ملفات جادة للنهوض بالاقتصاد بالحوار الوطني: «وثيقة استراتيجية الدولة.. الاستثمار»

يستعد الحوار الوطنى، فى مرحلته الثانية، لمناقشة القضايا الاقتصادية، عقب الانتهاء من تسلم المقترحات والحلول من المشاركين لبلورتها فى صورة توصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية لاتخاذ المسار السليم بشأنها، سواء توجيه الحكومة بتنفيذها أو إرسالها إلى البرلمان فى حالة الحاجة إلى تشريعات.

وعلى مدار الأسابيع الماضية استقبلت الأمانة الفنية للحوار الوطنى برئاسة المستشار محمود فوزى، مقترحات القوى والكيانات بعد دعوة كل المشاركين لإرسال تصوراتهم ومقترحاتهم حول مختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصرى الراهنة للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، خلال أسبوعين منذ بدء الدعوة، حيث انتهت فترة إرسال التصورات من المشاركين يوم 11 فبراير.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعاً بعد الثلث الأول من فبراير لجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، وتم وضع الجدول الزمنى للحوار وأشكال جلساته للمحورين السياسى والاجتماعى إلى جانب الاقتصادى، وأكد مجلس الأمناء ضرورة رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية بشكل عاجل للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وبحث التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.

وحسب الأمانة الفنية، فإن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى انتهت برفع ما يقرب من 130 توصية، توصل إليها مجلس الأمناء بعد عقد 90 جلسة من بينها 16 جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من 60 حزباً، ورفعت إدارة الحوار جلسات المرحلة الأولى فى 19 سبتمبر قبل إجراء الانتخابات الرئاسية؛ للوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وتشمل خريطة انعقاد المرحلة الثانية للحوار الوطنى عدة مراحل، إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لقضايا الاقتصاد.

وطرح وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024 - 2030»، كإحدى الأوراق الرئيسية على الحوار الوطنى، خلال الفترة الأولى منه، وطرح رؤى الأحزاب والكيانات الاقتصادية فى الملف الاقتصادى على طاولة الحوار الوطنى؛ للمشاركة فى بناء اقتصاد وطنى قوى.

«عبدالوهاب»: «الحوار» أصبح أمام مهمة جديدة

وقال د. سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات، لـ«الوطن» إن الحوار سيبذل جهوده فى التنمية الاقتصادية، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تؤثر بشكل سلبى على اقتصاديات العالم وليست مصر فقط، مؤكداً أن الحوار أصبح أمام مهمة جديدة، من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى بالجانب الاقتصادى.

وأكد د. عمرو سليمان متحدث حزب «حماة الوطن»، أن الحزب مؤمن بأهمية هذا الحوار كونه يدعم الدولة فى خطواتها نحو التقدم وينقل نبض الشارع المصرى، فى محاولة لوضع حلول واقعية لتحديات مثل خفض التضخم والسيطرة على الأسعار، وتابع: «نأمل أن يعيد هذا الحوار الثقة والأمل للمواطن المصرى الذى يعانى من تحديات اقتصادية».

«قنديل»: التركيز على الاقتصاد الجزئى يسهم فى تحسين حياة المواطنين

وقال عبدالناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب «التجمع»، إن حزب التجمع يركز فى مقترحاته التى يقدمها فى الملف الاقتصادى فى الحوار الوطنى على معالجة قضايا الاقتصاد الجزئى فى الوقت الحالى، نظراً لحاجة الاقتصاد المصرى الملحة لحلول سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات المتلاحقة، مؤكداً أن التركيز على الاقتصاد الجزئى سيُسهم بشكل مباشر فى تحسين حياة المواطنين على المدى القصير.

وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، أهمية تحويل كل ما تضمنته وثيقة الحكومة إلى قرارات تنفيذية تحقق التنوع المستهدَف للهيكل الاقتصادى للدولة المصرية بين الزراعة والتصنيع الزراعى والصناعة والسياحة والخدمات اللوجيستية والاتصالات والتشييد والبناء، مشيداً بدعم الوثيقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التنوع فى الهيكل الاقتصادى، مما يمنح الاقتصاد المصرى المرونة الكافية لمواجهة أى تحديات وتأثيرات للأزمات الخارجية.

وقال إن ورقة حزب الجيل حول الاستثمار تتضمن أهم التحديات التى تواجهه، وتشمل أولويات الاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز الاستثمارية، خاصة فى مجال الصناعة، وكيفية تحقيق رؤية الرئيس التى أعلنها أكثر من مرة من ضرورة توطين الصناعة فى كل المجالات، وتعميقها وجعل مصر مصنعاً عالمياً.

وأكد أنه يجب إيجاد حلول لسداد أقساط الديون الخارجية، وإجراء مفاوضات مع الدائنين لجدولة الديون وترحيلها، خاصة فى ظل الظروف الدولية التى أثرت على قدرة مصر على الوفاء بها.

ووضع حلول لتغطية الفجوة الدولارية، وطرح آليات تدوير وجدولة الديون المستحقة فى الأجل القريب، والعمل على عدم تكرار الأخطاء فى تكثيف الأقساط فى آجال قصيرة.

المصدر: الوطن