بلغت 171 ألف جنيه.. زيادة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
في ظل سعي الحكومة المستمر لتقديم الدعم لمواطنيها، كشف مصدر مسؤول عن آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة، بعد الموافقة على الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ المادة رقم 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لعام 2019، حيث يتم احتساب المكافأة استنادًا إلى أجر شهري لكل عام وظيفي قضاه الموظف في خدمة الدولة.
وأكد المصدر، أن الحالة الأولى من هذا القانون هو أنه في حالة إذا كانت مدة الخدمة 5 سنوات فإن مكافأة نهاية الخدمة تكون بمجموع 21 عن كل عام، بينما في حالة إذا تجاوزت عن 5 سنوات في العمل ففي هذه الحالة يتم احتساب المكافأة عن الـ 5 سنوات الأولى من الخدمة على 21 يومًا لكل عام، إضافة إلى راتب 30 يومًا عملًا عن كل كل عام إذا زادت عن 5 أعوام، وعلى سبيل المثال فإنه يتم احتسابها بنحو 21 ألف جنيه إذا قضى 5 سنوات، وذلك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 6000 جنيه.
حالات رفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمةتتمثل أهم حالات القيام برفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الحكومة، وفقًا لما يلي:-
الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة هو 51 ألف جنيه لمن قضى الـ 10 أعوام.في حين أن مكافأة نهاية الخدمة لمن قضى 15 عامًا نحو 60 عامًا.إضافة إلى أن الحد الأدنى لكل من قضى الـ 30 عامًا نحو 171 ألف جنيه.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نهاية الخدمة موظفي الحكومة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة مکافأة نهایة الخدمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتضخمة والتي تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ما دفع البعض إلى الترجيح بوجود قرارات استثنائية متعلقة بـ زيادة الأجور.
وتتزامن الأنباء عن وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات، مع قرب انتهاء العام الحالي 2024 ووجود قرارات عديدة أثرت في ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان دوري له.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر 0.3% على أساس شهري، حيث أشار إلى أن معدل التضخم الشهري انخفض 0.5% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي إذ سجل 1.8% وقتها، وهو ما عزز ترجيحات البعض باتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية.
قرارات استثنائية لـ زيادة المرتباتلكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بخصوص زيادة المرتبات بشكل استثنائي، وإن كان رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، صرح بأن الحكومة تدرس إصدار قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، تتزامن مع الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة لم تحسم الأمر حتى الآن.
ومع الحديث عن قرارات اسنثائية بشأن زيادة المرتبات، نسلط الضوء هنا على العديد من المحددات القانونية المرتبطة بـ زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى محددات الزيادة المنتظرة في القطاع الخاص والتي ستكون زيادة في الحد الأدنى للأجور وقبلها العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.
تعجيل زيادة المرتباتالقانون وضع محددات واضحة لـ زيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج على تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قانون جديد مقدم من الحكومة وبتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعجيل صرف العلاوة الدورية، ويكون ذلك وفقًا لإجماع الجهات الثلاث لأن ذلك له تأثيره على الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية.
ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي موعد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 الى أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.
ضوابط تعجيل زيادة المرتباتوقد تتدخل القرارات الاستثنائية لتعجل بالزيادة، لكن لا يكون الاستنثاء هنا مجرد قرار، بل يكون قانونا يصدر وفقًا الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات، وهو الأمر الذي تكرر في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
وبهذا، يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استنائية بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.
موقف القطاع الخاص من زيادة المرتباتبالنسبة لموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، فيشار إلى أن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
ومن المنتظر أن ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط لإصدار قراره بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل، والذي أشار إلى ضرورة مواكبة الحد الأدنى للأجور مع التضخم.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم