الوزراء: مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيعًا للأصول
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تسعى خلال الفترة المقبلة متابعة إجراءات التنفيذ لبدء مشروع رأس الحكمة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن مشروع رأس الحكمة يمثل دفعة قوية للحكومة والاقتصاد المصري للنظر في صفقات كبرى أخرى، حيث إن الصفقة الحالية تعد نموذجا للصفقات التي تسهم في المخطط العمراني المنشود.
وأوضح أنه لا يوجد سرية في عقد مشروع رأس الحكمة، حيث إن رئيس الحكومة أعلن كافة التفاصيل المرتبطة بالاتفاق والأمور المادية، وتم إتباع الإجراءات المتبعة في التعامل مع العقود من حيث نشر بنودها وتفاصيلها.
وأكد أن رئيس الوزراء قالها صراحة إن المشروع سيتم من خلال شركة مساهمة مصرية وتخضع للقوانين المصرية وبالتالي لا توجد هناك سرية والدولة سوف تتابع هذه الشركة وبياناتها تكون عند جهات الرقابة المالية المصرية.
وأردف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع رأس الحكمة تنموي عملاق يشمل جوانب سياحية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة وإقامة مدينة مال وأعمال عالمية إلى جانب مارينا عالمية ومخططات عمرانية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على مهنية ومصداقية ووطنية المفاوض المصري في الصفقة، موضحا أن رئيس الوزراء تابع بنفسه إجراءات التفاوض بحضور نخبة من الخبراء والقانونيين مع الشركة وفقا للقوانين المصرية.
واختتم أنه لا يوجد بيع أصول وإنما هناك شراكة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل والدليل حصول الحكومة على 35 % من أرباح المشروع والتوصيف الدقيق لهذه الحالة هي عملية جذب استثمار عالمي مباشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الحكومة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل 22 من شهر ديسمبر الجاري.
كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.