خبير تخطيط عمراني: مشروع رأس الحكمة يمثل بارقة أمل للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، إن نجاح الحكومة في اجتذاب كيانات كبرى من خلال الشراكات الاستثمارية يمثل بارقة أمل للاقتصاد المصري، مشيرا إلى مشروع رأس الحكمة يخدم أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منطقة الساحل الشمالي.
وأكد خبير التخطيط العمراني، أنه لا جدال أن ما تسعي إليه الحكومة من صفقة الشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ليس فقط ضخ استثمارات خارجية لتدبير العملة الصعبة في وقت قصير ولكن بث التفاؤل وعودة الثقة في مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري وهو أهم ما تشكله صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.
وأضاف خبير التخطيط العمراني: "لدينا جميعاً الأمل في مناخ الاستثمار المصري وسعي الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة مشاركة القطاع الخاص وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة في أن تكون المخرج للأزمات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية التي طالما كنا متأكدين أننا سنعبرها ونتجاوزها بنجاح".
وأكد أن دولة الإمارات شريكًا يرى في مصر صديقًا لا غنيمة وفرصة للمنفعة المشتركة وليس الاستغلال وكسر الإرادة وهي مثل يحتذي به في الشراكة من أجل التنمية بين الإخوة العرب والأشقاء.
الشراكة المصرية الإماراتيةوأكد أن النجاح الحقيقي لصفقة الشراكة المصرية الإماراتية يكمن في مدى تفهم الحكومة لفتح الأسواق وإعادة السوق لديناميكيته الطبيعية وإعادة القطاع الخاص لدوره الرائد في الاقتصاد المصري.
وشدد علي ضرورة أن تعود الحكومة للعب دورها كمنظم للأسواق وليس منافس للقطاع الخاص والمستثمرين والتي تعد أهم مطالب القطاع الخاص في الفترة الماضية لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
وقال القاضي: “علينا في المرحلة الحالية إيجاد رؤية جديدة وأهداف جديدة لتنمية روافد الاقتصاد المصري ودوافع جديدة تلائم المستقبل وتسبق العالم في أفكار التنمية المستدامة وأن نري أنشطة اقتصادية حديثة وتنمية صناعية وزراعية مستقبلية ورؤية للعمران من أجل التنمية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشراكات الاستثمارية الساحل الشمالي مشروع رأس الحكمة التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزارة التعاون الدولي: نُثمن الشراكة الاستراتيجية مع اليابان ودورها في دعم جهود التنمية الاقتصادي
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، توقيع الاتفاق التنفيذى لمنحة مشروع تحسين تجهيزات المركز الثقافي القومى (دار الأوبرا المصرية)، بحضور الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، والسيد كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى، وتطوير صالة المشاهدة للمسرح الكبير، وكذلك توريد عدد 20 منصة مسرحية متحركة مماثل للموجود بالأوبرا، بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتفال اليوم هو علامة فارقة جديدة في الشراكة التاريخية مع اليابان، تلك الشراكة التي تأسست عام 1954، وازدهرت على مدى عقودٍ قائمة على الاحترام المتبادل، والطموحات المشتركة، والتزام راسخ بالتنمية المستدامة والحوار الثقافي، حيث أسهمت اليابان في تدشين المتحف المصري الكبير الذي يعد منارة ثقافية مصرية لكافة دول العالم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية اليابانية تشهد تنوعًا في مجالات التعاون، تجسَّد في إنجازات ملموسة عبر قطاعات متنوعة، ويُبرز "محفظة التعاون المصري الياباني" هذا التكامل بين "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة (2024–2027)" مع أولويات التنمية اليابانية، مؤكدة أنه على مدى سبعة عقود، قدمت اليابان دعمًا استثنائيًّا لمصر عبر جهود التعاون الإنمائي.
كما أكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت بدأبٍ لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع آفاقها، مشيرةً إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي التى أكدت على متانة العلاقات الثنائية، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع نائب وزير الخارجية الياباني السيد فوجي هيسايوكي، ومن بينها اتفاقية منحة تطوير تجهيزات المركز الثقافي القومي.
وتطرقت «المشاط»، إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية لدار الأوبرا المصرية، مع الحفاظ على دورها كمنارة للفنون والموسيقى والفكر والمعرفة، بالإضافة إلى تجهيز المركز الثقافي القومي بمنظومات حديثة، وتأكيد مكانته كأهم صرح ثقافي وفني في الشرق الأوسط وإفريقيا.
أضافت أن توقيع هذه الاتفاقية ليس مجرد خطوة للحفاظ على مكانة دار الأوبرا، بل هو احتفالٌ بإرث تعاونٍ ثريٍّ يمتد لأكثر من 70 من أجل صناعة مستقبل تُزهر فيه الثقافة والفنون، لتبقى اليابان شريكًا وثيقًا في رحلة مصر التنموية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد هنّو، وزير الثقافة، إن اتفاقية المنحة اليابانية للمشروع تهدف إلى تحسين المعدات في المركز الثقافي القومي المصري "دار الأوبرا المصرية"، ويعد المشروع معلمًا مهمًا في جهودنا المُستمرة لتعزيز المشهد الثقافي في مصر وتوفير بيئة تدعم الإبداع والابتكار والتعبير الفني.
وأضاف أنه لطالما كانت دار الأوبرا المصرية منارة للتميز الفني، باعتبارها منصة للفنانين المحليين والدوليين، وإلى جانب دورها كمركز ثقافي قومي، تمثل دار الأوبرا المصرية أيضًا رمزًا للعلاقات الثقافية العميقة بين مصر واليابان، لافتًا إلى أن اتفاقية المنحة بمثابة شهادة على التعاون المستمر بين مصر وشركائنا، الذي يعد دعمهم أمرًا حيويًا لنجاح هذا السعي.
وقال إن المشروع يُسهم في الحفاظ على تراثنا الثقافي الغني، وفي الوقت نفسه احتضان المستقبل بأدوات وتقنيات حديثة تدعم الابتكار في الفنون، موجهًا الشكر للشركاء على مساهمتهم، ومؤكدًا مواصلة تعزيز نظام ثقافي مزدهر لا يحتفل بالماضي فحسب، بل يتطلع أيضًا إلى المستقبل بأمل وعزيمة.
من جانبه، قال السفير فوميو إيواى، سفير اليابان بالقاهرة، إن اتفاقية اليوم استمرارًا لجهود الحكومة اليابانية في تطوير دار الأوبرا المصرية، وتعميق العلاقات المصرية اليابانية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف قطاعات التنمية.
من جانبه، أعرب السيد/ كاتو كين، ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي يتزامن مع مرور 7 عقود على علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية ويعد شهادة ثقة على الصداقة الدائمة بين البلدين، كما توجه بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على جهودها في إتمام هذا الاتفاق، الذي يعكس التزام الجايكا بتعزيز الثقافة والإبداع والفنون والتعليم كمكونات رئيسية للتنمية.
جدير بالذكر، أنه فى عام1983 قدمت الحكومة اليابانية منحة للحكومة المصرية لإعادة بناء دار الأوبرا المصرية واكتمل بناؤها عام 1988 ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تحتل مكانة كمركز للنشاط الثقافي في مصر، وتبلغ قيمة المنح والتعاون الفني من الجانب الياباني نحو 2.4 مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت التمويلات التنموية 7.2 مليار دولار، منذ عام 1954.