ترامب يتهم الأمير هاري بالخيانة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
سرايا - هاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الأمير هاري بسبب ما وصفه بـ "الخيانة التي لا تغتفر" للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كما انتقد طريقة تعامل إدارة جو بايدن مع طلب دوق ساسكس، الذي اعترف بتعاطي المخدرات، لتأشيرة الإقامة في الولايات المتحدة.
وقال ترامب لصحيفة "صنداي إكسبريس": "لن أحميه، لقد خان الملكة، هذا لا يغتفر، أعتقد أنهم كانوا كريمين جدا معه بعد ما فعله".
واعترف دوق ساسكس (38 عاما)، بتعاطي الكوكايين وتدخين الحشيش وتناول مخدرات هلوسة، في مذكراته التي حملت اسم "سبير".
وليس من الواضح ما إذا كان هاري، الذي انتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل عام 2020، قد ذكر تفاصيل تعاطيه للمخدرات في طلب التأشيرة.
وقال جون باردو، ممثل وزارة الأمن الداخلي الأميركية، للمحكمة، الجمعة، إن "كتاب هاري لم يكن شهادة محلفة أو دليلا على تعاطيه المخدرات، مجرد قول شيء ما في كتاب لا يجعله صحيحا".
وأضاف: "الناس يقولون أشياء من أجل بيع الكتب، سجلات الهجرة الخاصة بهاري يجب أن تظل خاصة".
ورفعت مؤسسة التراث، وهي مؤسسة بحثية محافظة مقرها واشنطن العاصمة، دعوى قضائية لإجبار دوق ساسكس على الإفراج عن ملفات الهجرة الأميركية الخاصة به.
الأسبوع الماضي، قال هاري: "المواطنة الأميركية هي فكرة خطرت في ذهني ولكنها ليست أولوية قصوى بالنسبة لي الآن".
ومن المتوقع أن يصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، حكمه في الأسابيع المقبلة.
وعند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، يُسأل الأجانب في نموذج التأشيرة الخاص بوزارة الأمن الداخلي: "هل سبق لك أن كنت متعاطي مخدرات أو مدمنا".
وسبق أن أشارت مصادر قريبة من هاري إلى أنه أجاب بصدق على الطلب.
ووفقا لقوانين الهجرة الأميركية، فإن الوضع الحالي أو السابق للفرد، فيما يتعلق بتعاطي المخدرات أو الأنشطة الإجرامية، قد يجعل مقدم الطلب غير مؤهل للحصول على تأشيرة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خطط ترمب لترحيل المهاجرين تقود الصناعة والزراعة إلى المجهول
واشنطن"أ.ف.ب": تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتماد سياسة متشددة على صعيد الهجرة، واعدا بعمليات ترحيل جماعية موضع جدل، غير أن المحللين يحذرون من بأن نهجا كهذا قد يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد ولا سيما في قطاعات تعول بشكل كثيف على العمال الأجانب.
ومن القطاعات التي قد تكون الأكثر تضررا من هذه الإجراءات قطاعا الزراعة والبناء اللذان يوظفان آلاف المهاجرين بما في ذلك مهاجرون بطريقة غير نظامية.
وتقدر السلطات الأميركية عدد المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية في الولايات المتحدة بـ11 مليون شخص، قدموا بغالبيتهم الكبرى من المكسيك، وكان نحو 8,3 ملايين منهم يعملون خلال العام 2022، بحسب أرقام مركز بيو ريسيترش، أي ما يوازي 5% من القوة العاملة.
لكن المجلس الأميركي للهجرة يؤكد أن عدد المهاجرين العاملين أكبر بكثير في بعض القطاعات الأساسية.
وأوردت المنظمة في تقرير أصدرته قبل فترة قصيرة أن "قطاعي البناء أو الزراعة سيخسران عاملا من كل ثمانية عمال، وقطاع الضيافة سيخسر عاملا من كل 14، في حال طرد العمال في وضع غير نظامي من البلاد".
