لجريدة عمان:
2025-04-17@23:54:30 GMT

هذا الإنسان.. قضايا من التهميش والعشوائيات

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

اخترع الإنسان رمزية «هرم ماسلو» للاحتياجات الإنسانية» ليوجد مقاربة لعل لها أن تعيد صياغة الكثير مما تفقده الإنسانية على امتداد تطلعاتها نحو العلا، ومن الملفت للنظر حقًا أن قمة هرم ماسلو احتوت على العناوين العريضة التالية: (الابتكار، حل المشاكل، تقبل الحقائق) بينما احتوت قاعدة الهرم ذاته على العناوين العريض التالية: (التنفس، الطعام، الماء، النوم، الجنس، التوازن، الإخراج) وهذه كلها تندرج ضمن الاحتياجات الطبيعية للبشر، ومن إحدى هذه الاحتياجات وقعت جريمة القتل بين ابني آدم «قابيل وهابيل» وما بين قمة الهرم وقاعدته، تتباين الممارسات، وتتصادم الآراء، وتتقاطع المواقف، ومن هنا تأتي هذه المناقشة اليوم، ومنذ ذلك العهد الزمني الممتد، وإلى اليوم، لا تزال البشرية تقتتل على الاحتياجات البشرية الطبيعية، حيث لم تصل إلى مستوى من الإشباعات الفطرية، والفسيولوجية، والنفسية، هل لأن الإنسان لم يستطع إدراك أهمية هذه الاحتياجات الأساسية في حياته فيعمل على توفيرها؟ أو عدم تجريدها من واقع حياته بصورة ملحة ففقدت قيمتها؟ حتى يستطيع جاره، قريبه، صديقه، أن ينعم بمثل ما ينعم به هو؟ وهذا ما يحدث فعلا عندما يصل الإنسان إلى موضع قمة الهرم حسب التصور ولذلك فمجمل المآسي التي تحصل للآخرين هي نتاج عمل من هم في قمة الهرم حسب التدرج المعرفي للبشرية، فالمستويات البشرية - الاجتماعية منها والإدارية السياسية منها والثقافية - ابتدعها الإنسان نفسه، لا ليرتقي إنسانيا، وسلوكيا، وينقي نفسه من الإضرار بالآخر، ولكن ليمارس مغالطاته، وتشنجاته، ويعمم قذاراته، والمصيبة أنه يرى في كل ذلك استحقاقات واجبة ومستردة متى ما أتيح له ذلك، بغض النظر إن كان ذلك سيؤدي إلى تدمير الآخر من حوله، فالمهم أن يكون هو حيث يريد.

وهذا ما هو حاصل عبر الزمن المستقطع من عمر البشرية، حتى الآن، وهذا ما يؤسف له حقًا أن بعد هذا العمر كله من الإنجاز البشري لا تزال البشرية ذاتها تعاني من التهميش، الذي أوصلها لأن تعيش في العشوائيات، وفي بيوت الصفيح، وفي أماكن القذارة، كل ذلك فقط، لكي يبقى لها نفسا تتجرعه حتى آخر لحظة من رمق الحياة.

تشكل قاعدة الهرم المقياس الحقيقي لقدرة الإنسان على كبح جماح تطلعاته، بحيث تبقى الاحتياجات الرئيسية دون مساس، وتحت كل الظروف، وعلى امتداد العصور ظلت هذه القناعة مؤكد على بقائها واستمرارها، ولا تزال هي القاعدة العريضة التي يقوم عليها العمود الفقري للبشرية مهما تقاربت الزوايا والمربعات إلى بعضها البعض، لتصل إلى قمة الهرم، الذي تستولي عليها زاوية بشرية واحدة، أو مربع بشري واحد.

