هكذا قام صاحب صيدلية باولاد فايت باختلاس 52 مليار من صندوق الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراڨة عشية اليوم الاحد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية نافذة لصاحب صيدلية خاصة بأولاد فايت بالعاصمة.
كما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة للمتهمة “ج.ح” وهي موظفة بالصيدلية مع إيداعها من الجلسة رهن الحبس.
والتمس وكيل الجمهورية أيضا تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لموظف بالصيدلية يدعى “ع.أ” مع إيداعه رهن الحبس.
وبالرجوع إلى تفاصيل القضية حسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن المتهم الرئيسي ش.ي” قام باختلاس أكثر من 52 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق تسجيل أسعار دواء لوصفات طبية داخل نظام معلومات الحاسوب، مع تغيير نوعية الدواء المصنوع بفرنسا إلى دواء صنع بالجزائر من أجل الاستفادة من تحفيزات بقيمة 20 بالمئة.
كما تبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم قدم وصفات طبية مزورة خاصة بمرضى مصابين بأمراض مزمنة للضمان الاجتماعي منذ 2013 الى غاية 2023، حيث وصلت قيمة المبلغ المختلس الى 52 مليار سنتيم.
وصفات طبية مزورة للضمان الاجتماعي
المتهمون وأثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الجنح بالشراڨة وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي تبديد أموال عمومية، واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، وخيانة الأمانة وتعديل وإدخال معطيات عن طريق الغش في النظام المعلوماتي.
المتهم الموقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة “ش.ي ” صاحب صيدلية خاصة بأولاد فايت وأثناء وأثناء مثوله أمام هيئة محكمة الجنح بالشراڨة أنكر التهم المنسوبة اليه وحمل المسؤولية الى المساعدين الذين يعملون عنده من بينهم المتهمة “ج.ح” التي قال إنه كان يكلفها بتسيير الصيدلية ووضع ثقة عمياء فيها.
وزعم المتهم الرئيسي أن الصيدلية كانت تحت مسؤولية مساعدته مؤكدا أنها هي من قامت باختلاس تلك الاموال.
وبخصوص جنحة التزوير قال المتهم إن نظام الشفاء بالمعلومات المتواجد بالحاسوب محصن ومؤمن لا يمكن اختراقه، ولم يقم بتزوير تلك الوصفات الطبية، ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئته نظرا لظروفه المعيشية كون أن ابنه مصاب بالتوحد ووالدته مصابة بمرض السرطان.
من جهتها، أنكرت المتهمة “ج.ح” التهم المنسوبة اليها وصرحت أنها مكلفة بالبيع فقط وليس لديها علاقة بتسجيل تلك الوصفات الطبية مؤكدة أن المتهم الرئيسي صاحب الصيدلية هو من يطلب منهم بأن يطلبوا من الزبائن ترك بطاقات الشفاء على مستوى الصيدلية ليأتي بعدها في المساء ويقوم بتسجيل تلك الوصفات الطبية.
كما أنكر المتهم “ع.ا” التهم المنسوبة اليه واكد انه كان مختصا فقط بالبيع، وأن صاحب الصيدلية هو من يقوم بتسجيل الوصفات الطبية للمرضى المزمنين على مستوى النظام المعلومات الخاص ببطاقة الشفاء مضيفا أن لديه رقم سري خاص بذلك.
وقد التمس وكيل الجمهورية خلال مرافعته مصادرة المحجوزات الخاصة بالمتهمين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوصفات الطبیة
إقرأ أيضاً:
توقيف مسبوق سرق 4.5 مليون من صندوق التبرعات بعين البنيان
تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين البنيان من توقيف شخص يدعى “ب.م”، بعد تورطه في تحطيم باب أحد المساجد بعين البنيان. وكسر صندوق التبرعات وسرقة منه مبلغ مالي يقدر بـ 4.5 مليون سنتيم.
واستندت المصالح الأمنية في تحقيقاتها على كاميرات المراقبة المنصبة داخل المسجد التي رصدت عملية السطو. التي نفذها المعني حوالي الساعة الثانية من ليلة أول أمس. حيث قام فيها المتهم بتحطيم باب المسجد وصندوق التبرعات للإستيلاء على ما يحوزه.
وقد تقدم المشرف على المسجد والإمام المكلّف به بتسيير شؤونه بالشكوى أمام مصالح الأمن فور اكتشاف السرقة. ليتم على إثرها مباشرة التحقيقات و إلقاء القبض على المتهم الذي تبيّن أنه مسبوق قضائيا متزوج وأب لطفلين. ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، والذي أمر بتحويله على المحاكمة مباشرة بموجب إجراء المثول الفوري.
المتهم مثل أمام المحكمة واعترف بجريمته وتوسل من المحكمة الإستماع له و الأخذ بظروفه و دوافعه بعين الاعتبار. و أكد أنه منذ خروجه من المؤسسة العقابية لم يستطع أن يظفر بمنصب عمل بسبب شهادة سوابقه العدلية، وأن ذلك كان وراء تدهور أوضاعه المادية خاصة أنه عجز على توفير علبة حليب لابنته الرضيعة. وأن عجزه كان سببا في تسلله للمسجد و سرقة صندوق التبرعا.
منوها أنه خلال تنفيذ العملية لم يكن بوعيه جراء إفراطه في تناول المشروبات الكحولية، وعبر عن ندمه لما فعله طالبا العفو و فرصة ثانية.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بنفس العقوبة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية