الإمارات: بناء منظومة الطاقة الجديدة يتطلب تسريع نطاق العمل وتوحيد الجهود
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان أحمد الجابر، أنه تماشيا مع رؤية وتوجيه القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة COP28 إلى أن يكون المؤتمر منصة للتعاون الدولي البناء وإبراز قدرة الدولة على توحيد الجهود والتكاتف وبناء الشراكات وتكريس التوافق في الآراء، لمواجهة التحديات العالمية بنجاح والوصول إلى أعلى الطموحات.
أخبار متعلقة
«رياح مثيرة للغبار وضباب».. حالة الطقس في الإمارات المتحدة غدًا السبت 22 يوليو 2023
سعر الفضة في دولة الإمارات مستهل تداول اليوم الجمعة 21 يوليو 2023
سعر الذهب فى دولة الإمارات مستهل تداول اليوم الجمعة 21 يوليو 2023
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى التي عقدتها رئاسة COP28 ضمن مجموعة من جلسات النقاش والحوار رفيعة المستوى التي ستستمر إلى موعد انعقاد المؤتمر، وذلك بالشراكة مع وكالة الطاقة الدولية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وبدعم من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتهدف هذه الجلسات الحوارية إلى بناء الزخم اللازم لتحقيق مستهدفات COP28 لقطاع الطاقة، والتوصل إلى إجماع على مسارات إنجاز انتقال مسؤول وعادل في قطاع الطاقة بما يتماشى مع جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ودعم تنفيذ الإجراءات اللازمة لنجاح هذه المسارات.
وسيتولى كل من الجابر والمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الرئاسة المشتركة للجلسات الحوارية الهادفة إلى إشراك صناع القرار في مجال الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير منظور شامل لمنظومة الطاقة العالمية، التي تسعى إلى تمهيد الطريق لتقديم التزامات محددة ودعوات إلى العمل والإنجاز في القمة العالمية للعمل المناخي التي ستعقد في COP28.
وعقدت الجلسة الجمعة على هامش الاجتماع الوزاري الرابع عشر للطاقة النظيفة، واجتماع مجموعة العشرين الوزاري حول الانتقال في قطاع الطاقة، المنعقدَين في ولاية غوا الهندية، وحضرها العديد من وفود الدول وممثلي القطاع الخاص.
وقال الجابر، إن COP28 يشكل منصة عالمية مهمة لتوفيق الآراء وتوحيد الجهود لإنجاز عمل حاسم وفعال، وتحقيق تقدم ملموس في جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ومواصلة الالتزام بأهداف وطموحات اتفاق باريس، مؤكدا أن القيام بذلك يتطلب تضافر جهود الجميع ومشاركتهم في العملية التفاوضية، بما يشمل قطاع الطاقة.
وأضاف أن بناء منظومة الطاقة الجديدة يتطلب تسريع نطاق العمل وتوحيد الجهود على جانبي العرض والطلب معا، مشيرا إلى أن هذه الجلسات الحوارية رفيعة المستوى ستكون الأولى من نوعها التي تجمع بين المسؤولين في مجال الطاقة من القطاعين الحكومي والخاص ضمن إطار عمل مؤتمر للأطراف، وستساهم في تنظيم العلاقة بين صانعي السياسات، ومنتجي الطاقة، والمستهلكين الصناعيين، مؤكدا أن «هذه الخطوة ستكون من أولويات أجندة عمل رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، وسيكون لها دور مهم في مسار التوصل إلى توافق في الآراء حول أفضل السبل اللازمة لبناء منظومة الطاقة المستقبلية».
وقال بيرول: «أعدت الوكالة الدولية للطاقة رؤية متكاملة لقطاع الطاقة يمكنها المساهمة في تحقيق النجاح المنشود لمؤتمر الأطراف COP28، تشمل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، وخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، وتحفيز توفير التمويل اللازم للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة للاقتصادات النامية، وإعادة توجيه الاستثمارات المخصصة للوقود التقليدي إلى الطاقة النظيفة، وخفض الطلب على الوقود التقليدي بشكل كبير».
