الفاسد والمغشوش الأبرز.. مشروع قانون جديد يحظر تداول الغذاء في 8 حالات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الأحوال التي يحظر فيها تداول الغزاء أو المواد المتصلة به بغير الحصول علي ترخيص تداول وذلك بعد قرار وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة باحلة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الي اللجان المشتركة فيما يلى:
الأحوال المحظور فيها تداول الغذاء
تنص المادة (23) علي أنه يحظر تداول الغذاء، أو المواد المتصلة به، بغير الحصول على ترخيص تداول من الهيئة، كما يحظر تداوله في أى من الأحوال الآتية:
1- إذا كان غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك في أى من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان ضاراً بالصحة.
ب- إذا كان فاسداً.
2- إذا كان تالفاً ويتم الإفصاح عن ذلك.
3- إذا كان تاريخ صلاحيته منتهياً.
4- إذا كان مغشوشاً.
5- إذا كان مجهول المصدر.
6- إذا كان من يتداوله لا يحمل شهادة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لميكروباتها.
7- إذا تمت تعبئته في عبوات غير مدون عليها اسم المنتج، أو وزنه، أو حجمه، أو عدد وحداته، أو إسم المصنع، أو بلد المنشأ.
8- إذا تم بالمخالفة للقرارات والقواعد الفنية الملزمة التي تصدر عن الهيئة في شأن تداول الغذاء، أو القواعد الفنية التي صدرت – قبل تاريخ العمل بهذا القانون – عن كافة الجهات ذات الاختصاص، والمنشورة في الوقائع المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تداول الغذاء إذا کان
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»