إحالة المقصرين للتحقيق.. لجنة تفتيش على وحدات الرعاية الصحية شرق مطروح

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة تفتيش مفاجأة على وحدات الرعاية الأولية شرق مطروح، بوحدة الرويسات، ووحدة النهوض، والإدارة الصحية بالحمام، ووحدة الحمام للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والانضباط الإداري وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أى معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات، تزامناً مع الاستعدادت المبكرة لموسم الصيف بالمحافظة.

وبدأت لجنة التفتيش التي يقودها وكيل وزارة الصحة، بمشاركة الدكتور إبراهيم الدميري مدير عام طب الأسنان بالمديرية، وشعبان ابراهيم مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، بالمرور على وحدة الرويسات الصحية، ومتابعة الاستقبال، والمعمل والصيدلية وعيادة تنظيم الاسرة.

واطمأن وكيل الوزرة على توافر الوسائل المختلفة، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل، وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل وانتظام العمل بالمبادرات الرئاسية وتوافر جميع مستلزماتها، ومراجعة الأرصدة وتواريخ صلاحية الأدوية.

والتقى بالفريق الطبي وتحدث إليهم واستمع إلى متطلباتهم الخاصة بالعمل خلال الفترة القادمة، للعمل على دراستها وإيجاد حلولا عاجلة لها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

مراجعة وحدة النهوض الصحية

وجرى تفقد مرافق وحدة النهوض الصحية، وقسم الاستقبال، وعيادة فحص المقبلين على الزواج وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل، وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم والأمصال، ومتابع مؤشرات العيادات الصباحية ومنظومة صرف الألبان، ونسب التغطية للملفات العائلية وعيادة الأسنان، ومراجعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى، ومعدل التردد للمواطنين.

ووجه وكيل الوزارة، تعليمات إلى الدكتور نبيل النشرتاوي، بإعادة توزيع القوة البشرية الزائدة من أطباء الأسنان والاستفادة المُثلى من الأطباء حسب متطلبات العمل وبصفة عاجلة، والمرور على وحدة الحمام الصحية ومتابعة مكتب الصحة، والتحدث مع المواطنين والاستماع إلى متطلباتهم.

إحالة المتغيبين للتحقيق 

وتلاحظ خلال التفتيش على الوحدات الصحية غياب بعض العاملين دون سند قانوني، وقرر وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، وشدد على عدم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقصرين بالمنشآت الصحية.

المصدر: الوطن