وزيرة الاتصالات: نعمل على 3 مستويات لإطلاق الرخصة الرابعة من الهاتف النقال
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الأحد، العمل على ثلاثة مستويات لإطلاق الرخصة الرابعة من الهاتف النقال، مشيرة الى التوجه لإشراك صندوقي تقاعد الموظفين والضمان الاجتماعي للإفادة من إيرادات هذه الرخصة، فيما لفتت إلى وجود دعم ورغبة دولية لإمرار السعات الدولية عبر العراق.
وقالت الياسري٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال من أهم مشاريع قطاع الاتصالات الذي تضمنه البرنامج الحكومي، حيث باشرنا فور انطلاق مهام عمل الحكومة بالإجراءات اللازمة لإطلاق المشروع وهيئنا جميع الدراسات والخطط والتفاصيل الفنية اللازمة لإطلاقه"، مبينة ان "مجلس الوزراء أصدر في شهر تشرين الأول من العام الماضي قرارا بمنح الرخصة".
وأضافت، أن" العمل يجري الآن في ثلاثة مستويات الأول مع هيئة الإعلام والاتصالات لإصدار الرخصة بتفاصيلها القانونية والفنية المختلفة، والثاني التفاوض مع عدد من المشغلين العالميين الناجحين في تقنيات الجيل الخامس، حيث وجهنا رسائل إبداء اهتمام لخمسة من المشغلين العالميين للشروع في التفاوض معهم، اما الخط الثالث يتضمن العمل داخل العراق لتأسيس شركة وطنية مساهمة تدير المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي الذي سيتم اختياره".
وبينت أن "هناك توجها لإشراك صندوق تقاعد الموظفين وصندوق الضمان الاجتماعي لأجل إفادة المتقاعدين والعمال المضمونين من إيرادات هذه الشركة"، مشيرة الى انه "لا توجد اي معوقات لإطلاق المشروع، حيث ان العمل جار على قدم وساق سواء من قبل الهيئة او من قبل الوزارة وبدعم كبير ولا محدود ومتابعة حثيثة جدا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وذكرت أن "هذا المشروع تطلب تنظيم عملية إدخال المشغل الجديد للسوق وتهيئة المتطلبات الفنية واللوجستية وتطبيق إجراءات قانونية معينة لضمان نجاحه"، لافتة الى ان "هذا المشروع يتضمن تقنية الجيل الخامس التي تقدم سرعة انترنت مضاعفة قياسا للأجيال السابقة، إضافة الى خدمات تكنولوجية متقدمة تدعم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي والأتمتة والانترنت وغيرها من التسهيلات التكنولوجية الكبيرة والخصائص التي تمتلك تقنية الجيل الخامس".
وأوضحت الياسري أنه "كل ما ارتفعت أعداد المتنافسين وزادت الخدمات المقدمة بالتأكيد، فإن ذلك سينعكس إيجابا على الأسعار ويؤدي إلى خفضها، لأن زيادة المنافسة هي التي تؤدي الى تنافس المشغلين لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار".
وتابعت أن "الدعم الذي حصلت عليه الرخصة انها ستشغل الجيل الخامس خلال ثلاث سنوات بشكل حصري، وهذا معمول به في كل دول العالم انه الذي يدخل للسوق يعطى ميزة إضافية لكي يستطيع المنافسة مع المشغلين السابقين له في السوق".
وذكرت أن "هناك معايير تفصيلية وضعت من خلال الدراسة الاستشارية المفصلة التي أعدتها الوزارة على مدى اشهر بالاتفاق مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية، وهناك مجموعة شروط والتزامات ستفرض على الشريك المشغل لضمان نجاح الرخصة"، موضحة ان "الوزارة جاهزة لإدخال الشركة الخدمة بمجرد انتهاء الإجراءات المتعلقة باختيار المشغل والتعاقد معه وانتهاء هيئة الإعلام والاتصالات من إصدار الرخصة".