وتابع: «يعد السيناريو الذي وضعَته الوكالة الدولية للطاقة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 هو المعيار العالمي المعترف به على نطاق واسع للجهود الهادفة إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، لذا، يسعدنا العمل مع رئاسة COP28 على قيادة تلك الجلسات الحوارية الدولية المهمة من أجل رفع سقف الطموح، وإنجاز العمل الملموس والفعّال الذي نحتاج إليه بشدة. يجب أن تقوم كل جهة معنية بدورها، بما في ذلك منتجو النفط والغاز، الذين يحتاجون إلى تحديد وتحقيق أهداف واضحة ودقيقة لخفض انبعاثاتهم بحلول عام 2030».
الإمارات فاتح بيرول سلطان الجابرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الإمارات سلطان الجابر زي النهاردة دولة الإمارات قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
مداخل تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة
أصبح مطروحا بقوة موضوع "العدالة الانتقالية" في سيرورة إعادة بناء سوريا الجديدة، ولئن كان النقاش حول هذا الموضوع في أولى مراحله، ويحتاج إلى وقت وجهود من أجل إنضاج فكرة العدالة الانتقالية، وتوفير متطلبات إنجاحها، فإن الإرث السياسي والاجتماعي والمناخ النفسي العام الثقيل والمعقد في مؤسسات الدولة ونسيج المجتمع، والثقافة السياسية التي حكمت النظام السياسي السوري، وجعلته متكورا حول نفسه، بل حولته إلى سياج سميك في علاقته بالسوريين أفرادا وجماعات، وكلها اعتبارات موضوعية تجعل من العدالة الانتقالية ليس مطلبا فحسب، بل ضرورة لا مندوحة عنها، لإعادة الثقة في السياسة وممارسيها، وفي مكونات المجتمع وروافده اللغوية، والإثنية، والثقافية.
تُنبه التجارب المقارنة إلى أن ليس ثمة مقاربة واحدة لفهم العدالة الانتقالية، ومسالك تحقيقها، بل هناك تنوع في الفهم، وتعدد في طرق الإنجاز. والحال أن السياقات العامة السياسية والمجتمعية والثقافية هي المتحكمة بدرّة أساسية في صياغة رؤية فكرية لروح العدالة الانتقالية، ورسم طرق وآليات الوصول إليها. فبعض تجارب العدالة الانتقالية تحققت في ظل استمرار نفس النظام السياسي، بل إن النظام نفسه كان طرفا مشاركا في بناء خطوات إنجاز العدالة الانتقالية.
تمثل التجربة المغربية مثالا بارزا عن تحقيق العدالة الانتقالية في ظل استمرار النظام السياسي وبمشاركته، إلى جانب مكونات المجتمع السياسي والحقوقي والمدني. فهكذا، استطاع المغاربة، نظاما سياسيا ومجتمعا مدنيا، من القبض على العصى من الوسط
وتمثل التجربة المغربية مثالا بارزا عن تحقيق العدالة الانتقالية في ظل استمرار النظام السياسي وبمشاركته، إلى جانب مكونات المجتمع السياسي والحقوقي والمدني. فهكذا، استطاع المغاربة، نظاما سياسيا ومجتمعا مدنيا، من القبض على العصى من الوسط. فمن جهة، تمت المحافظة على ثوابت النظام السياسي، على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين 1956 و1999، وفي الآن معا تضميد الجراحات الناجمة عن هذه الانتهاكات من خلال آليات التعويض المادي، وجبر الأضرار المعنوية، والالتزام بعدم تكرار التجربة موضوع المساءلة، عبر تقديم مجموعة من الإصلاحات الدستورية والسياسية والمؤسساتية، وتضمينها في الوثيقة الدستورية لعام 2011.
فإلى جانب التجربة المغربية، وهي الوحيدة والنادرة في البلاد العربية، هناك تجارب تحققت في مناطق كثيرة من العالم، نشير، على سبيل المثال، إلى حالة جنوب أفريقيا، حيث عاش هذا البلد لعقود انتهاكات جسيمة من قبل أقلية البيض، استحوذت على السلطة والثروة، وقامت بأشكال متنوعة من التنكيل من السكان الأصليين، وكادت أن تقضي عليهم واجتثاث جذورهم عنوة وبالقوة. فالمقاربة المعتمدة في جنوب أفريقيا، اعتمدت هي الأخرى حلا توافقيا وسطا بين "الحاجة الملحة على تحقيق استقرار سياسي بناء سلم مدني، وواجب الكشف عن "حقيقة" تضمن هدوء الذاكرة"، متلمسة بذلك طريقا وسطا بين "العدالة العقابية والعفو الشامل".
