النقد الدولي: قرض مصر ليس له علاقة بمشروع رأس الحكمة أو الأزمة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن استثمارات الإمارات في مصر لها أهمية كبيرة ولكنها ليست مرتبطة بالمناقشات الجارية بين صندوق النقد الدولي والقاهرة.
وأكد أزعور أن هذه المناقشات تركز فقط على الإصلاح الاقتصادي في مصر ومعالجة الفجوة التمويلية، دون أي اعتبارات سياسية.
في مقابلة مع موقع العربية بيزنس، فضح أزعور كذب فكرة أن حجم قرض صندوق النقد الدولي لمصر مرتبط بالقضايا المتعلقة باللاجئين من قطاع غزة.
وذكر أن برنامج القروض تمت صياغته قبل أكثر من عام من حرب غزة، مشيرًا إلى أن حجم القرض تحدده عوامل اقتصادية، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية.
فيما يتعلق بمشاركة صندوق النقد الدولي مع مصر، حدد أزعور مجالات التركيز الرئيسية، بما في ذلك الإصلاح الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقة الاقتصادية. وشدد على أهمية مرونة سعر الصرف كآلية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، إلى جانب التدابير المالية لتخفيف الضغوط التضخمية.
بشكل منفصل، علق أزعور على أساليب التمويل في تونس، داعيا إلى الاعتماد على المؤسسات المالية والمستثمرين بدلا من تمويل البنك المركزي. وشدد على أهمية التمويل القائم على السوق والرقابة التنظيمية من قبل البنوك المركزية.
تأتي تصريحات أزعور وسط صفقة استثمارية تاريخية بين مصر والإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة، ما يدل على شراكة اقتصادية مهمة بين البلدين. ويهدف المشروع، الذي تبلغ قيمته 35 مليار دولار، إلى إطلاق مدينة متكاملة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، ما يمثل خطوة كبيرة نحو النمو الاقتصادي والتنمية.
بينما أقر أزعور بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فقد سلط الضوء على الحاجة إلى استمرار الحوار والتعاون بين صندوق النقد الدولي وتونس للتغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى استثمارات الإمارات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
لبنان سيتفاوض مع صندوق النقد على برنامج جديد
ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية بالغة السوء منذ عام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة، مما تسبب في تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.
وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 بشأن توفير تمويل، والتي اشترطت إصلاحات لم تتمكن السلطات حينها من تنفيذها.
وقال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، الذي تولى منصبه ضمن حكومة جديدة تشكلت هذا الشهر برئاسة نواف سلام، لرويترز إن من المتوقع أن تجري بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى لبنان في مارس/آذار المقبل.
إعلانوأضاف جابر أنه التقى مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، مؤكدا أن الحكومة تعتزم المضي قدما في الإصلاحات.
وانقلب المشهد السياسي في لبنان رأسا على عقب عندما تعرض لعدوان إسرائيلي استمر لشهور. وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
وأكد البيان "حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة".
وفيما يتعلق بمجال الطاقة، ذكر البيان أن الحكومة اللبنانية "ستسعى إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز".
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على "إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة