الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باعتماد إجراءات ملزمة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بصحوة أخلاقية وقانونيةوخروج مجلس الأمن من أسر ازدواجية المعايير الدولية والنمطية التقليدية واعتماد إجراءات دولية ملزمة تجبر كيان الاحتلال على وقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن حجم استخفاف الاحتلال بالمجتمع الدولي ومؤسساته ومجالسه الأممية بما فيها مجلس الأمن وقرارات المحاكم الدولية المختصة بشأن حماية الفلسطينيين والتحذير من اجتياح رفح بلغ مستويات غير مسبوقة من العنجهية والعقلية الانتقامية بحق الفلسطينيين.
وأدانت الخارجية مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين في جميع مناطق القطاع المنكوب لليوم 142 وتعميق هدم الأحياء السكنية والمنازل وإبادتها عن بكرة أبيها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.