الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باعتماد إجراءات ملزمة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بصحوة أخلاقية وقانونيةوخروج مجلس الأمن من أسر ازدواجية المعايير الدولية والنمطية التقليدية واعتماد إجراءات دولية ملزمة تجبر كيان الاحتلال على وقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن حجم استخفاف الاحتلال بالمجتمع الدولي ومؤسساته ومجالسه الأممية بما فيها مجلس الأمن وقرارات المحاكم الدولية المختصة بشأن حماية الفلسطينيين والتحذير من اجتياح رفح بلغ مستويات غير مسبوقة من العنجهية والعقلية الانتقامية بحق الفلسطينيين.
وأدانت الخارجية مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين في جميع مناطق القطاع المنكوب لليوم 142 وتعميق هدم الأحياء السكنية والمنازل وإبادتها عن بكرة أبيها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو مجلس الأمن لجلسة مغلقة حول الوضع الخطير للأونروا
دعت الجزائر، مجلس الأمن الدولي إلى عقد مشاورات في 17 يناير/كانون الثاني الجاري حول الوضع “الخطير” الذي تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في فلسطين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن بعثة الجزائر في الأمم المتحدة، وبصفتها الرئيسة الدورية للمجلس في يناير/كانون الثاني الجاري، تقدمت بطلب عقد اجتماع هذه المشاورات التي ستكون مغلقة.
وقالت “نظرا لخطورة الوضع الذي تواجهه الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت الجزائر، إلى عقد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن في 17 كانون الثاني/ يناير 2025.
وطلبت الجزائر من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس، وفق الوكالة.
والسبت، حذرت الأونروا، من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير 2025.
وادعت دولة الاحتلال، أن "موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءا من هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، وهو ما نفته الأونروا بشدة.
ويعني القرار الإسرائيلي، أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.
والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بفترة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة الاحتلال.
وتنشط الأونروا حاليا في 5 مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.
وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة