شارك، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، المنعقد برئاسة النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بحضور وكيلي اللجنة النائب أحمد الطيبى والنائبة محمد عبد المقصود ، والنائبة أمانى الشعولى أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وقد جاء هذا الاجتماع لاستعراض خطط عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، واستعراض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وأبرز نتائجها، ومناقشة سبل تعزيز مزيد من الحركة السياحة الوافدة لمصر، بالإضافة إلى ما يتعلق بمبادرات الحوافز المقترحة لدعم صناعة السياحة في مصر وتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندفية.

وقد شارك في حضور الاجتماع من الوزارة الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارة.

وخلال الجلسة، استعرض أحمد عيسى، الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، موضحاً أن المحاور الرئيسية الثلاث لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها.

وأشار إلى أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

فيما يخص محور الطيران، أوضح الوزير أنه بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وفي ضوء نتائج برنامج تحفيز الطيران الذي تطلقه وزارة السياحة والآثار، أدت السياسات التي تم اتباعها إلى تحقيق زيادة في أعداد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر في عام 2023 إلى أكثر من 35% عن مثيلتها في عام 2022.

وأضاف أن هناك ما يقرب من 150 شركة طيران أصبحت تسير رحلاتها إلى مصر بعد هذه السياسات، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال زادت مقاعد الطيران الوافدة إلى مطار الأقصر في عام 2023 إلى أكثر من 59 % بالمقارنة من عام 2022.  

وعن تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، أوضح الوزير أن أعداد الغرف الموجودة حالياً تمثل تحدياً أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى 200 ألف مفتاح لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، حيث أنه من المستهدف تحقيق زيادة سنوية 40 ألف مفتاح.

وأضاف أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية 14209 ألف غرفة فندقية من بينهم تم إعادة فتح وتشغيل حوالي 6884 غرفة كانت مغلقة من إجمالي 23099 غرفة مغلقة.

ولفت أنه من المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري.

واستعرض حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر لاسيما المجال الفندقي.

وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

واستعرض أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50 مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.

وأشار  أحمد عيسى إلى أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص بالنسبة للصناعة.

واستعرض دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

كما تحدث أيضاً عن دور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة وخاصة في ظل القانون الجديد الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها واللائحة التنفيذية له، ودوره في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص بها وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية.

واستعرض الوزير بإيجاز المقومات السياحية والأثرية لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته مما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها.

وأوضح أنه هناك العديد من مسارات العمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة في ضوء الاستراتيجية، مشيراً إلى أن من هذه المسارات هو التعاون القائم بين الوزارة وووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمجلس الأعلى للتخطيط العمراني والاتحاد المصري للغرف السياحية لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة.

كما تحدث أيضاً عن التعاون مع وزارتي النقل والموارد المائية والري والجهات المعنية الأخرى لتطوير منتج السياحة النيلية في مصر ورفع كفاءته، موضحاً أنه جاري مناقشة سبل زيادة أعداد الغرف الفندقية العائمة في ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر سواء من خلال ترخيص منشآت فندقية عائمة جديدة أو الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها.

وأشار أيضاً إلى الجهود الجاري تنفيذها لتحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات المقدمة بها وخاصة في المواقع الأثرية والمتاحف، مشيراً إلى التجربة التي يشهدها حالياً المتحف المصري الكبير، ومنوهاً بأنه قريباً سيكون هناك تطوير وتحسن كبير في التجربة بمنطقة أهرامات الجيزة.

