فخري الفقي يكشف عن توقعاته لسعر الصرف بعد التحريك
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من الضروري توحيد سعر الصرف خلال الستة أشهر القادمة. وأوضح أن تحديد السعر التوازني للعملة يتوقف على الظروف المحيطة وتوفر الدولار.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، أشار إلى أن استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على تمويل إضافي يعد عاملاً مهماً في تحديد السعر التوازني.
وتوقع أن يكون السعر التوازني للصرف حوالي 45 جنيهًا، مع الإشارة إلى أن السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار سيتراوح بين 35 جنيهًا و40 جنيهًا عند استقرار الأمور وعودة الاقتصاد إلى نشاطه.
وأشار أيضًا إلى أن الحكومة المصرية تشجع الاستثمار في القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتهدف إلى زيادة الاستثمارات في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الاستثمار لا يقتصر على الخصخصة التقليدية، ولكنه يشمل إقامة مشاريع جديدة تساهم في تحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد بالشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة، الذي يتضمن تخصيص 35 مليار دولار خلال شهرين وإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليار دولار خلال فترة الإنشاء، مع حصة مصرية تبلغ 35% من الأرباح.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سعر الصرف صندوق النقد الدولي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود مكثفة لتسهيل الإجراءات الضريبية، ورفع الأعباء عن كاهل الممولين، موضّحًا أن هذه التسهيلات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم إعداد أدلة إرشادية شاملة، ونشر التعليمات ضمن الإطار الدستوري، بجانب تنظيم آلاف الندوات الافتراضية التي استهدفت الموظفين والمحاسبين لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
وشدّد محروس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، على أن هذه الجهود لم تقتصر على التنظير، بل امتدت إلى التنفيذ الميداني وفق توجيهات وزير المالية إذ تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مراحل التطبيق في مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
أشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب لكل ممول في القطاع غير الرسمي، إلى جانب إعفاء ضريبي لخمسة وعشرين خدمة حكومية لكل شخص كان يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا دون تسجيل حتى الثاني عشر من فبراير 2025.
وأضاف أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحاسبة الضريبية الفعلية اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير 2025، تأكيدًا لدور الدولة في استيعاب جميع فئات المجتمع ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإعادة هيكلة العلاقة بين الممول والجهات الضريبية على أسس جديدة من الثقة والتعاون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة