير المنصف للموارد الإنتاجية المتمثلة في: الأرض، المياه، الائتمان، المعرفة، والقوة الشرائية غير الكافية لدى العمال ذوي الأجور المنخفضة وفقراء الريف والحضر، وانخفاض إنتاجية الموارد، فضلًا عن نموٍّ غير كافٍ في الإنتاج الزراعي، مع عدم وجود نظام تجاري «متعدّد الأطراف، منفتح، غير تمييزي، منصف، خالٍ من الممارسات المخالفة»، وانعدام الأمن المستمر لحيازة الأراضي والحصول على الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية، وأيضًا عدم كفاية الاستثمارات الدولية والوطنية في القطاع الزراعي والبنية التحتية الريفية، مع عدم كفاية فرص وصول المنتجين إلى التكنولوچيات والمدخلات، وعدم كفاية التركيز على الإنتاج الحيواني في النظم الزراعية، وعدم وجود بنية تحتية ملائمة لتقليص خسائر ما بعد الحصاد، وتوفير النفاذ إلى الأسواق، مع وجود مستويات عالية من هدر الأغذية، وغياب المساعدة الفنية الشاملة الموجهة إلى منتجي الأغذية، وتزايد عدم التكافؤ بين فئات السكان داخل البلدان، والافتقار إلى نظم حماية اجتماعية فعالة، بما في ذلك شبكات الأمان، وانخفاض مستويات التعليم والإلمام بالكتابة والقراءة وتسببه في سوء التغذية، بما في ذلك طريقة التغذية الضارة، وعدم كفاية الدعم المكرَّس لحماية الممارسات المتصلة بتغذية الرضّع والطفولة المبكرة، واستخدام الموارد الطبيعية على نحو غير مستدام. وقد زاد معدل انتشار النقص التغذوي في إفريقيا حيث بلغ نحو 19.7% عام 2022.

المصدر: الأسبوع