وبشأن الاتفاق لإمرار السعات الدولية عبر العراق، ذكرت الياسري أن "مشاريع الترانزيت والكوابل البحرية من المشاريع الاستراتيجية المهمة جدا للعراق، التي لا تقل اهمية عن موضوع الرخصة الرابعة بل في منظور دول الخارج هو أكثر اهمية لأن العراق سيكون الممر البديل المنافس لقناة السويس خاصة مع وجود التهديدات الأمنية في المنطقة بقطع الاتصالات في باب المندب وغيرها".
وأشارت الياسري إلى أننا "منذ استلامنا لمسؤولية الوزارة وجدنا عدداً من المشاريع الكوابل البحرية والترانزيت المتلكئة والمتعثرة، ونجحنا في تشغيل ثلاثة منها الكيبل البحري وشبكة ترانزيت طريق الحضارات والتي دخلت التشغيل التجاري الفعلي".
وبينت أنه "خلال حضورنا في مؤتمر الكباستي في دبي مؤخرا وهو من كبريات مؤتمرات الاتصالات العالمية، وجدنا اهتماما كبيرا من دول المنطقة والشركات بالممر العراقي كونه ممراً آمناً وقصيراً قياسا لمرور الكوابل في المحيطات والبحار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الرخصة الرابعة الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
إضافة ٦٠ متدربًا من حديثي التخرج للحصول على الرخصة الدولية في التدريس
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسكو)، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ المشروعات والأنشطة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بالتعاون مع المنظمات الثلاث (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسكو)، على نحو يُسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
من جهته، أكد د. أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط والتدريب والتأهيل لسوق العمل والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن مشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس، يغطي معلمي الأقاليم الجغرافية للدولة المصرية، ويهدف إلى إعداد كوادر متميزة من المعلمين، وتقديم شهادات مهنية دولية.
وأشار إلى أنه سوف يتم إضافة ٦٠ متدربًا من حديثي التخرج من كليات التربية للاستفادة من الحصول علي الرخصة الدولية في التدريس، بشرط أن يكون عاملاً بمجال التدريس، وألا يقل تقديره العام عن جيد جدًا على أن يتم توزيعهم كالتالي:
٣٠ متدربًا بالفوج الثاني عام ٢٠٢٥، و٣٠ متدربًا بالفوج الثالث عام ٢٠٢٦.
وفي هذا الإطار، استضافت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة)، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس.
وحضر الاجتماع د. رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو، ود. ريم دربالة، منسق المشروع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأ. ناديه عبد الله، منسق المشروع من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمقر اللجنة الوطنية المصرية بمدينة السادس من أكتوبر.
وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه خلال الفوج الأول من المشروع بتدريب عدد ١٢٠ معلمًا من معلمي القاهرة الكبرى، فضلاً عن بدء المجموعة الثانية بتدريب ١٨٠ معلمًا، وكذا خطة العمل للمجموعة الثالثة، التي سوف تشهد تدريب ٣٠٠ معلم، وبهذا يكون الفوج الأول اكتمل بعدد ٦٠٠ معلم، كما أنه تم التوافق علي الفوج الثاني الذى سوف يتم فيه تدريب ٦٩٠ متدربًا خلال عام ٢٠٢٥، كما سيتم تدريب ٧١٠ معلمًا خلال عام ٢٠٢٦.
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاق مشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس، بين كل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة العالم الإسلامى (الإيسيسكو)، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية فى نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٢ وبالتعاون في التنفيذ مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، الذي يستفيد منه ٢٠٠٠ معلم ومعلمة بمختلف محافظات الجمهورية على مدار ثلاث سنوات، لتأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة في تخصصاتهم للحصول على الرخصة الدولية في التدريس بدول العالم الاسلامى الأعضاء بمنظمة الايسيسكو، وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
شهد الاجتماع حضور د. شريف صلاح، القائم بعمل الأمين المساعد للجنة الوطنية، ود. أمل سويدان، ود علي جوهر وأ. نجلاء أحمد، أعضاء اللجنة التنسيقية للمشروع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، فضلاً عن مشاركة د. حسن جاويش، ود. سيدة مبارك، أعضاء اللجنة التنسيقية للمشروع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.