وتحدث عن تمتع المقصد السياحي المصري بالعديد من المنتجات السياحية، مشيراً إلى أنه من بين هذه المنتجات تركز الوزارة على أربعة منتجات سياحية رئيسية وهي التي يتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، ويسافر من أجلها حوالي 800 مليون سائح عالمياً، لافتاً إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية

ترتيبات لمباحثات جديدة لاستكمال المشاورات

إشادة بجهود مصر في لمنع الاقتتال الداخلي ودعم الوحدة والاستقرار

مطالبة بعثة الأمم المتحدة بالالتزام بدورها دون تجاوزات

نواب ليبيون: الأزمة تكمن في عدم تنفيذ قرار انتخاب الرئيس

محمد العباني: ضعف الشرعية الدستورية أضعف مؤسسات الدولة

نجح مؤتمر القاهرة، الذي عُقد برعاية جامعة الدول العربية، في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين في عدد من القضايا المهمة التي تهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا وتجنب تدهورها. واتفق المجتمعون على أن تستضيف القاهرة اجتماعًا آخر سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.

أشاد المجتمعون بالرعاية التي قدمتها جامعة الدول العربية ومحاولات رأب الصدع الليبي-الليبي، التي تحرص القاهرة على استمرارها لتجنب حالة الاقتتال الداخلي بين الليبيين، مما يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام بين أبناء الشعب الليبي.

شارك في اجتماع القاهرة 96 عضوًا من مجلس النواب، فيما شارك 73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، واستمرت المباحثات على مدى يومين في مطلع الأسبوع الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك باستمرار العملية السياسية في يد المؤسسات الرسمية في ليبيا، واستمرار التنسيق بين المجلسين عبر القنوات المشتركة.

كما طالب المجتمعون بضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدورها المحدد في قرار تأسيسها، والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الليبية ضمن الإطار السياسي في الدولة الذي تم التوافق عليه.

ولم يغفل المجتمعون تأكيد دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، مع الإشادة بالموقف المصري الرافض لعملية التهجير من الأراضي الفلسطينية إلى خارجها.

وأعلن أعضاء مجلسيْ النواب والأعلى للدولة الليبية وقوفهم وتأييدهم للموقف العروبي الذي اتخذته مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية. كما أشادوا بالموقفين المصري والعربي اللذين رفضا التطبيع مع الكيان المحتل قبل العمل على حل الدولتين وإنهاء عمليات التهجير والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال.

كما دعا المجتمعون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه هذه القضية، بما يلبي طموحات الشعوب العربية ويدعم الحق الفلسطيني في بناء دولته.

تم الاتفاق على العمل لعقد اجتماع لاحق خلال أيام في إحدى المدن الليبية، بهدف استكمال المشاورات ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله في القاهرة.

وفي الوقت الذي أشاد فيه المجتمعون بالموقف المصري الداعم لوحدة الشعب الليبي وحريته في بناء دولته وعدم تقسيمها، شدد النواب على أن الأزمة الحقيقية التي تعيشها ليبيا تكمن في عدم تنفيذ قرار البرلمان الليبي بشأن انتخاب الرئيس.

وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن ضعف الشرعية الدستورية، المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس عام 2011، أدى إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية عاجزة عن إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية.

وأضاف: "ما زاد من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية، هو ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة، وانتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي في البلاد".

وكشف عضو مجلس النواب محمد العباني أن كل ذلك لم يجعل البنية السياسية مواتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، والتي تنص على: "ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين".

وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر بشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، مستشهدًا بالنموذج اللبناني.

وأوصت جامعة الدول العربية، عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقدته في مارس الماضي، بضرورة دعم إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة المشروعات البحثية
  • الغرف السياحية: زيادة أعداد المصريين المسافرين للعمرة خلال رمضان الجاري
  • توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
  • أسعار السمك تواصل الارتفاع والحكومة تبرر.. زيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل
  • «القاصد» يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية «أون لاين»
  • رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات
  • نائبة تتقدم بطلب إحاطة لوزير الري بسبب صيانة كوبري السد بدمياط
  • دائرة ‎التنمية السياحية تسلط الضوء على المشهد السياحي المتنوع لعجمان بمعرض بورصة برلين
  • وزارة السياحة تعلن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري
  • رئيس زراعة الشيوخ يدعو إلى وقف تصدير الخامات المحلية