وعلى امتداد هذا التطاول المختزل في مساحته الأفقية شيئًا فشيئًا، يظل هناك نوع من النحت الممنهج أو العشوائي حتى يتم التسليم بضرورة العودة إلى قاعدة الهرم، حيث الأساس، وحيث القدرة على وضع قراءة واعية للحقيقة الإنسانية في تجاذباتها المختلفة، ومعنى هذا أن الهرم البشري، بتفاصيله المتدرجة بدءًا من قاعدته العريضة، وصولًا إلى قمة هرمه «المنحوتة» بفعل مجموعة من التصنيفات التي وضعتها البشرية ذاته للتميز، تتخلله مجموعة من المنغصات التي لم تشفع لقمة الهرم بشيء من هذا التميز، وفي المقابل لم تسعف قاعدة الهرم للخروج من مآزقها الإنسانية المعقدة، فلا تزال تراوح نفسها كما كان التأسيس منذ الانطلاقة الأولى مع بدء النشأة، التي بدأت بحادثة مخيفة «قتل أخ لأخيه» هذه صورة مؤلمة للغاية؛ لأن الأثمان تدفع فيها بلا مقابل، إلا أنه علل على أن المقابل هو رخاء، وانبساط مجموعة صغيرة من ذات القطاع العريض من البشرية، والسؤال: لماذا يدفع ثمن ذلك البسطاء في قاعدة الهرم؟

من المسؤول عن تهميش المرتكزات المعززة للبقاء الإنساني - التنفس، الطعام، الماء، النوم، الجنس، التوازن، الإخراج - وهي الواردة في قاعدة هرم ماسلو، وماذا يقال عن الفضاءات المعززة لها والمتمثلة في الأبعاد: الدينية، والاجتماعية، والثقافية؟ فإذا كان الإنسان هو من يكدح ليل نهار؛ لكي يحقق هذه الاحتياجات، وهو من يؤمن بأهمية هذه المرتكزات، ويضعها للحفاظ على هذه الاحتياجات وديمومتها واستمرارها، إذن فأين الخلل؟ هل يحضر هنا العنصر السيكولوجي ليغير القناعات، والتوافقات، وهذا العنصر هل يمثله شخص، أم المجموع؟ وهل هذه الصورة تشي إلى أن الإنسان غير قادر على قول كلمة الفصل فيما يطمح إليه، وما يؤمن به؟ لأن واقع الحياة بهذه الصورة المرتبكة، يظل واقعا مؤلما، ولا ينبئ أبدا على أن هذا الإنسان وفق ما يقوم به من سلوكيات متناقضة، على أنه إنسان عاقل، يصل به عقله إلى القوة الماكنة في التحكم بعواطفه، وبمآلات الحياة التي يريد تحقيقها، وبما ينادي به ليل نهار أنه يعمل على إسعاد نفسه، قد يكون مجموعة السلوكيات المتصادمة التي يقوم بها الإنسان والمؤدية إلى تحجيم مستويات الحياة اليومية عند الفرد والمجموع على حد سواء، ليس من عمل الفرد الواحد، فليس هناك عاقل كما قلنا يسعى إلى تدمير نفسه، وقد لا يتفق المجموع على الإتيان بالسلوك نفسه؛ لأنه فيه هلاكم، إذن ستتجه الأنظار في هذه الحالة إلى شيء آخر، يكون خارج هذين السياقين (الفرد/ المجموع) وهو الجانب المظلم للذات، وهو الجانب الذي يسعى إلى التدمير، والقتل، والتشريد، وهذا ما يجب أن يجابه من الجميع، وهل يحدث ذلك بشكل متقصد أم هو الاستثناء؟ يمكن القول: إن الكفة الثانية للمعادلة «الجانب المنير» هي الاستثناء؛ لأنه وكما يقال: «الخير في بطن الشر» فحتى يتحقق السلام، والوئام للبشرية، عليها أن تدفع الكثير مقابل ذلك، وهذه إشكالية موضوعية في العلاقة بين الفرد وذاته، وإشكاليتها أن هذا الفرد الذي يطالب بحقوقه «المهدرة» هو في الوقت نفسه يهدر حقوق من حوله، متى ما تيسر له أمر ذلك.

