مصراوي:
2024-07-06@07:19:47 GMT

وزير السياحة يستعرض خطط الوزارة أمام لجنة برلمانية

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

وزير السياحة يستعرض خطط الوزارة أمام لجنة برلمانية


كتب- محمد أبو بكر:
شارك، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، المنعقد برئاسة النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بحضور وكيلي اللجنة النائب أحمد الطيبى والنائبة محمد عبدالمقصود ، والنائبة أمانى الشعولى أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.

جاء الاجتماع لاستعراض خطط عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، واستعراض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وأبرز نتائجها، ومناقشة سبل تعزيز مزيد من الحركة السياحة الوافدة لمصر، بالإضافة إلى ما يتعلق بمبادرات الحوافز المقترحة لدعم صناعة السياحة في مصر وتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندفية.

شارك في الاجتماع من الوزارة عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارة.

وخلال الجلسة، استعرض أحمد عيسى، الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، موضحاً أن المحاور الرئيسية الثلاث لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها.

وأشار إلى أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

فيما يخص محور الطيران، أوضح الوزير أنه بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وفي ضوء نتائج برنامج تحفيز الطيران الذي تطلقه وزارة السياحة والآثار، أدت السياسات التي تم اتباعها إلى تحقيق زيادة في أعداد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر في عام 2023 إلى أكثر من 35% عن مثيلتها في عام 2022.

وأضاف أن هناك ما يقرب من 150 شركة طيران أصبحت تسير رحلاتها إلى مصر بعد هذه السياسات، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال زادت مقاعد الطيران الوافدة إلى مطار الأقصر في عام 2023 إلى أكثر من 59 % بالمقارنة من عام 2022.

وعن تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، أوضح الوزير أن أعداد الغرف الموجودة حالياً تمثل تحدياً أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى 200 ألف مفتاح لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، حيث أنه من المستهدف تحقيق زيادة سنوية 40 ألف مفتاح.

وأضاف أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية 14209 ألف غرفة فندقية من بينهم تم إعادة فتح وتشغيل حوالي 6884 غرفة كانت مغلقة من إجمالي 23099 غرفة مغلقة.

ولفت أنه من المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري.

واستعرض حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر لاسيما المجال الفندقي.

وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

واستعرض أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50 مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.

وأشار أحمد عيسى إلى أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص بالنسبة للصناعة.

واستعرض دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

كما تحدث أيضاً عن دور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة وخاصة في ظل القانون الجديد الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها واللائحة التنفيذية له، ودوره في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص بها وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية.

واستعرض الوزير بإيجاز المقومات السياحية والأثرية لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته مما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها.

وأوضح أنه هناك العديد من مسارات العمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة في ضوء الاستراتيجية، مشيراً إلى أن من هذه المسارات هو التعاون القائم بين الوزارة وووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمجلس الأعلى للتخطيط العمراني والاتحاد المصري للغرف السياحية لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة.

كما تحدث أيضاً عن التعاون مع وزارتي النقل والموارد المائية والري والجهات المعنية الأخرى لتطوير منتج السياحة النيلية في مصر ورفع كفاءته، موضحاً أنه جاري مناقشة سبل زيادة أعداد الغرف الفندقية العائمة في ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر سواء من خلال ترخيص منشآت فندقية عائمة جديدة أو الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها.

وأشار أيضاً إلى الجهود الجاري تنفيذها لتحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات المقدمة بها وخاصة في المواقع الأثرية والمتاحف، مشيراً إلى التجربة التي يشهدها حالياً المتحف المصري الكبير، ومنوهاً بأنه قريباً سيكون هناك تطوير وتحسن كبير في التجربة بمنطقة أهرامات الجيزة.

وتحدث عن تمتع المقصد السياحي المصري بالعديد من المنتجات السياحية، مشيراً إلى أنه من بين هذه المنتجات تركز الوزارة على أربعة منتجات سياحية رئيسية وهي التي يتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، ويسافر من أجلها حوالي 800 مليون سائح عالمياً، لافتاً إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أحمد عيسى مجلس النواب وزارة السياحة لجنة السياحة والطيران طوفان الأقصى المزيد الاستراتیجیة الوطنیة التجربة السیاحیة الغرف الفندقیة السیاحة فی مصر بالتعاون مع أعداد الغرف إلى أن فی ضوء

إقرأ أيضاً:

أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره

يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.

وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.

وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:

١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

٥-  إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.

٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.

٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.

٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.

وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.

ونوهت اللجنة فى  تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.

وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد  المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل  أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

مقالات مشابهة

  • «المنشآت الفندقية» تروج للسياحة المصرية في اليابان
  • «السياحة» تشارك في معرض «Top Resa» بفرنسا 17 سبتمبر المقبل
  • وزير السياحة والآثار يستعرض خطة العمل المستقبلية مع العاملين بعد توليه الوزارة
  • وزير السياحة في أول يوم: تعظيم الإيرادات السياحية أولوية المرحلة المقبلة
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • وزير السياحة: زيادة الإنفاق السياحي والطاقة الفندقية.. أهم ملفات الفترة القادمة
  • بعد اختيار شريف فتحي وزيرا لـ «السياحة».. أبرز الملفات والتحديات المنتظرة
  • وزير السياحة: زيادة الطاقة الفندقية وعدد السائحين أهم أولويات عمل الوزارة
  • ملفات أمام وزير السياحة الجديد.. أهمها زيادة الغرف الفندقية وافتتاح المتحف المصري
  • التطوع السياحي ضمن صيف عسير