ديمقراطية ضعيفة… محاصصة العشائر تنافس الأحزاب على مناصب الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
25 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بعد تكريس نظام المحاصصة المذهبية والقومية يبدو ان العراق يدخل مرحلة جديدة من المحاصصة العشائرية، اذ تشهد المحافظات العراقية انعكاساً لهذه الظاهرة، حيث تتنافس العشائر على المناصب الحكومية وتحدد مصير المحافظين والمسؤولين الحكوميين.
وتتمثل ديناميات المحاصصة العشائرية في توزيع المناصب الحكومية بين العشائر المتنافسة في كل محافظة.
وفي هذا السياق، تتمثل قبيلة شمر في محافظة نينوى وواسط، بينما تتبع عشائر الدليم محافظة الأنبار. ومن جانبها، تطمح عشائر الجبور للسيطرة على مدينة كركوك، بينما تسعى عشائرة السوامرة إلى التأثير في محافظة صلاح الدين. وتضمنت المنافسة أيضًا طموحات عائلة الزنگنة للتأثير في مدينة السليمانية، وعشائر الزيبارية في إقليم أربيل، بالإضافة إلى رغبة عشائر السعدون في السيطرة على مدينة الناصرية.
اما عشائر تميم في ديالى فانها تريد منصب المحافظ، اذ تظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، وقطعوا اثنين من اهم الطرق الرئيسة احتجاجًا على مرشح التسوية لمنصب المحافظ.
يُذكر أن هذه المنافسة تعكس الديناميات السياسية والاجتماعية في العراق، حيث يعتبر التأثير العشائري عاملًا مؤثرًا في توزيع السلطة واتخاذ القرارات الحكومية.
و في انتخابات مجالس المحافظات الحالية، فأن طريقة توزيع المناصب فيها جرت وفقاً لسردية الأعراف العشائرية إلى حد كبير.
و في محافظات بابل وميسان فأن عملية انتخاب المحافظين جرت تحت تهديد السلاح وضغط العشائر، حيث اضطر عدد من أعضاء المجالس إلى تغيير تصويتهم وفق لهذا السياق.
وتعتبر المناصب الحكومية محوراً للصراع بين العشائر في العراق. و تسعى كل عشيرة لتعيين أحد أبنائها في منصب محافظ أو مدير لإحدى الدوائر الحكومية الهامة، ويتم تحديد هذه المناصب بناءً على مبادئ القوة والتفاهم بين العشائر.
وتُظهر الانتخابات المحلية في العراق تأثير العشائر بشكل واضح، حيث يتم انتخاب المرشحين وفقاً لتوجيهات وتحركات العشائر المؤثرة في كل منطقة. ويُعد هذا التأثير جزءًا من السردية الاجتماعية والثقافية التي تحكم الحياة السياسية في العراق.
وتُعتبر المحافظات التي شهدت تعيين مسؤوليها تحت تأثير العشائر كمثال على المفارقات السياسية في العراق. فعلى الرغم من الجهود التي بذلت لتطوير عملية الانتخابات وتحقيق الشفافية، إلا أن التأثير العشائري ما زال يُعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد مسار السياسة في البلاد.
وتعتبر ظاهرة المحاصصة العشائرية تحدياً كبيراً أمام العملية الديمقراطية وتطوير المؤسسات في العراق. فهي تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعزز الانقسامات والصراعات الداخلية في المجتمع العراقي.
وتوضح الظاهرة المتزايدة للمحاصصة العشائرية في المحافظات العراقية أهمية فهم الديناميات السياسية والاجتماعية التي تحكم حياة العراقيين.
انها الديمقراطية العشائرية
لاحل ولا استقرار بهكذا مبادرات
الحل بتقاسم السلطة استناداً للتمثيل السياسي حسب عدد المقاعد وتدوير منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة والمناصب مشاعة لا تنحصر بقومية او دين او مذهب او عشيرة او منطقة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل تدفع بغداد ثمن التردد في التعامل مع دمشق؟
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعد الجدل السياسي في العراق حول العلاقة مع الحكومة السورية الجديدة، وسط تباين في المواقف بين التحذير من انعكاسات أي انفتاح غير محسوب والدعوة إلى التعامل بواقعية مع الوضع القائم في دمشق.
و حذر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من أي محاولات للالتفاف على العملية السياسية في العراق، مشيراً إلى مخاوف من سيناريو مشابه لما حدث في سوريا.
و تعكس هذه التحذيرات قلقاً أوسع لدى بعض القوى السياسية من إمكانية انتقال تداعيات الأزمة السورية إلى الداخل العراقي، سواء من خلال تنامي الجماعات المسلحة أو تصاعد حدة الاستقطاب الطائفي.
وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في تصريحات متلفزة، أن استقرار سوريا ينعكس مباشرة على الأمن في العراق، محذراً من أن وجود ما بين 10 إلى 12 ألف عنصر من تنظيم داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشكل تهديداً محتملاً في حال حدوث أي انهيار أمني هناك. هذه المخاوف تعيد إلى الواجهة التحديات الأمنية التي تواجه العراق، خاصة مع استمرار خطر التنظيمات المتطرفة وإمكانية عودة نشاطها في حال عدم التنسيق الإقليمي الفاعل.
و يستمر التواصل العراقي مع وزير الخارجية السوري، رغم غياب أي زيارة رسمية إلى دمشق في الوقت الحالي. هذا التواصل، وإن كان محدوداً، يعكس رغبة بغداد في الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع القيادة السورية، لكن دون اتخاذ خطوات قد تثير تحفظات إقليمية أو دولية.
ويعتقد بعض المراقبين أن من مصلحة العراق تبني سياسة تعامل إيجابية مع الوضع القائم في سوريا، انطلاقاً من حقيقة أن الفوضى هناك تشكل تهديداً مباشراً للأمن العراقي. ورغم ذلك، فإن الحكومة العراقية تبدو متأخرة في بناء علاقات رسمية مع الإدارة السورية الجديدة مقارنة بدول عربية أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات حول أولويات السياسة الخارجية العراقية ومدى تأثرها بالتحالفات الإقليمية والدولية.
ويبقى الملف السوري عاملاً حساساً في المشهد العراقي، حيث يتقاطع الأمن والسياسة والمصالح الإقليمية، ما يجعل أي خطوة في هذا الاتجاه محكومة بحسابات دقيقة تتعلق بالاستقرار الداخلي والتوازنات الخارجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش