رفعت قضية خلع دون علم الزوج.. هل سيعاقبها القانون بتهمه إخفاء حكم قضائي؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
رفعت دعوي خلع وكسبتها، ومازالت في بيت الزوجية مع الزوج دون علمه، فهل سيعاقبها القانون بتهمه إخفاء حكم قضائي؟
ففي السطور التالية سنوضح الموقف القانوني في هذه الحالة.
قال "محمود جبريل" محامي، في حالة عدم علم الزوج بإعلان دعوى خلع ضده، واستمرت الزوجة في مشاركة زوجها المسكن والفراش، فحكم الخلع هنا باطل ولا يعتد به لأن الزوج لم يصل لعلمه إقامة دعوى الخلع.
أما في حالة علم الزوج بإقامة دعوى خلع ضده وصدر حكم بخلعه، واستمرت زوجته تشاركه الحياة والفراش، فهذا حقهما أيضًا، لأنه يجوز لهما تحرير عقد زواج جديد، لأن الخلع أمام الشرع والقانون يعد طلاق بائن بينونة صغرى، وكذلك لا يشترط أن يتم الزواج بحضور مأذون شرعي، فقد يكون الزواج عرفي، وبالتالي في كافة الأحوال لا توجد أي عقوبة تذكر ضد الزوجة.
وأضاف جبريل: لا توجد عقوبة على الزوجة ما دام أن الإعلان تم بشكل قانوني، فلا ذنب لها أن الزوج لم يستلم الإعلان، وحتى وإن كانت قد أعلنت الزوج بمحل إقامة آخر، غير الذي يقيم به، فلا توجد عقوبة عليها، ما دام أن الإعلان قد تم من قلم المحضرين، ولم يقرر المحضر المكلف بالإعلان أن المعلن إليه لا يقيم بذات العنوان.
أما عن قانونية الزواج، أنها قائمة ما دام أن الزوج لم يصل علمه بدعوى الخلع، وبالتالي فإن الحكم القضائي يعدُ باطلًا، ولا عقوبة على الزوجة.
وأضاف، في حالة وفاة الزوج بعد صدور حكم الخلع، فإنها لا ترث فيه، ذلك لأن الخلع طلاق بائن بينونة صغرى، لذلك عليها تصحيح الأوضاع بالأوراق، وعدم ترك الزوج جاهل بتلك الدعوى، والتصحيح يكون إما بتحرير عقد زواج جديد، أو استئناف الحكم الباطل من قِبل الزوج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قضية خلع دعوى خلع بيت الزوجية
إقرأ أيضاً:
الحكم تأجيل دعوى هانى شاكر ضد طارق الشناوى لجلسة 26 أبريل المقبل
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، والتي يتهمه فيها بتعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصرى، بقانون العقوبات في 6 مواد ومادة بقانون تنظيم الاتصال، وينص القانون المصرى على :
-الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نص القانون على الحبس الوجوبى مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.
مشاركة