وزيرة الاتصالات: نعمل على 3 مستويات لإطلاق الرخصة الرابعة من الهاتف النقال
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الأحد، العمل على ثلاثة مستويات لإطلاق الرخصة الرابعة من الهاتف النقال، مشيرة الى التوجه لإشراك صندوقي تقاعد الموظفين والضمان الاجتماعي للإفادة من إيرادات هذه الرخصة، فيما لفتت إلى وجود دعم ورغبة دولية لإمرار السعات الدولية عبر العراق.
وقالت الياسري٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال من أهم مشاريع قطاع الاتصالات الذي تضمنه البرنامج الحكومي، حيث باشرنا فور انطلاق مهام عمل الحكومة بالإجراءات اللازمة لإطلاق المشروع وهيئنا جميع الدراسات والخطط والتفاصيل الفنية اللازمة لإطلاقه"، مبينة ان "مجلس الوزراء أصدر في شهر تشرين الأول من العام الماضي قرارا بمنح الرخصة".
وأضافت، أن" العمل يجري الآن في ثلاثة مستويات الأول مع هيئة الإعلام والاتصالات لإصدار الرخصة بتفاصيلها القانونية والفنية المختلفة، والثاني التفاوض مع عدد من المشغلين العالميين الناجحين في تقنيات الجيل الخامس، حيث وجهنا رسائل إبداء اهتمام لخمسة من المشغلين العالميين للشروع في التفاوض معهم، اما الخط الثالث يتضمن العمل داخل العراق لتأسيس شركة وطنية مساهمة تدير المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي الذي سيتم اختياره".
وبينت أن "هناك توجها لإشراك صندوق تقاعد الموظفين وصندوق الضمان الاجتماعي لأجل إفادة المتقاعدين والعمال المضمونين من إيرادات هذه الشركة"، مشيرة الى انه "لا توجد اي معوقات لإطلاق المشروع، حيث ان العمل جار على قدم وساق سواء من قبل الهيئة او من قبل الوزارة وبدعم كبير ولا محدود ومتابعة حثيثة جدا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وذكرت أن "هذا المشروع تطلب تنظيم عملية إدخال المشغل الجديد للسوق وتهيئة المتطلبات الفنية واللوجستية وتطبيق إجراءات قانونية معينة لضمان نجاحه"، لافتة الى ان "هذا المشروع يتضمن تقنية الجيل الخامس التي تقدم سرعة انترنت مضاعفة قياسا للأجيال السابقة، إضافة الى خدمات تكنولوجية متقدمة تدعم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي والأتمتة والانترنت وغيرها من التسهيلات التكنولوجية الكبيرة والخصائص التي تمتلك تقنية الجيل الخامس".
وأوضحت الياسري أنه "كل ما ارتفعت أعداد المتنافسين وزادت الخدمات المقدمة بالتأكيد، فإن ذلك سينعكس إيجابا على الأسعار ويؤدي إلى خفضها، لأن زيادة المنافسة هي التي تؤدي الى تنافس المشغلين لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار".
وتابعت أن "الدعم الذي حصلت عليه الرخصة انها ستشغل الجيل الخامس خلال ثلاث سنوات بشكل حصري، وهذا معمول به في كل دول العالم انه الذي يدخل للسوق يعطى ميزة إضافية لكي يستطيع المنافسة مع المشغلين السابقين له في السوق".
وذكرت أن "هناك معايير تفصيلية وضعت من خلال الدراسة الاستشارية المفصلة التي أعدتها الوزارة على مدى اشهر بالاتفاق مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية، وهناك مجموعة شروط والتزامات ستفرض على الشريك المشغل لضمان نجاح الرخصة"، موضحة ان "الوزارة جاهزة لإدخال الشركة الخدمة بمجرد انتهاء الإجراءات المتعلقة باختيار المشغل والتعاقد معه وانتهاء هيئة الإعلام والاتصالات من إصدار الرخصة".
