ديمقراطية ضعيفة… محاصصة العشائر تنافس الأحزاب على مناصب الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
25 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بعد تكريس نظام المحاصصة المذهبية والقومية يبدو ان العراق يدخل مرحلة جديدة من المحاصصة العشائرية، اذ تشهد المحافظات العراقية انعكاساً لهذه الظاهرة، حيث تتنافس العشائر على المناصب الحكومية وتحدد مصير المحافظين والمسؤولين الحكوميين.
وتتمثل ديناميات المحاصصة العشائرية في توزيع المناصب الحكومية بين العشائر المتنافسة في كل محافظة.
وفي هذا السياق، تتمثل قبيلة شمر في محافظة نينوى وواسط، بينما تتبع عشائر الدليم محافظة الأنبار. ومن جانبها، تطمح عشائر الجبور للسيطرة على مدينة كركوك، بينما تسعى عشائرة السوامرة إلى التأثير في محافظة صلاح الدين. وتضمنت المنافسة أيضًا طموحات عائلة الزنگنة للتأثير في مدينة السليمانية، وعشائر الزيبارية في إقليم أربيل، بالإضافة إلى رغبة عشائر السعدون في السيطرة على مدينة الناصرية.
اما عشائر تميم في ديالى فانها تريد منصب المحافظ، اذ تظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، وقطعوا اثنين من اهم الطرق الرئيسة احتجاجًا على مرشح التسوية لمنصب المحافظ.
يُذكر أن هذه المنافسة تعكس الديناميات السياسية والاجتماعية في العراق، حيث يعتبر التأثير العشائري عاملًا مؤثرًا في توزيع السلطة واتخاذ القرارات الحكومية.
و في انتخابات مجالس المحافظات الحالية، فأن طريقة توزيع المناصب فيها جرت وفقاً لسردية الأعراف العشائرية إلى حد كبير.
و في محافظات بابل وميسان فأن عملية انتخاب المحافظين جرت تحت تهديد السلاح وضغط العشائر، حيث اضطر عدد من أعضاء المجالس إلى تغيير تصويتهم وفق لهذا السياق.
وتعتبر المناصب الحكومية محوراً للصراع بين العشائر في العراق. و تسعى كل عشيرة لتعيين أحد أبنائها في منصب محافظ أو مدير لإحدى الدوائر الحكومية الهامة، ويتم تحديد هذه المناصب بناءً على مبادئ القوة والتفاهم بين العشائر.
وتُظهر الانتخابات المحلية في العراق تأثير العشائر بشكل واضح، حيث يتم انتخاب المرشحين وفقاً لتوجيهات وتحركات العشائر المؤثرة في كل منطقة. ويُعد هذا التأثير جزءًا من السردية الاجتماعية والثقافية التي تحكم الحياة السياسية في العراق.
وتُعتبر المحافظات التي شهدت تعيين مسؤوليها تحت تأثير العشائر كمثال على المفارقات السياسية في العراق. فعلى الرغم من الجهود التي بذلت لتطوير عملية الانتخابات وتحقيق الشفافية، إلا أن التأثير العشائري ما زال يُعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد مسار السياسة في البلاد.
وتعتبر ظاهرة المحاصصة العشائرية تحدياً كبيراً أمام العملية الديمقراطية وتطوير المؤسسات في العراق. فهي تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعزز الانقسامات والصراعات الداخلية في المجتمع العراقي.
وتوضح الظاهرة المتزايدة للمحاصصة العشائرية في المحافظات العراقية أهمية فهم الديناميات السياسية والاجتماعية التي تحكم حياة العراقيين.
انها الديمقراطية العشائرية
لاحل ولا استقرار بهكذا مبادرات
الحل بتقاسم السلطة استناداً للتمثيل السياسي حسب عدد المقاعد وتدوير منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة والمناصب مشاعة لا تنحصر بقومية او دين او مذهب او عشيرة او منطقة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025