عربي21:
2024-11-23@21:08:04 GMT

تشابكات جدوى مشروع رأس الحكمة والتنافس الإقليمي

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

الشرق الأوسط، المنطقة المرادفة للتاريخ الغني والعمق الثقافي، وعلى الأخص مشهدها الجيوسياسي المعقد، تستحوذ مرة أخرى على الاهتمام العالمي من خلال سلسلة من الاستثمارات الطموحة وملحمة المنافسات الإقليمية التي تتكشف في هذه المنطقة. وفي قلب هذه الرواية يكمن إعلان الحكومة المصرية الأخير عما يسمى بأكبر صفقة في تاريخ مصر (وهو مشروع تطوير بقيمة 35 مليار دولار لمنطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة).

يعد هذا الاتفاق الضخم، الذي يستعد لضخ سيولة دولارية كبيرة في الاقتصاد المصري، مؤشرا واضحا على العلاقات والروابط المتشابكة لقوى الشرق الأوسط، وهي تتنقل عبر الأزمات الاقتصادية، والخلافات السياسية، والمشهد الدائم التطور للتحالفات الإقليمية.

مشاكل اقتصادية بنيوية

إن مشروع رأس الحكمة، الذي يدّعي المسؤولون في مصر بأنه يهدف إلى إحداث ثورة في الساحل الشمالي لمصر، ليس مجرد مسعى للبنية التحتية ولكنه شهادة على التطلعات الاقتصادية والمناورات الجيوسياسية للقوى الإقليمية داخل الشرق الأوسط. تم التوقيع على هذا المشروع وسط ضجة إعلامية كبيرة بين وزارة الإسكان المصرية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية، وتم الإعلان عن هذا المشروع باعتباره شريان حياة لاقتصاد مصر المتعثر، ويعد بتخفيف ندرة الدولار وتخفيف أعباء الديون الخارجية. ومع ذلك، تحت سطح هذا المشروع الواعد يكمن نسيج من الشكوك والسوابق التاريخية التي تدفع إلى التشكيك بجدوى وتأثير هذا المشروع على الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات اقتصادية متجذرة وحادة.

على الرغم من أن مشروع رأس الحكمة ضخم، إلا أنه يُنظر إليه من قبل البعض على أنه مجرد استمرار لنمط فشلت فيه الاستثمارات الضخمة في تحفيز اقتصادي كبير. ويتحدى هذا التصور السرد الذي يروج للصفقة باعتبارها حجر الزاوية في الإصلاح الاقتصادي، ويشير بدلا من ذلك إلى أنها قد تكون عملية إنقاذ معقدة، وغير قادرة على معالجة أوجه القصور الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري
إن الأزمة الاقتصادية في مصر عميقة ومتعددة الأوجه، حيث يعاني الاقتصاد المصري من ضعف حقوق الملكية والمؤسسات، والوجود الحكومي والعسكري الذي يعيق الاستثمار والمنافسة، وعبء ثقيل من الديون الخارجية بسبب عمليات الاقتراض الخارجي المستمر. وقد أدت هذه العوامل إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم وبيئة مليئة بالتحديات للاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز.

وتتفاقم التحديات الاقتصادية بسبب النقص الحاد في عرض الدولار، مما يتسبب في فرض قيود على الواردات وتراكم البضائع في الموانئ، وهو ما له تأثير كبير على الصناعة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف المعيشة، مع زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمرافق وغيرها من الخدمات الأساسية، بما يتجاوز بكثير معدل التضخم الإجمالي، الذي سجل مستوى قياسيا بلغ 38 في المئة في أيلول/ سبتمبر.

وعلى الرغم من تلقي ودائع واستثمارات بالمليارات من الحلفاء الخليجيين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن هذه الأموال لم تكن كافية لحل مشاكل مصر الاقتصادية العميقة الجذور.

وعلى الرغم من أن مشروع رأس الحكمة ضخم، إلا أنه يُنظر إليه من قبل البعض على أنه مجرد استمرار لنمط فشلت فيه الاستثمارات الضخمة في تحفيز اقتصادي كبير. ويتحدى هذا التصور السرد الذي يروج للصفقة باعتبارها حجر الزاوية في الإصلاح الاقتصادي، ويشير بدلا من ذلك إلى أنها قد تكون عملية إنقاذ معقدة، وغير قادرة على معالجة أوجه القصور الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

مسرح التنافس الإقليمي

وتتعمق المكائد عند النظر إلى رقعة الشطرنج الجيوسياسية الأوسع، حيث تبرز المملكة العربية السعودية كلاعب محوري له مصالح خاصة في مصر. إن تصوير وسائل الإعلام المصرية للاستثمارات السعودية المحتملة لا يشير إلى المصالح الاقتصادية فحسب، بل إلى شبكة معقدة من المنافسة الإقليمية، خاصة مع الإمارات العربية المتحدة. تتكشف هذه الديناميكية على خلفية الخلافات طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي تمتد إلى مجالات مختلفة من الاستراتيجيات السياسية في اليمن إلى الطموحات الاقتصادية والنفوذ الإقليمي. فالخلافات، التي كانت مقتصرة ذات يوم على مستويات السلطة، امتدت الآن إلى المجال العام، وتفاقمت بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. ويتجلى الخلاف بوضوح في مقارباتهما المتباينة تجاه قطر واليمن والطموحات الاستراتيجية الأوسع في المنطقة، بما في ذلك أزمة السودان، مما يؤكد إعادة تنظيم التحالفات والمنافسات الإقليمية بشكل عميق.