لذلك، يُنتظر من القادة السوريين الجديد ومن يدعمهم بصدق أن يُعملوا العقل، ويرجحوا الاجتهاد الخلاق في صياغة رؤيتهم الخاصة لمقاربة ممكنات تحقيق العدالة الانتقالية في بلدهم. فطريق الانتقام، والعقاب القاسي، وربما القصاص، كما يروج له البعض، ليس خيارا سالكا، بل هو، بكل المقاييس، سيفتح البلاد على آفاق غير واضحة المعالم، وربما سيدفع سوريا دفعا نحو الخراب المدني والانتكاس السياسي. ثم إن التفكير في الحلول الجاهزة من قبيل التنكيل بفلول النظام، وتقتيلهم دون محاكمات عادلة، سيعقّد إمكانيات بناء سوريا الجديدة. فالمدخل الكفيل بإنجاح سيرورة العدالة الانتقالية، لا يمكن أن يكون إلا مدخلا مبنيا على عدالة القانون، ووسطية العقل، وروح إعادة بناء الثقة، والبحث عن المشترك داخل سوريا الجديدة التي لا يمكن أن تكون إلا متعددة، متنوعة، ومتصالحة مع ذاتها، ومتسامحة مع كل مكوناتها.
الانتقال في هذه الخطوات ليس عملية سهلة، ولن تكون بالضرورة سلسة، بل هي مسار معقد بطبيعته، ينطوي على الصعود والنزول، ويحتمل النجاح كما الكبوة والإخفاق.. لكن الأساسي في هذه العملية برمتها يكمن في وعي كل مكونات الشعب السوري دقة اللحظة التاريخية التي توجد في قلبها بلادهم، والاستعداد غير المشروط من لدن الجميع على التكاتف من أجل إنجاح العدالة الانتقالية بكل مراحلها
لذلك، كما أشرنا في مقال الشهر الماضي، تحتاج سوريا الجديدة أولا وقبل كل شيء إلى الإفصاح الصريح عن هويتها، من حيث طبيعة نخبتها القائدة، ونمط تفكيرهم ونوع تصوراتهم، لإقناع السوريين في الداخل والعالم من حولهم بأنهم على الطريق السالك لإعادة بناء الثقة في السياسة والمؤسسات والمجتمع، وأن أولوية أولوياتهم استرجاع مناخ الاستقرار والسلم إلى بلدهم، وفتح المجال واسعا أمام كل السوريين للمساهمة في إنجاح عودة الحياة المدنية إلى وطنهم.
وفي هذا الاتجاه يبدو مهما وضروريا ترتيب شروط حوار وطني مفتوح في سوريا حول سبل إعادة بناء سوريا الجديدة، يكون مؤسسا على رؤية واقعية، وواضحة، وقابلة للتطبيق، يستطيع الجميع الاهتداء بها، والسير على نهجها. والحال أن لسوريا الكفاءات والطاقات الجديرة والكفيلة بصياغة مثل هذه الرؤية، التي سنضيء الطريق للبناء الجديد.
ثم إن مخرجات المؤتمر الوطني، إن توفرت شروط انعقاده ونجاحه، سترسم صورة إعادة بناء سوريا الجديدة، من حيث القوانين اللازمة، وفي مقدمتها إعداد دستور ديمقراطي، يضمن بناء دولة مدنية تحتضن الجميع على قاعدة المواطنة، وتكرس توزيعا متوازنا للسلطات، وتكفل الحقوق والحريات بكافة أجيالها، وتاليا تقود البلاد إلى تكريس قواعد ومبادئ المشاركة المواطنة الواسعة والمفتوحة، المبنية فقط على مبدأ التكافؤ في الحقوق والفرص.
غير أن ما يجب التنبيه إليه أن الانتقال في هذه الخطوات ليس عملية سهلة، ولن تكون بالضرورة سلسة، بل هي مسار معقد بطبيعته، ينطوي على الصعود والنزول، ويحتمل النجاح كما الكبوة والإخفاق.. لكن الأساسي في هذه العملية برمتها يكمن في وعي كل مكونات الشعب السوري دقة اللحظة التاريخية التي توجد في قلبها بلادهم، والاستعداد غير المشروط من لدن الجميع على التكاتف من أجل إنجاح العدالة الانتقالية بكل مراحلها، لبناء سوريا جديدة تجب الماضي وحقبة طغيانه الذي ضغط بكلكله على صدور السوريين من انقلاب عام 1963 وحتى هروب بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