أين غابت السيادة الحقيقة للإنسان ومعززاته لنفسه؟ سؤال ملح، وأهمية الإلحاح لطرحه أن كل هذه التجربة الإنسانية الطويلة، منذ بدء الخليقة بخلق أبينا آدم -عليه السلام- وإلى اليوم، لم تستطع هذه الإنسانية أن توفر لنفسها غطاء يقيها برد الشتاء، وحرارة الصيف، فلا تزال تتلظى سعار كليهما، وسط إنجازات مادية لا حصر لها، وإنجازات معرفية كبرى، لا تحصى أعدادها، بينما ظلت الإنجازات الإنسانية تتموضع في أماكنها المعروفة، حيث تجاذبات الذات المستعرة أوارها، ولم تهدأ حتى هذه اللحظة الزمنية الفارقة في الإنجاز المادي، والباقية في مربعها الأول «قاعدة الهرم» مع أن المعززات الموضوعية للتقارب الإنساني أكثر من الفوارق الموضوعية أيضا، فالإنسان بأخيه الإنسان يدًا بيد لإعمار الحياة، فهل يستطيع أن يبدله بحيوان؟ وحتى الإنسان الآلي الذي اخترعه في الأزمنة الأخيرة لن يستطيع أن يحل بديلا عن الإنسان الحقيقي في كثير من مجالات الحياة، وأقربها، وأهمها ذلك الشعور الإنساني بوجود إنسان، وليس آلة صماء توجه بـ «الريموت كنترول» فما الذي أصاب هذا الإنسان لأن يصل إلى هذا المستوى من جفاف إنسانيته، ويتنكر لحقيقتها المطلقة، في إضفاء الأمن والاستقرار.

إن التطرف الذي تعيشه البشرية ليس في زمن دون آخر فكل الأزمان متساوية في الإساءة في نمو هذا التطرف، أصبح من الاشمئزاز سماعه فضلا عن قبوله، وما هو حادث على امتداد الكرة الأرضية لشيء يندى له الجبين، وما ذلك إلا نتاج عنصرية متجذرة في الذات الإنسانية نفسها، ولأنها كذلك فمن المستحيل اقتلاعها، كما أنه من المستحيل قبولها، وهي ذاهبة في التوغل والتطرف أكثر فأكثر، بفعل الوسيلة الحديثة التي امتلكها الإنسان، ويوغل من خلالها في الإساءة إلى الآخر، وبالتالي اتساع رقعة التهميش والعشوائيات، والسؤال هنا أيضا: لماذا لم يستطع الإنسان أن يستحضر قدرته على فهم ذاته، بحيث يستطيع من خلالها ذلك أن ينعتق من هذا التموضع ويسجل للبشرية إنجازا موضوعيا يكون للحياة نبراسا لا يمكن تجاوزه حفاظا على هذا الإنجاز؟ تظل هذه الأسئلة كلها معلقة إلى حين العودة النهائية من توهان البشرية عن ذاتها الحقيقية.

أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفي عماني

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: هذه الاحتیاجات على امتداد وهذا ما لا تزال

إقرأ أيضاً:

التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.

*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*

وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.

ترشيد أوجه الإنفاق العام

أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.

تنمية الموارد البشرية

وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.

وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.

وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.

وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .

مقالات مشابهة

  • المتصرفون التربويون يحتجون ببني ملال ضد التهميش وسوء العدالة الأجرية
  • «ايده كانت هتتقطع».. ننشر التقرير الطبي لضحية البلطجة في الهرم
  • ضحية البلطجة في الهرم : ضربوني وسرقوا التليفون | تفاصيل مأساوية
  • حقوق الإنسان: الحرب على غزة تشمل العديد من الجـ ـرائم ضد الإنسانية
  • شاب يتعرّض للبلطجـ.ـة وقطـ.ـع في أوتار اليد بشارع العريش بالهرم | تفاصيل مثيرة
  • هند عصام تكتب: الملك زوسر
  • خبيرة طاقة: القلم والورقة من أعظم الطاقات التي يمتلكها الإنسان.. فيديو
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
  • عيار ناري في الهواء دفعه خلف القضبان.. الداخلية تضبط قائد سيارة في الهرم
  • التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل