خبير تخطيط عمراني: مشروع رأس الحكمة يمثل بارقة أمل للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، إن نجاح الحكومة في اجتذاب كيانات كبرى من خلال الشراكات الاستثمارية يمثل بارقة أمل للاقتصاد المصري، مشيرا إلى مشروع رأس الحكمة يخدم أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منطقة الساحل الشمالي.
وأكد خبير التخطيط العمراني، أنه لا جدال أن ما تسعي إليه الحكومة من صفقة الشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ليس فقط ضخ استثمارات خارجية لتدبير العملة الصعبة في وقت قصير ولكن بث التفاؤل وعودة الثقة في مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري وهو أهم ما تشكله صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.
وأضاف خبير التخطيط العمراني: "لدينا جميعاً الأمل في مناخ الاستثمار المصري وسعي الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة مشاركة القطاع الخاص وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة في أن تكون المخرج للأزمات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية التي طالما كنا متأكدين أننا سنعبرها ونتجاوزها بنجاح".
وأكد أن دولة الإمارات شريكًا يرى في مصر صديقًا لا غنيمة وفرصة للمنفعة المشتركة وليس الاستغلال وكسر الإرادة وهي مثل يحتذي به في الشراكة من أجل التنمية بين الإخوة العرب والأشقاء.
الشراكة المصرية الإماراتيةوأكد أن النجاح الحقيقي لصفقة الشراكة المصرية الإماراتية يكمن في مدى تفهم الحكومة لفتح الأسواق وإعادة السوق لديناميكيته الطبيعية وإعادة القطاع الخاص لدوره الرائد في الاقتصاد المصري.
وشدد علي ضرورة أن تعود الحكومة للعب دورها كمنظم للأسواق وليس منافس للقطاع الخاص والمستثمرين والتي تعد أهم مطالب القطاع الخاص في الفترة الماضية لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
وقال القاضي: “علينا في المرحلة الحالية إيجاد رؤية جديدة وأهداف جديدة لتنمية روافد الاقتصاد المصري ودوافع جديدة تلائم المستقبل وتسبق العالم في أفكار التنمية المستدامة وأن نري أنشطة اقتصادية حديثة وتنمية صناعية وزراعية مستقبلية ورؤية للعمران من أجل التنمية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشراكات الاستثمارية الساحل الشمالي مشروع رأس الحكمة التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يناقش «الذكاء الاصطناعي وآثاره على مستقبل التنمية في مصر»
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية لسيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان "الذكاء الاصطناعي وآثاره على مستقبل التنمية في مصر"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025 رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة الدكتور رضا عبد الوهاب أحمد الخريبي، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.
وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وأساتذة التخطيط والمهتمين بهذا الشأن.
وفي مستهل الحلقة، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي عن خالص التعازي القلبية لأسرة المعهد في وفاة الراحل العظيم الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي، ورائد سمينار الثلاثاء على مدار أربعة عقود متتالية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وفي كلمته، أوضح الدكتور علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على أبرز التطورات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والوقوف على إمكانية الاستفادة القصوى من إيجابياته والتغلب على سلبياته والحد منها، إلى جانب استعراض المجالات ذات الأولوية لتحقيق التنمية في مصر، وكذلك آفاق مساهمة مصر في ابتكارات الذكاء الاصطناعي المعززة للتنمية، وماهية المتطلبات الضرورية لتحقيقها.
في السياق ذاته، أكد الدكتور رضا عبد الوهاب أن مؤتمر دارتموث الذي عقد في عام 1956 يعد الحدث الرسمي الذي شهد ولادة الذكاء الاصطناعي كعلم بحثي مستقل يستند إلى مجموعة واسعة من التقنيات التي تسمح للأنظمة الحاسوبية بمعالجة البيانات المتاحة وتحليلها، واستخلاص الأنماط، واتخاذ قرارات بناءً على البيانات المتاحة، مشيرا إلى مراحل تطور الذكاء الاصطناعي تاريخيا.
ولفت عميد كلية الحاسبات إلى أن الذكاء الاصطناعي على الرغم من امتلاكه إمكانات هائلة، فإن قيوده وتعقيداته تطغى في كثير من الأحيان على الوعود المبالغ فيها، كتلك المتعلقة بتأثيراته السلبية على الإبداع، وفقدان الوظائف، والمخاطر الأخلاقية والخصوصية، فضلا عن احتمالية زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وهو ما يستدعي وضع التدابير الاستباقية واتخاذ قرارات مستنيرة، تمكننا من التغلب على المخاطر والاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي.
وأشار الخريبي إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة تؤهلها لتصبح رائدة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والدولي، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، ومواردها البشرية الواعدة، والبنية التحتية الرقمية التي تشهد تطورًا ملحوظًا، موضحا أهم الملامح حول أبرز الفرص التي تجلبها التقنيات الحديثة وأساليب الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
وبشأن دعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر تم التأكيد على أن الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطبيق التقنيات الذكية، إلى جانب تطوير إطار تشريعي فعال للذكاء الاصطناعي يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وأخلاقية، بما يمكن من تقليل المخاطر المحتملة وضمان استخدامه لصالح البشرية، فضلا عن ضرورة تعزيز الشراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.