يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الأحوال التي يحظر فيها تداول الغزاء أو المواد المتصلة به بغير الحصول علي ترخيص تداول  وذلك بعد قرار وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة باحلة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الي اللجان المشتركة فيما يلى:

 

الأحوال المحظور فيها تداول الغذاء

تنص المادة (23) علي أنه يحظر تداول الغذاء، أو المواد المتصلة به، بغير الحصول على ترخيص تداول من الهيئة، كما يحظر تداوله في أى من الأحوال الآتية:


1- إذا كان غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك في أى من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان ضاراً بالصحة.


ب- إذا كان فاسداً.
2- إذا كان تالفاً ويتم الإفصاح عن ذلك.
3- إذا كان تاريخ صلاحيته منتهياً.
4- إذا كان مغشوشاً.
5- إذا كان مجهول المصدر.
6- إذا كان من يتداوله لا يحمل شهادة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لميكروباتها.
7- إذا تمت تعبئته في عبوات غير مدون عليها اسم المنتج، أو وزنه، أو حجمه، أو عدد وحداته، أو إسم المصنع، أو بلد المنشأ.
8- إذا تم بالمخالفة للقرارات والقواعد الفنية الملزمة التي تصدر عن الهيئة في شأن تداول الغذاء، أو القواعد الفنية التي صدرت – قبل تاريخ العمل بهذا القانون – عن كافة الجهات ذات الاختصاص، والمنشورة في الوقائع المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تداول الغذاء إذا کان

إقرأ أيضاً:

توطين 37 مشروع في الأمن الغذائي بخزائن الاقتصادية نهاية 2024م

العُمانية: وصل عدد مشاريع الأمن الغذائي المحلية والأجنبية الموطّنة في مدينة الغذاء بخزائن الاقتصادية بولايات بركاء ونخل ووادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة حتى نهاية العام الماضي 37 مشروعًا، بتكلفة استثمارية إجمالية وصلت إلى 164 مليون ريال عُماني (ما يعادل 427 مليون دولار أمريكي).

وقال المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية: إن من بين مشاريع الأمن الغذائي مشروع «مدينة الغذاء» الذي يُعد أحد أبرز المبادرات التي تسعى لتعزيز قدرة سلطنة عُمان على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، وسوق «سلال» المركزي للخضروات والفواكه، الذي يُعد منصة دولية لتسويق وتوزيع وتخزين المنتجات الزراعية العُمانية وتصديرها فضلًا عن كونه نافذة تسويقية دولية.

وأضاف أن مدينة الغذاء بخزائن تعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية سلطنة عمان لتعزيز الأمن الغذائي عبر استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث تعمل المدينة على تطوير قطاعات متعددة تشمل الأمن الغذائي، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار التنويع الاقتصادي الذي تسعى سلطنة عمان لتحقيقه.

وأشار الرئيس التنفيذي بمدينة خزائن الاقتصادية أنه تم توقيع شراكات مع مستثمرين محليين ودوليين في قطاعات تصنيع الغذاء، شملت مشروع ياسمينة الشرق، الذي يُعد أكبر مراكز التصنيع الغذائي في المنطقة، ومشروع العُمانية للمنتجات الحيوية لإنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية، ومشروع شركة مطاحن صلالة للمخبوزات والأطعمة المجمدة، وشركة زركون للصناعات الغذائية - وهي عبارة عن مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة الأرز والسكر والتوابل إضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين منتجات الاحتياطي الغذائي-، وشركة الخليج الحديث للتجارة والتسويق وهي شركة متخصصة في الأغذية والمشروبات، ومشروع سن أيج للعصائر والمشروبات، ومشاريع فيصل الراشدي العالمية الذي يعد أول مصنع لإنتاج الوجبات الصحية الطازجة والمجمدة بالإضافة إلى مشاريع أخرى تُعنى بصناعات غذائية مبتكرة تعزز من القيمة المضافة للصناعات الغذائية وتدعم تقليل الفاقد من هذه الصناعات.

وأوضح أنه مع تزايد المشاريع الموطّنة والمخطط لها يُتوقّع أن تُصبح مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة مركزًا إقليميًّا رائدًا في مجال الأمن الغذائي؛ مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة سلطنة عمان على تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي عبر تقليل الاعتماد على الواردات وفي المجال نفسه تشجيع زيادة الصادرات الغذائية ذات القيمة المضافة.

مقالات مشابهة

  • توطين 37 مشروع في الأمن الغذائي بخزائن الاقتصادية نهاية 2024م
  • رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يستعرض مع مصدري النباتات الطبية والعطرية التحديات
  • تحالف يحتج على تعديل قانون الأحوال ويعتزم التوجه للمحكمة الاتحادية (صور)
  • يسمح بـ«تزويج القاصرات».. برلمان العراق يثير ضجة بعد تعديل «قانون الأحوال الشخصية»
  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
  • البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
  • البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • الإطار يؤكد على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية تنفيذا لأمر خامئني