وبشأن الاتفاق لإمرار السعات الدولية عبر العراق، ذكرت الياسري أن "مشاريع الترانزيت والكوابل البحرية من المشاريع الاستراتيجية المهمة جدا للعراق، التي لا تقل اهمية عن موضوع الرخصة الرابعة بل في منظور دول الخارج هو أكثر اهمية لأن العراق سيكون الممر البديل المنافس لقناة السويس خاصة مع وجود التهديدات الأمنية في المنطقة بقطع الاتصالات في باب المندب وغيرها".
وأشارت الياسري إلى أننا "منذ استلامنا لمسؤولية الوزارة وجدنا عدداً من المشاريع الكوابل البحرية والترانزيت المتلكئة والمتعثرة، ونجحنا في تشغيل ثلاثة منها الكيبل البحري وشبكة ترانزيت طريق الحضارات والتي دخلت التشغيل التجاري الفعلي".
وبينت أنه "خلال حضورنا في مؤتمر الكباستي في دبي مؤخرا وهو من كبريات مؤتمرات الاتصالات العالمية، وجدنا اهتماما كبيرا من دول المنطقة والشركات بالممر العراقي كونه ممراً آمناً وقصيراً قياسا لمرور الكوابل في المحيطات والبحار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الرخصة الرابعة الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
العصائب:الإتفاقيات التي أبرمها السوداني مع تركيا باطلة وضد سيادة العراق
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة العصائب النيابية حبيب الحلاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الكتلة، إن “سيادة العراق وكرامة شعبه تمثل أهمية كبيرة لدى العراقيين جميعاً، حكومة وشعباً وقوى سياسية”، مؤكداً أن “الوطن قدم دماء غالية وعزيزة في سبيل الدفاع عنها ورفض انتهاكها والتجاوز عليها من أي طرف، سيما من قبل الجانب التركي الذي تواصل قواته التوغل داخل الأراضي العراقية واحتلال مساحات واسعة، امتداداً لنهج أنقرة التوسعي ومشاريعها العدوانية، فضلاً عن استمرار الاعتداءات اليومية على القرى والمناطق الجبلية والأراضي الزراعية وما ينتج عنها من شهداء وجرحى”.وأضاف، “أزاء كل ذلك، يتفاجأ الجميع بعقد الحكومة اجتماعاً واتفاقاً مع الجانب التركي يتعلق بقضايا هامة أمنية واقتصادية، من دون الإطلاع عليها من قبل النواب والقوى السياسية، سواء في الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة، الأمر الذي يمثل خرقاً وتجاوزاً على الدستور”.وأكد الحلاوي على “رفض أية اتفاقية أو اجتماع مشترك تعقده الحكومة ووزارة الخارجية مع تركيا من دون عرض مضامين الاتفاقية أو أهداف الاجتماع على رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة”، مشدداً على “أهمية وحدة وسيادة العراق وضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية المحتلة من الأراضي العراقية، وإخلاء تركيا قواعدها العسكرية من شمال العراق، لما تمثله مشاريع أنقرة من خطورة على المنطقة”.وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، دعا الحلاوي إلى “إلزام تركيا بإطلاق الحصة المائية الكاملة للعراق وعدم استغلال مسألة حرب المياه للتحكم بقوت الشعب، لما لذلك من تأثير على الزراعة والثروة الحيوانية”، مطالباً بأن “تفي تركيا بتعهداتها السابقة التي لم يُنفذ منها شيء، وبقيت حبراً على ورق”.واختتم الحلاوي تصريحاته بالمطالبة بـ”تشكيل لجنة تحقيقية من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية للتحقق من المعلومات الاستخبارية والأمنية بشأن قوات حرس نينوى ودرع كركوك”، كما دعا إلى “استجواب وزير الخارجية والمعنيين بالشأن لتوضيح حقيقة الاجتماع والاتفاق الذي عقد مع الجانب التركي، وإعلام الرأي العام بالنتائج الحقيقية”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية