أحمد موسى: صفقة رأس الحكمة وفرت سيولة دولارية قوية للبنك المركزي (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن صفقة رأس الحكمة وفرت سيولة دولارية قوية في البنك المركزي، مشيرًا إلى أن توفير هذه السيولة سيؤدي إلى تخفيض الأسعار تدريجيًا.
الإفراج الجمركيوأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، "هناك سلع غذائية وأعلاف وأدوية في الموانئ تتطلب 1.
وتابع "والدولار كان العامل الأساسي في وقف الإفراج الجمركي للسلع الإستراتيجية، الأمر الذي أثر على الأسعار بشكل كبير، المثلث الذهبي لتوفير الدولار الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وزيادة التصنيع وتقليل الاستيراد".
حجم الاستثمار في مشروع رأس الحكمةوأشار إلى أن حجم الاستثمار في مشروع رأس الحكمة ضخم وكبير، موضحًا أن رئيس الحكومة التقى اليوم بعدد من الوزراء ومسئولي الدولة؛ لمناقشة موقف الإفراج عن السلع من الموانئ.
ولفت إلى أن المواطن مهتم كثيرا بالأعلاف أساس اللحوم والأسماك وموقف أسعارهم، معلقا: "أسعار الذرة والفول الصويا ستنخفض تدريجيا الفترة المقبلة وليس بشكل مباشر".
فاتورة الاستيراد انخفضت 4 مليارات دولاروتابع "نهاية الأسبوع المقبل سيدخل البنك المركزي 10 مليارات دولار من مشروع رأس الحكمة، الأمر الذي يخفف على مصر التفاوض مع صندوق النقد بشأن القروض الجديدة".
وأردف "فاتورة الاستيراد انخفضت 4 مليارات دولار في يناير الماضي، وتقليل الاستيراد أحد أضلاع المثلث الذهبي لتوفير العملة الصعبة".
وأكمل "تحقيق مصر 100 مليار صادرات أمر ليس بالمستحيل مقارنة بإمكانات الدولة المصرية، ولكنها فقط تكون البداية، لا تقوم قائمة لأي دولة تعتمد على الاستيراد"، مستشهدا بدولة المغرب في تصنيع مليون سيارة للتصدير سنويا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الحكومة اعلاف الاستثمار أحمد موسى البنك المركزي رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة سيولة دولارية رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ويأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق