متحدث الوزراء: لا سرية في عقد مشروع رأس الحكمة.. والصفقة شراكة وليس بيع للأصول (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لا يوجد سرية في عقد مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أنه لا يوجد بيع أصول وإنما هناك شراكة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل.
عاجل| متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمصريين بشأن أسعار السلع قبل رمضان خبير اقتصادي: مساحة رأس الحكمة تساوي القاهرة.. وهذه تفاصيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (فيديو) متابعة إجراءات التنفيذوأضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، "والدليل حصول الحكومة على 35 % من أرباح المشروع والتوصيف الدقيق لهذه الحالة هي عملية جذب استثمار عالمي مباشر".
وأشار إلى أن الحكومة سوف تسعى خلال الفترة المقبلة لمتابعة إجراءات التنفيذ لبدء مشروع رأس الحكمة، والذي يمثل دفعة قوية للحكومة والاقتصاد المصري للنظر في صفقات كبرى أخرى، حيث إن الصفقة الحالية تعد نموذجا للصفقات التي تسهم في المخطط العمراني المنشود.
الإعلان عن كافة تفاصيل الصفقةوأكد أن رئيس الحكومة أعلن كافة التفاصيل المرتبطة بالاتفاق والأمور المادية، وتم اتباع الإجراءات المتبعة في التعامل مع العقود من حيث نشر بنودها وتفاصيلها، حيث قالها صراحة إن المشروع سيتم من خلال شركة مساهمة مصرية وتخضع للقوانين المصرية وبالتالي لا توجد هناك سرية والدولة سوف تتابع هذه الشركة وبياناتها تكون عند جهات الرقابة المالية المصرية.
ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة تنموي عملاق يشمل جوانب سياحية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة وإقامة مدينة مال وأعمال عالمية إلى جانب مارينا عالمية ومخططات عمرانية، مؤكدًا على مهنية ومصداقية ووطنية المفاوض المصري في الصفقة، موضحا أن رئيس الوزراء تابع بنفسه إجراءات التفاوض بحضور نخبة من الخبراء والقانونيين مع الشركة وفقا للقوانين المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري رئيس الحكومة مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الرقابة المالية عمال مشروع رأس الحكمة المستشار محمد الحمصاني مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. كيف ستطبق زيادات الإيجار القديم؟
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" و اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أوضح أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات