عضو مجلس محامي شمال القليوبية: حريصون على عملية انتخابية تؤكد هيبة النقابة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال محمد فتح الباب، عضو مجلس نقابة محامين شمال القليوبية، إن انتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها خلال أيام قليلة ستتم بإشراف كامل من هيئة قضائية ، وتختص بالإشراف على صناديق الاقتراع والفرز حتى إعلان النتيجة توافقا مع المبادئ القضائية التي قررتها محكمة القضاء الاداري
وأضاف "كامل"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “صدى البلد”، أنه يجب على جموع المحامين الحرص على عملية انتخابية تاريخية نزيهة تعيد هيبة وصورة النقابة وتعكس مكانتها المرموقة في المجتمع، وتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية.
وأوضح أن الدولة ستوفر كل الضمانات من أجل إتمام كافة مراحل العملية الانتخابية على أكمل وجه، وحتى تكون تعبيرا حقيقيا عن نبض الجمعية العمومية وإرادتها، مؤكدا أنه لا يوجد سوى الطريق الشرعي لخدمة المحامين وهو الصندوق وأنه سوف يتم تلافي المساوئ التي كانت تصاحب العملية الانتخابية في الماضي بالتزام تطبيق صحيح القانون مشددا علي أن أي عملية انتخابية يجب أن تحرص علي تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين علي المقاعد النقابية المتعددة .
وأكد أن جميع المحامين المرشحين في انتخابات نقابة المحامين قد نجحوا، ولأننا تجمعنا مظلة واحدة هي المحاماة، لذلك كل المحامين الذين خاضوا الاستحقاق الانتخابي لنقابة المحامين 2024 قد فازوا والجميع قد نجح في خوض السباق ومن سيكلف بعد إعلان النتيجة سيظل محاميا، وعلى جميع المحامين تقديم يد العون والتعاون لمن تحمل المسئولية من أجل المحاماة ومن لم يكلف سيظل محاميا وقد يكلف في الغد ولنبدأ سويا رحلة بناء جديدة لنقابة المحامين المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إنتخابات نقابة المحامين جموع المحامين
إقرأ أيضاً:
برلماني يطلب تعديلاً في إحدى مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ونقيب المحامين يرفض
طالب النائب فريدي البياضي، عضو المجلس من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء جلسة النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون) ، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيًا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
وعقب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رافضًا مقترح النائب المذكور، مؤكدًا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين .
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضًا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة