الجشع يطيح بـ 75 متهماً.. والداخلية تتوعد بحملة رمضانية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (25 شباط 2024) عن اعتقال 75 متهماً برفع الأسعار واحتكار المواد الغذائية.
وقال مدير عمليات مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الوزارة العميد حسين التميمي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، "تم اعتقال أكثر من 75 متهماً برفع الأسعار خلال الـ 48 الساعة الماضية في بغداد والمحافظات".
وأضاف، ان "الإجراءات الرقابية ستشدد خلال شهر رمضان المبارك، وستكون هناك خطة للشهر الفضيل بإلزام التجار بالتسعيرة وتم تشكيل غرفة عمليات بهذا الخصوص برئاسة مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية".
ولفت التميمي الى ان "هناك عقوبات رادعة بحق المخالفين وسيعاقبون وفق المادة 240 من قانون العقوبات وتصل عقوبتها الى الحبس 6 أشهر مع غرامة مالية" مشيرا الى ان "المخالفات بين الجشع التجاري ورفع الأسعار".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت بوقت سابق عن "مباشرة الأجهزة المختصة في الوزارة بحملات متابعة ورقابة على كافة الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، وخاصة أسواق الجملة".
وأكد المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي أنه "ستُتّخذ الإجراءات القانونية بحق كل ما يحاول التلاعب في أسعار المواد الغذائية مستغلاً قرب حلول شهر رمضان".
وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في مستويات الأسعار بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، على الرغم من إعلان الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان.
ويشكو مواطنون من أصحاب الدخل المحدود من صعود أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، متهمين التجار باستغلال أزمة الدولار لمضاعفة الأسعار والتحكم بحجم البضائع المطروحة في السوق وزيادة قاعدة الاحتكارات.
ووعدت الحكومة بـ"ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية ضمن مشروع السلة الغذائية ومشروع الرعاية الاجتماعية، الذي يجهز 7 مواد أساسية للسلة الغذائية وإحدى عشرة مادة للرعاية الاجتماعية في إطار المساهمة لتأمين غذاء العراقيين والحد من ارتفاع الأسعار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني للحكومة للرقابة على الأسعار في الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة لوزيري التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك ، بشأن الرقابة على الأسعار ، خاصة وأننا سنواجه صدام كبير جدا مع ارتفاع الأسعار قبل صرف حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو المقبل ، ولن نشعر بهذه الزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها رئيس الوزراء في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشارت "متى" في بيان صحفي لها، إلى أننا يجب الاستعداد لحزمة من القرارات الرقابية على الأسعار في السوق من جانب الجهات المعنية ، حتى يشعر المواطن بالزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء في كل المجالات.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة وجود رقابة على كل السلع الموجودة في الأسواق، لضمان استفادة المواطن من الحزم الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات.
وطالبت بضرورة تحويل الاقتراح برغبة إلى الجهات المعنية واللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لمناقشته في أسرع وقت ممكن ، لضمان تحقيق الرقابة الفعلية على الأسعار في الأسواق.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة