مصطفى كامل: معرفش مين هو ترافيس سكوت.. ومفيش حفلة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن قرار إقامة حفل المطرب ترافيس سكوت مرهون بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تحركه في اتخاذ قراراته.
أخبار متعلقة
عمرو أديب: «في 200 مليار جنيه الدولة رافضة تاخدها. لحكمة أنا مش عارفها»
بعد حذف «التويتة».. عمرو أديب عن اتهامات ميدو لأسامة حسني: «ليه بنحط أبوقرش على أبوقرشين»
عمرو أديب يعلق على بيان رئيس وزراء إثيوبيا عن سد النهضة: «إحنا أمام أمرين لا ثالث لهما»
وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار»، اليوم الجمعة، أنه شركة تنظيم حفلات، تتعامل مع النقابة منذ فترة طويلة، ولا يوجد حولها أي مشاكل، طلبت إقامة حفل لترافيس سكوت، وتم الاتفاق على الرسوم المطلوبة، مؤكدًا أنه في هذه الأثناء لم يكن يعرف من هو ترافيس سكوت.
وأوضح أنه بعد ذلك وجد حالة من الانزعاج من إقامة هذا الحفل من جمهور السوشيال ميديا والمواقع الصحفية والبرامج التلفزيونية، وبالتدقيق وجد عددًا كبيرًا من الفيديوهات لحفلات ترافيس سكوت وبها حوادث غريبة ووفيات.
وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه بعد فحص الموضوع تم إصدار قرار بمنع إقامة الحفل إلا في حالة الحصول على التراخيص والموافقات الأمنية كافة.
وبين أن نقابة المهن الموسيقية ليست فقط الجهة الوحيدة صاحبة القرار في إقامة الحفلات، ولكن هناك جهات أخرى يجب أن توافق أو ترفض إقامة الحفلات خاصة حفلات المطربين الأجانب.
وعن تراجع النقابة في إلغاء تراخيص حفل ترافيس سكوت، قال «كامل» إنه سيخطر الجهة المنظمة للحفل بأنه في حالة عدم موافاة النقابة بالموافقات الأمنية على الحفل، سيكون قرار النقابة بإصدار ترخيص للحفل لاغيًا، «مفيش حفلة إلا إذا حصلت الشركة على الموافقات الأمنية».
نقيب الموسيقيين ترافيس سكوت حفل ترافيس سكوت مصطفى كاملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقيب الموسيقيين ترافيس سكوت حفل ترافيس سكوت مصطفى كامل زي النهاردة ترافیس سکوت
إقرأ أيضاً:
شرطة تعز تعلن منع المظاهرات إلا بتصريح من الجهات الأمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت شرطة تعز، يوم الجمعة، على أهمية تطبيق القانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وعدم الخروج إلا بتصريح من الجهات الأمنية.
وأوضحت الشرطة أن “الالتزام بالقانون ضروريا، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على ضرورة تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة.
كما أكدت الشرطة على أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت الشرطة جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون.