وزير التعليم: تناسب عدد أسئلة الثانوية العامة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
طالب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعضاء مركز تطوير الامتحانات بالمركز القومي للامتحانات، تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان بالثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.
وثمن وزير التعليم، دور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في نجاح المنظومة التعليمية، باعتباره مركزًا متخصصًا في القياس والتقويم، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية.
يذكر إنه في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم.
جاء ذلك بحضور الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية، والدكتور معتز محمد رئيس قسم تطوير اﻻمتحانات بالمركز القومي للامتحانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رضا حجازي امتحانات الثانوية العامة شهادة الثانوية العامة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير بخصوص الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.. كل من يخرق القانون ويستغل الأزمات لتحقيق أرباح سيحاسب
في جلسة نقاش شهدها مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، رد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بقوة على الاتهامات التي تم تداولها بشأن وجود اختلالات في عملية الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.
وأكد الوزير أن ما يتم تداوله من “تغليط للمغاربة” لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الحكومة تعمل في إطار قانوني مؤسسي صارم.
وتناول الوزير خلال كلمته أهمية حماية المستهلك وضرورة التدخل لضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية.
وأوضح مزور أن المغرب يعتبر دولة مؤسسات، حيث تواصل مختلف الأجهزة الحكومية أدوارها الرقابية بشكل فعال، وأن كل من يخرق القانون أو يستغل الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة سيكون عرضة للمحاسبة القانونية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات صارمة لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، وهي عملية يشرف عليها مجموعة من الجهات المختصة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين.
وأوضح أن الحكومة لن تتوانى في متابعة أي اختلالات قد تحدث خلال هذه العملية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعتمدة ستشمل جميع الأطراف بدءًا من الموردين وصولًا إلى التجار.
وفيما يتعلق بهامش الربح على مستوى بيع اللحوم، أكد مزور أن الحكومة تمكنت من خفض هذا الهامش بشكل ملحوظ من 40 درهمًا إلى 20 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يعكس التزام الدولة بالحد من الاحتكار وتخفيض الأسعار لصالح المستهلكين.
وأوضح أن هذا التراجع في هامش الربح جاء نتيجة لعدة تدابير تنظيمية تم اتخاذها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في السوق.
وتطرق الوزير إلى ظاهرة “تجار الأزمات” الذين يستغلون أي فرصة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مبررة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تضر بمصلحة المواطنين وتخلّ بالاستقرار الاقتصادي. ودعا مزور إلى تكاتف الجهود بين جميع المتدخلين لضمان عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية على الفئات الضعيفة.
وأكد الوزير على أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين الإمدادات الغذائية وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مع التأكيد على أن مراقبة الأسواق ستظل أولوية قصوى لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.