وسيكون وقع هذه السياسة أكبر في بعض المهن المحددة، إذ سيطال على سبيل المثال "ما يزيد عن 30%" من الدهانين و25% من عمال التنظيف.
وقدر تقرير مشترك لمعهد بروكينغز والمعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة وطأة سياسة ترامب في حال نفذ وعيده بترحيل المهاجرين بـ0,4 نقطة مئوية من النمو عام 2025.
وسينعكس الأمر بالمقام الأول على الإنتاج مع تراجع عدد الموظفين العاملين، كما سيتسبب بتراجع في الاستهلاك مع غياب إنفاق هذه الفئات الديموغرافية.
وأوضح التقرير أنه في ظل سيناريو كهذا "ستكون الهجرة النظامية أدنى بقليل مما كانت عليه في ولاية ترامب الأولى ما قبل وباء كوفيد، فيما جهود الترحيل تصل إلى مستويات غير مسبوقة في العقود الأخيرة".
وبحسب التوقعات، فقد يتم طرد 3,2 ملايين شخص من الولايات المتحدة بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية، مع تراجع عدد المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة من 3,3 ملايين عام 2024 إلى -740 ألفا (سلبي) عام 2025 تحت تأثير الرحيل الطوعي.
وفي حال تحقق السيناريو الأكثر تطرفا لعمليات الترحيل والذي يستبعده المحللون، فإن التأثير على النمو قد يكون أكبر من ذلك.
ووضع معهد بيترسون في تقرير أصدره مؤخرا نموذجا لوطأة ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الـ8,3 ملايين العاملين في الولايات المتحدة، فقدر أن النمو بحلول 2028 قد يكون أدنى بـ7,4% من المستوى المتوقع في ظروف عادية، ما يعني أن النمو الاقتصادي سيكون معدوما على مدى ولاية ترامب الثانية.
ومن عواقب هذه السياسة أيضا أن التضخم سيكون أعلى بـ3,5 نقطة مئوية بحلول العام 2026، فيما سيعمد أصحاب العمل إلى زيادة الأجور لاجتذاب عمال أميركيين.
لكن حتى في ظل سيناريو أقل تطرفا، فإن عمليات الترحيل المكثفة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار برأي محللين.
وقال مدير الدراسات الاقتصادية في المعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة مايكل ستراين ردا على أسئلة وكالة فرانس برس "أظن أن خطط الرئيس المنتخب بشأن الهجرة قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار في بعض القطاعات الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى تسجيل تضخم".
غير أن خبراء الاقتصاد في معهد بانتيون للاقتصاد الكلي اعتبروا قبل فترة قصيرة في مذكرة أن التأثير على التضخم سيكون طفيفا، "مع ضغط تصاعدي في بعض القطاعات، يعدله تراجع الطلب في قطاعات أخرى مثل السكن".
بصورة إجمالية، يرى المحللون أن الصعوبات القانونية والمالية واللوجستية ستمنع ترامب من تنفيذ أقصى مقترحاته، مثلما حصل في ولايته الأولى، وستقتصر النتيجة النهائية على مجرد تباطؤ في الهجرة العام المقبل، بالمقارنة مع ولايته السابقة.
وقال خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس في مذكرة "نتوقع أن تؤدي سياسة أكثر تشددا إلى خفض صافي الهجرة إلى 750 ألف شخص في السنة، ما يعتبر أدنى بشكل طفيف عن معدل ما قبل كوفيد البالغ مليون شخص في السنة".
وكتب رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في معهد أكسفورد أيكونوميكس راين سويت في مذكرة للعملاء "لدينا شكوك حيال إمكانية تنفيذ نوع عمليات الترحيل التي تم اقتراحها خلال الحملة".
لكن إيلورا مخرجي الأستاذة في جامعة كولومبيا، رأت أنه في حال تمكنت إدارة ترامب من رفع العقبات، فإن الوطأة الاقتصادية ستكون هائلة، محذرة من أنه "إذا تم تطبيق هذه السياسات، فسيكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات