هكذا قام صاحب صيدلية باولاد فايت باختلاس 52 مليار من صندوق الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراڨة عشية اليوم الاحد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية نافذة لصاحب صيدلية خاصة بأولاد فايت بالعاصمة.
كما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة للمتهمة “ج.ح” وهي موظفة بالصيدلية مع إيداعها من الجلسة رهن الحبس.
والتمس وكيل الجمهورية أيضا تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لموظف بالصيدلية يدعى “ع.أ” مع إيداعه رهن الحبس.
وبالرجوع إلى تفاصيل القضية حسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن المتهم الرئيسي ش.ي” قام باختلاس أكثر من 52 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق تسجيل أسعار دواء لوصفات طبية داخل نظام معلومات الحاسوب، مع تغيير نوعية الدواء المصنوع بفرنسا إلى دواء صنع بالجزائر من أجل الاستفادة من تحفيزات بقيمة 20 بالمئة.
كما تبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم قدم وصفات طبية مزورة خاصة بمرضى مصابين بأمراض مزمنة للضمان الاجتماعي منذ 2013 الى غاية 2023، حيث وصلت قيمة المبلغ المختلس الى 52 مليار سنتيم.
وصفات طبية مزورة للضمان الاجتماعي
المتهمون وأثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الجنح بالشراڨة وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي تبديد أموال عمومية، واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، وخيانة الأمانة وتعديل وإدخال معطيات عن طريق الغش في النظام المعلوماتي.
المتهم الموقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة “ش.ي ” صاحب صيدلية خاصة بأولاد فايت وأثناء وأثناء مثوله أمام هيئة محكمة الجنح بالشراڨة أنكر التهم المنسوبة اليه وحمل المسؤولية الى المساعدين الذين يعملون عنده من بينهم المتهمة “ج.ح” التي قال إنه كان يكلفها بتسيير الصيدلية ووضع ثقة عمياء فيها.
وزعم المتهم الرئيسي أن الصيدلية كانت تحت مسؤولية مساعدته مؤكدا أنها هي من قامت باختلاس تلك الاموال.
وبخصوص جنحة التزوير قال المتهم إن نظام الشفاء بالمعلومات المتواجد بالحاسوب محصن ومؤمن لا يمكن اختراقه، ولم يقم بتزوير تلك الوصفات الطبية، ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئته نظرا لظروفه المعيشية كون أن ابنه مصاب بالتوحد ووالدته مصابة بمرض السرطان.
من جهتها، أنكرت المتهمة “ج.ح” التهم المنسوبة اليها وصرحت أنها مكلفة بالبيع فقط وليس لديها علاقة بتسجيل تلك الوصفات الطبية مؤكدة أن المتهم الرئيسي صاحب الصيدلية هو من يطلب منهم بأن يطلبوا من الزبائن ترك بطاقات الشفاء على مستوى الصيدلية ليأتي بعدها في المساء ويقوم بتسجيل تلك الوصفات الطبية.
كما أنكر المتهم “ع.ا” التهم المنسوبة اليه واكد انه كان مختصا فقط بالبيع، وأن صاحب الصيدلية هو من يقوم بتسجيل الوصفات الطبية للمرضى المزمنين على مستوى النظام المعلومات الخاص ببطاقة الشفاء مضيفا أن لديه رقم سري خاص بذلك.
وقد التمس وكيل الجمهورية خلال مرافعته مصادرة المحجوزات الخاصة بالمتهمين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوصفات الطبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع مدير صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية دعم الأطباء وتطوير بيئة العمل
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور محمد النحيف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار وإدارة أموال الصندوق، لبحث تعزيز سبل الدعم للأطقم الطبية، وتقديرًا لما يبذلونه من جهود في خدمة المنظومة الصحية.
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية، بتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيزاً لجهود الدولة الرامية إلى دعم الأطقم الطبية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين قطاع المهن الطبية بالوزارة، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي ينص على مساهمة الصندوق في تكاليف تقديم البرامج التدريبية لأعضاء الصندوق من الأطباء وأطقم التمريض العاملين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم تكاليف استقدام خبراء مصريين وأجانب لتقديم تدريبات متخصصة للأطقم الطبية داخل مصر.
مواصلة العمل على تدريب وتأهيل الفرق الطبيةوقال «عبدالغفار» إن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة وجه بمواصلة العمل على تدريب وتأهيل الفرق الطبية وتوفير ورش عمل وبرامج تدريبية في مختلف التخصصات خارج مصر، كما وجه بأن يتحمل الصندوق تكلفة الدراسات العليا للأطباء البشريين سواء الماجستير أو الدكتوراه، وذلك في إطار دعم الكفاءات الطبية المصرية وحثها على مواصلة التطوير العلمي والمهني.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشة آليات تنفيذ بنود بروتوكول التعاون الموقع في ديسمبر الماضي بين المجلس الصحي المصري وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي يهدف إلى دعم الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، حيث وجه الوزير في هذا الصدد بأن يتحمل الصندوق كامل تكاليف رسوم امتحانات الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، بما يتماشى مع ضوابط البروتوكول.
ونوه «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش إمكانية تعاون الصندوق مع وزارة الصحة في مشروع رفع كفاءة سكن الأطباء في بعض الوحدات الصحية، تأكيدًا على دور الدولة في رعاية العاملين بالقطاع الطبي وتهيئة البيئة المناسبة لهم بما يعزز قدرتهم على تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجّه خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره نتيجة الضغوط الهائلة التي تعرض لها خلال جائحة كورونا، للعمل داخل الصندوق، تقديرًا لمجهوداته الإنسانية والمهنية خلال الجائحة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الصندوق قام منذ إنشائه وحتى الآن بصرف تعويضات بلغت 420 ألف جنية لحالات العجز الكلي والجزئي، بينما بلغت قيمة التعويضات لحالات الوفاة نحو 70 مليون جنية، في إطار ما يقدمه الصندوق من دعم مادي ومعنوي للعاملين في القطاع الطبي.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم الاجتماع بدعوة أعضاء المهن الطبية إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (www.mprcf.gov.eg)، للتعرف على الخدمات التي يقدمها الصندوق وتعظيم الاستفادة منها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو