بسبب التنمر.. استمرار حبس نقاش متهم بقتل جاره في دار السلام
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس نقاش متهم بقتل جاره، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
واستمعت نيابة دار السلام، إلى اعترافات نقاش متهم بقتل قتل جاره بسلاح أبيض "سكين"، حيث قال إن المجنى عليه تنمر عليه وخاض فى أعراض أسرته، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بتسديد طعنة نافذة له بالصدر أودت بحياته.
وكشفت مناظرة النيابة فى واقعة قتل طفلة على يد زوج والدتها بمنطقة السيدة زينب، وتبين أن الجثة لطفلة تبلع من العمر 5 سنوات، مصابة باضطراب في درجة الوعي وكدمات بالوجه والرقبة وارتشاح في المخ، ونقص في الأكسجين بالجسم، وتجمع دموي في الحوض قبل دقائق من وفاتها.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين قيام نقاش عمره 60 عاما بقتل جاره شاب ثلاثينى بسبب التنمر حيث تشاجر المتهم مع القتيل وقام على أثرها بطعنه بسكين فى صدره وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقاش قتل جاره دار السلام
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
طائرات F-16 العراقية تدمر مضافة لداعش في صحراء الأنبار