رفعت قضية خلع دون علم الزوج.. هل سيعاقبها القانون بتهمه إخفاء حكم قضائي؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
رفعت دعوي خلع وكسبتها، ومازالت في بيت الزوجية مع الزوج دون علمه، فهل سيعاقبها القانون بتهمه إخفاء حكم قضائي؟
ففي السطور التالية سنوضح الموقف القانوني في هذه الحالة.
قال "محمود جبريل" محامي، في حالة عدم علم الزوج بإعلان دعوى خلع ضده، واستمرت الزوجة في مشاركة زوجها المسكن والفراش، فحكم الخلع هنا باطل ولا يعتد به لأن الزوج لم يصل لعلمه إقامة دعوى الخلع.
أما في حالة علم الزوج بإقامة دعوى خلع ضده وصدر حكم بخلعه، واستمرت زوجته تشاركه الحياة والفراش، فهذا حقهما أيضًا، لأنه يجوز لهما تحرير عقد زواج جديد، لأن الخلع أمام الشرع والقانون يعد طلاق بائن بينونة صغرى، وكذلك لا يشترط أن يتم الزواج بحضور مأذون شرعي، فقد يكون الزواج عرفي، وبالتالي في كافة الأحوال لا توجد أي عقوبة تذكر ضد الزوجة.
وأضاف جبريل: لا توجد عقوبة على الزوجة ما دام أن الإعلان تم بشكل قانوني، فلا ذنب لها أن الزوج لم يستلم الإعلان، وحتى وإن كانت قد أعلنت الزوج بمحل إقامة آخر، غير الذي يقيم به، فلا توجد عقوبة عليها، ما دام أن الإعلان قد تم من قلم المحضرين، ولم يقرر المحضر المكلف بالإعلان أن المعلن إليه لا يقيم بذات العنوان.
أما عن قانونية الزواج، أنها قائمة ما دام أن الزوج لم يصل علمه بدعوى الخلع، وبالتالي فإن الحكم القضائي يعدُ باطلًا، ولا عقوبة على الزوجة.
وأضاف، في حالة وفاة الزوج بعد صدور حكم الخلع، فإنها لا ترث فيه، ذلك لأن الخلع طلاق بائن بينونة صغرى، لذلك عليها تصحيح الأوضاع بالأوراق، وعدم ترك الزوج جاهل بتلك الدعوى، والتصحيح يكون إما بتحرير عقد زواج جديد، أو استئناف الحكم الباطل من قِبل الزوج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قضية خلع دعوى خلع بيت الزوجية
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: حق الطلاق للزوج وحده.. ولا يجب أن نمس الشريعة من قريب أو بعيد
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن حق الطلاق ملك للزوج وحده، إلا إذا فوض المرأة أو وكلها في ذلك، أو طلقها القاضي بسبب الغيبة أو الضرر أو الإعسار في النفقة.
وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنه لا يجب أن نمس الشريعة الإسلامية من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن الطلاق حق للزوج بالأصالة، وله أن يُوكل أو يُفوض الزوجة في الطلاق، والمرأة إذا طلبت الخلع فالزوج يقبل التعويض المالي ويُطلق.
ولفتت إلى أن الزوج إذا وكل الزوجة في الطلاق فهذا الأمر يجوز، ولا يسقط حقه في تطليق الزوجة، مشيرًا إلى أن توكيل الزوج لزوجته في الطلاق يكون في بعض الحالات الاستثنائية، ويكون طلاقًا بالوكالة.