فعندما حاولت الإمارات التأثير على المنطقة وتقسيم اليمن إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي، اعتقد السعوديون وما زالوا يعتقدون أن الإماراتيين يبحثون عن لعب دور في المنطقة يفوق حجمهم، وأن تقسيم دولة اليمن أو الهيمنة على الساحل الجنوبي لهذا البلد سيكون أمرا خطيرا على السعودية.

يلخص مشروع رأس الحكمة، وسط عظمته وإمكاناته، التحديات الأوسع التي تواجه المنطقة، وهو توازن دقيق بين الرؤى الاقتصادية الطموحة وواقع الديناميكيات الجيوسياسية، حيث إن دور مصر في هذه المعادلة المعقدة متعدد الأوجه؛ فمن ناحية، ستستفيد من الاستثمارات والتنشيط الاقتصادي المحتمل الذي يمكن أن تجلبه هذه الاستثمارات والتي نتوقع بأنها ستفشل إذا لم ترافَق بإصلاحات اقتصادية وسياسية هيكلية. ومن ناحية أخرى، تخاطر مصر بأن تصبح ساحة لصراع إقليمي أوسع
في المقابل، يجب الأخذ في الاعتبار أن الخلافات بين الفاعلين الإقليميين لا تقتصر على اليمن، حيث أصبحت أزمة السودان ساحة مهمة لظهور الخلافات بين هذه القوى الإقليمية المؤثرة. فمنذ بداية أزمة السودان استطاعت الإمارات أن يكون لها حضور فعال في السودان، وعملت السعودية على الحد من هذا النفوذ عبر الامتناع عن إشراك الإمارات في اجتماع السلام للسودان الذي عقد في الرياض بحضور أمريكي-سعودي-سوداني.

كما أن الأبعاد الاقتصادية لهذه المنافسات كبيرة للغاية، حيث تشرع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مسارات طموحة لإعادة تحديد المشهد الاقتصادي. إن تطلعات الرياض للتحول إلى المركز الاقتصادي المركزي للخليج، ربما على حساب تفوق دبي، والمناورات الاستراتيجية التي تنطوي على الهيمنة على العملة والعقوبات الاقتصادية، تسلط الضوء على المنافسة الشرسة على التفوق الاقتصادي الإقليمي. وتمتد معركة النفوذ هذه إلى ما هو أبعد من مجرد السياسات الاقتصادية، حيث تمس جوهر الفخر الوطني والقيادة الإقليمية.

وبينما يقف الشرق الأوسط عند هذا المنعطف الحرج، فإن الطريق إلى الأمام يظل محاطا بعدم اليقين. ويلخص مشروع رأس الحكمة، وسط عظمته وإمكاناته، التحديات الأوسع التي تواجه المنطقة، وهو توازن دقيق بين الرؤى الاقتصادية الطموحة وواقع الديناميكيات الجيوسياسية، حيث إن دور مصر في هذه المعادلة المعقدة متعدد الأوجه؛ فمن ناحية، ستستفيد من الاستثمارات والتنشيط الاقتصادي المحتمل الذي يمكن أن تجلبه هذه الاستثمارات والتي نتوقع بأنها ستفشل إذا لم ترافَق بإصلاحات اقتصادية وسياسية هيكلية. ومن ناحية أخرى، تخاطر مصر بأن تصبح ساحة لصراع إقليمي أوسع، حيث يصبح النفوذ الاقتصادي أداة للنفوذ السياسي والهيمنة الاستراتيجية. وبالتالي فإن التطورات في رأس الحكمة يمكن أن تكون نذيرا لتحول ديناميكيات السلطة، ليس فقط داخل مصر، بل عبر الشرق الأوسط بأكمله.

twitter.com/fatimaaljubour

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الاستثمارات المصرية الإمارات السعودية التنافس مصر السعودية الإمارات استثمارات تنافس مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة العربیة السعودیة الإمارات العربیة المتحدة مشروع رأس الحکمة الاقتصاد المصری الشرق الأوسط هذا المشروع

إقرأ أيضاً:

المشاط: مصر تُسهم بفعالية في دفع التنمية والعمل المناخي الإقليمي والدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.

الحوار الاستراتيجي لمصر 2021

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.

الإصلاحات الهيكلية

وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .

وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.

شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة  المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»

وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين‬» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29  - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.

محفز سد الفجوة بين الجنسين

كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .

مبادرات دولية وإقليمية

وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.  

إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية

من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.


 

مقالات مشابهة

  • تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء في مديرية جبل راس بالحديدة
  • محافظة القاهرة تشارك في الاجتماع الإقليمي للمدن الإبداعية في الدول العربية
  • وزير الإسكان: يتفق تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة "شمس الحكمة"
  • المشاط: مصر تُسهم بفعالية في دفع التنمية والعمل المناخي الإقليمي والدولي
  • ما الذي تخفيه أجندة دونالد ترامب؟
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
  • المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
  • الحكم المحلي تتابع «مشروع بلديتي» لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية
  • جعلان بني بو علي .. منجزات تعزز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية
  • وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"