ساويرس يرد على مهاجميه بعد إشادته بمشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على منتقديه ومهاجميه عقب إشادته بمشروع "رأس الحكمة".
وقال ساويرس في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الحمد لله نجحت في توحيد جهود الشتيمة علي لإثنائي على مشروع "أرض الحكمة" كمشروع ضخم يحل أزمة العملة ويحقق استقرار سوق الصرف ودفع القروض اللي علينا، علاوة على النهوض بالساحل الشمالي بمدن عصرية ومطار دولي".
وأضاف "منهم من الطبالين لم يقرأ ما قلته وركز هجومه علي لمطالبتي بالحريات السياسية وأهمها الحرية والإفراج عن المظلومين ومراجعة ما فات كأن ليس من حقي هنا كمواطن حتى أن أوجه النصح وهم نفس الوجوه الجاهلة الكريهة من الطبالين معدومي الذكاء والكاريزما لدرجة خفت على واحد فيهم كان هيطق له عرق".
وتابع قائلا: "وكذلك من القوى اليسارية ماركة الأرض بتتباع ما تقولش هياخدوها معاهم أبوظبي وكذلك الإخوان وهم دائمو الهجوم في كل الأحوال حتى لو فيه مصلحة للبلد !!".
وذكر في تدوينته "البلوك للشتامين والتجاهل للمعرضين بمعلوماتهم المغلوطة الركيكة! لكي لا أرفع من شأنهم! أتمسك بكل حرف قلته لمصلحة بلدي وخيرها".
واختتم رده على مهاجميه ومنتقديه بالقول "أخيرا إذا جاءتك مذمتي من ناقص فأعرف أني كامل".
الحمد لله نجحت في توحيد جهود الشتيمة علي …لثنائي علي مشروع ارض الحكمة كمشروع ضخم يحل ازمة العملة و يحقق استقرار سوق الصرف و دفع القروض اللي علينا علاوةً علي النهوض بالساحل الشمالي بمدن عصرية و مطار دولي فمنهم من الطبالين لم يقرأ ماقلته وركز هجومه عليه لمطالبتي بالحريات السياسية…
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 25, 2024وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قد وجه الشكر للإمارات بعد توقيع صفقة "مشروع رأس الحكمة" بين القاهرة وأبوظبي.
وأعرب ساويرس عن أمله بأن تعي القيادة المصرية أن "هذه الفرصة الأخيرة" لتغيير المسار ودعاها إلى أن "تستمع لشعبها وتفتح أبواب الحرية".
شكرا دولة الامارات … اولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه ..محبى مصر …????❤️… دعم غير طبيعى و كرم غير مسبوق … املى ان تعى القيادة المصرية ان هذه فرصة آخيرة لتغيير المسار الحالى .. و كافة الخطط السابقة و مراجعة النفس في كل الامور .. و ان تستمع الي شعبها و تفتح ابواب الحرية المغلقة …
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 23, 2024والجمعة وقعت الحكومة المصرية صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
إقرأ المزيدوكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن التفاصيل المالية لصفقة "مشروع رأس الحكمة"، مشيرا إلى أن 35 مليار دولار سيدخلون للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين.
وصرح مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة تحقق مستهدفات التنمية التي حددتها الدولة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في إجراءات تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عائلة ساويرس مؤشرات اقتصادية منصة إكس رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة