هدف نتانياهو تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الترجمة عن الفرنسية: حافظ إدوخراز -
في عالمنا الذي أصبحت فيه وسائل الإعلام تنقل كل شيء، تطرد المعلومات بعضها البعض قبل أن يتأتّى لنا ما يكفي من الوقت لنستوعب منها المعنى. إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، والتشكيك المتطرّف في الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، والهجوم البري الوشيك للجيش الإسرائيلي على رفح، كلّها تشكّل كلًّا منسجما للغاية يكشف عن الهدف الحقيقي لحكومة نتنياهو، وهو تصفية القضية الفلسطينية.
تُجمع كل التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الإسرائيليون على التأكيد عن رغبتهم في التخلّص، لا من حركة حماس وحدها، وإنما من سكان غزّة جميعا من خلال جعل القطاع غير صالحٍ للعيش. وتملأ تصريحاتهم صفحات الجرائد الإسرائيلية كل يوم. يمثّل الثالث من نوفمبر 2023 بالنسبة إلى بنيامين نتانياهو «حربا بين أبناء النور وأبناء الظلام. ولن نتراجع عن مهمّتنا قبل أن ينتصر النور على الظلام».
ومن جانبه، قال رئيس حزب العمل إسحاق هرتسوغ في الثاني عشر من أكتوبر: «إن أمّةً بأكملها هي المسؤولة. وكل الخطابات الرنّانة حول المدنيّين الذين لم يعرفوا ولم يفعلوا شيئا هي خاطئة... وسنقاتل إلى أن نكسر عمودهم الفقري». أما وزير الدفاع يوآف غالانت، فقد فرض حصارا كاملا على غزة في التاسع من أكتوبر، وقال: «لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، ولا وقود. كل شيء مغلق». وأضاف: «من نقاتلهم هم حيوانات ونحن نتصرّف على هذا الأساس».
صرّح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير (اليمين المتطرف)، في العاشر من نوفمبر قائلا: «لكي نكون واضحين، فعندما نقول إنه لا بدّ من تدمير حماس، فإن ذلك يشمل كل من يقدّم الدعم لهم... كلهم إرهابيون ويجب أيضا تدمير هؤلاء جميعا». وكرّر الجنرال غيورا آيلاند، في التاسع من أكتوبر، دعوته من أجل جعل قطاع غزة غير صالحٍ للعيش: «ليس أمام دولة إسرائيل خيار سوى جعل غزة مكانا يستحيل العيش فيه مؤقّتًا، أو إلى الأبد».
لقد وُضعت هذه الكلمات قيد التنفيذ على الفور، وأشار مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى أن «الوضع قد أصبح مأساويا بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين تم دفعهم إلى النزوح نحو الجنوب ويعيشون في رعبٍ مطلق». إنهم «لا يزالون يتعرّضون للقصف الإسرائيلي بلا هوادة، ويرزحون تحت الحصار والدمار، محرومين من الضروريات مثل الغذاء والماء والإمدادات الطبية الحيوية».
خاطب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي في السادس من نوفمبر 2023، متحدّثا عن «أزمةٍ إنسانية»، كما استنكرت مديرة اليونيسيف كاثرين راسل، في الأول من ديسمبر، تحويل غزة إلى «أخطر مكان في العالم يمكن أن يعيش فيه الأطفال». وفي وضعٍ كهذا، تشكّل الأونروا بالنسبة إلى إسرائيل عقبة كبيرة، لأنها تقع في قلب منظومة الدعم الحيوي الذي يستفيد منه ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
ويصدق هذا على نحوٍ أكبر منذ السابع من أكتوبر، حيث لعبت الوكالة دورا حاسما في تقديم يد العون لسكان غزة الذين سقطوا في براثن الفقر المدقع. ولا يفتأ المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاريني، يحذّر من الوضع المأساوي السائد في القطاع، ويدين الهجمات على مباني الوكالة التي أصبحت ملجأً للفلسطينيين المطرودين من منازلهم. وفي الرابع من يناير 2024، قالت مسؤولة إسرائيلية (نوغا أربيل): «من المستحيل أن نكسب الحرب إن لم ندمّر الأونروا، ويجب أن يبدأ هذا التدمير على الفور».
إذا كانت قضية الموظفين الاثني عشر في الوكالة (من أصل ثلاثين ألف موظف يوجد ثلثهم في غزة) المتّهَمين بتورّطهم في هجوم السابع من أكتوبر يجب أن تكون موضوع تحقيق بالفعل، فإن هذه القضية تمثّل بالنسبة إلى نتنياهو فرصة لمواصلة عملية تشويه سمعة الوكالة من أجل «تدميرها»، معتقدا بذلك أنه يصفّي القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق ينبغي فهم الهجوم الوشيك على رفح، حيث يعيش أكثر من مليون شخص يواجهون العوز الشديد والمجاعة.
يشكّل اجتياح رفح المرحلة الأخيرة في استراتيجية التصفية هذه، بحيث يتم إجبار سكان غزة على مغادرة أراضيهم بشكل جماعي والذهاب إلى مصر أو إلى أي مكان آخر، ولمَ لا إلى أوروبا كما كتب السياسيان الإسرائيليان داني دانون ورام بن باراك في صحيفة وول ستريت بتاريخ 13 نوفمبر 2023، مع الإلحاح بأن على «أوروبا أن تظهر تعاطفا». ومن جهته، لا يفتأ إيتمار بن غفير يذكّر باستمرار أن «هجرة سكان غزة ضرورية». مما سيسمح بعودة المستوطنين اليهود إلى غزة...
إن هدف التطهير العرقي هذا مأخوذٌ على محمل الجدّ من قبل المفوّض السامي لحقوق الإنسان، والذي قال في الرابع من يناير 2024: «إني منزعج للغاية من سماعي لتصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار بشأن خططٍ لنقل المدنيين من قطاع غزة نحو بلدان أخرى». يسمح لنا كل هذا بأن نستوعب على نحوٍ أفضل مدى خطورة الوضع، وأن نفهم إلى أي مدى تعدّ ردود أفعال الدول الغربية التي قرّرت تعليق دعمها المالي للأونروا غير مسؤولة.
إنهم بذلك، ومن دون حتى انتظار نتائج التحقيقات الجارية، يزيدون من مفاقمة وضعٍ هو أصلا مأساوي، ويدوسون على التزاماتهم بخصوص إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية، التي تقول في حكمها الصادر يوم 26 يناير 2024 إن المحكمة «تعتبر أن على إسرائيل أن تتّخذ جميع التدابير التي في وسعها من أجل منع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة... ويجب عليها أن تتّخذ بشكل عاجل تدابير فعّالة من أجل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة للتخفيف من الظروف المعيشية الصّعبة التي يرزح تحتها الفلسطينيون في قطاع غزة».
إن العكس تماما هو المرجّح أن يحصل في الأيام المقبلة، بينما يستمر الاستيطان بوتيرة سريعة في الضفّة الغربية. ولا بدّ من التحرّك بشكل عاجل قبل أن يتم ارتكاب ما لا يمكن إصلاحه خلال الهجوم المرتقب على رفح، والذي سيكون «كارثة» حتى وفقا لواشنطن.
جون بول شانيولو رئيس معهد الأبحاث والدراسات حول البحر المتوسط والشرق الأوسط، وأستاذ فخري للعلوم السياسية بجامعة سيرجي بونتواز (Cergy-Pontoise)
أنييس لوفالوا نائبة رئيس معهد الأبحاث والدراسات حول البحر المتوسط والشرق الأوسط، وأستاذة محاضرة في مؤسسة البحث الاستراتيجي
عن صحيفة لوموند الفرنسية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالنسبة إلى من أکتوبر قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
تصفية الأسرى في حرب السودان.. ما خفي أعظم!!
اتفاقيات جنيف الأربع، تحمي الأسرى في الحروب، وتحظر تصويرهم واظهار وجووههم بأي شكل، وتمنع تعرضهم للتعذيب أو إجبارهم على القتال
تقرير: التغيير
أتخذت حرب 15 أبريل، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منحنى آخر في معاملة الأسرى من التصوير إلى القتل والتمثيل بالجثث، دون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الأسير في الحروب، وهي أفعال ترتقي لمستوى جرائم الحرب.
اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات الملحقة بها، تحمي الأسرى في الحروب، وتحظر تصويرهم واظهار وجووههم بأي شكل، وتمنع تعرضهم للتعذيب أو إجبارهم على القتال، أو احتجازهم في أماكن غير آمنة.
توثيق الانتهاكات
انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق انتهاكات ارتكبت ضد الأسرى من طرفي الصراع التي بدأت “بالمعاملة كيف”، إذ كان يتم تصوير الأسير واستنطاقه مكرها، في تظهر عليه كدمات تؤكد تعرضه للتعذيب، ولكن سرعان ما تطور الأمر في ظل تنامي خطاب الكراهية إلى أن وصل مرحلة جز الرؤوس وبقر البطون.
أول تصفية
تعد أول تصفية تم رصدها في حرب 15 أبريل، قام بتوثيقها الجناة، هي تصفية والي غرب دارفور خميس أبكر الذي تم قتله على يد جنود يرتدون زي قوات الدعم السريع، بمدينة الجنينة غربي البلاد، بعد ساعات من أسره عندما كان يتحدث لإحدى القنوات الإخبارية، وتم التمثيل بجثته في فعل يتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية والفطرة الإنسانية.
كما تم التوثيق لتصفية الملازم أول محمد صديق المشهور بـ(الرهيفة التنقد)، الذي يمثل أحد أيقونات ثورة ديسمبر المجيدة، بعد فصله من الجيش السوداني بسبب رفضه الانصياع لتعليمات قادته بإطلاق النار على المعتصمين السلميين أمام بوابات القيادة العامة في 2019، وعندما اندلعت حرب 15 أبريل انخرط في صفوف القوات المسلحة مستنفرا، وتم أسره في معركة بالقرب من مصفاة الخرطوم بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري، لتتم تصفيته.
التوثيق للتصفية
وبالمقابل وثق جنود يرتدون زي الجيش السوداني، تصفية جنود يتبعون لقوات الدعم السريع بعد أن قاموا بجز رؤوسهم وبقر بطونهم والتمثيل بجثثهم، ووجدت التصفيات إدانات واسعة من جهات محلية وإقليمية ودولية، وطالبوا بالكشف عن هؤلاء الجناة من الطرفين وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
وبدافع الحقد والانتقام أصبح بعض الأفراد الذين ينتمون لأطراف النزاع في السودان يقومون بتصفية الأسرى والتمثيل بجثثهم وتصويرهم ومن ثم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يتم توقيفهم رغم أنهم يظهرون من خلال تلك الفيديوهات.
نفي الجيش
علق الجيش السوداني على حادثة رأسين مقطوعين قبل أشهر وقالت القوات المسلحة إنها تجري تحقيقا، وستحاسب المتورطين، إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواتنا المسلحة، وأكدت على التزامها بالقانون وأعراف الحرب وقواعد وسلوك في أثناء العمليات الحربية. إلا أن نتائج التحقيق لم تظهر حتى وقوع حادثة تصفية مشابهة في الأيام الماضية.
وفي الأيام الماضية تم بث فيديو جنود يرتدون زي القوات المسلحة وهم يقومون بتصفية جنود يتبعون قوات الدعم السريع، إلا أن الجيش السوداني سارع بالنفي أيضاً، واتهم قوات الدعم السريع بفبركة الفيديو، وأكد أن هذه الممارسات لا يمكن أن تصدر من أفراده.
وقال مصدر بالجيش السوداني لـ”التغيير” إن هنالك غرف تتبع للخلايا الإعلامية لقوات الدعم السريع وأعوانهم، تنشط في نشر فيديوهات مفبركة يظهر من خلالها جنود مزعومين يقومون بقتل أسرى بعد معاملتهم بشكل لا يتسق مع قوانين وأعراف الحرب.
وشدد المصدر، على أن “القوات المسلحة لن تنجر للدرك الأخلاقي السحيق الذي ترزح تحته المليشيا وستظل متمسكة بالتزامها تجاه القانون الدولي الإنساني”.
اتهام ونفي
وبالمقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، القوات المسلحة بإعدام شباب عزل في مدينة أم درمان، بدواعي إثنية. وأدانت الدعم السريع في بيان الأحد المحتوى الذي وصفته بـ”المقطع الصادم”.
واعتبرت ما جرى يندرج تحت جرائم التصفيات الانتقائية المتكررة على أساس الانتماء العرقي والمناطقي لمكونات اجتماعية بعينها.
وقال مستشار القائد العام لقوات الدعم السريع إبراهيم مخير، إن “الفيديوهات التي يتم بثها لجنود يرتدون زي الدعم السريع يقف وراها إعلام البرهان وغرف استخبارات أنصار النظام القديم الإرهابي، بعد أن فتح السجون للمجرمين، وينشر الطابور الخامس بغرض التخريب وتحقيق مستوى من الفوضى العارمة عبر النهب والسلب والقتل لإعاقة تقدم قوات الدعم السريع”.
وأكد مخير، في مقابلة مع “التغيير” أن الجيش السوداني منذ تكوينه يقوم بتصفية الأسرى ولا يلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
معاملة الأسرى
وبحسب مدير البرنامج القانوني في المركز الأفريقي لدراسات السلام أمير سليمان، فإن وضع الأسرى في الحروب تحكمه اتفاقيات جنيف الأربعة، والاتفاقية الثالثة التي تحدد كيفية معاملة الأسرى سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، وبها 143 مادة تناقش بالتفصيل كيفية معاملة الأسرى، بما فيها حفظهم بعيدا عن الأماكن التي تدور حولها اشتباكات.
ويقول سليمان في مقابلة مع “التغيير” إن المعسكرات التي يوجد فيها الأسرى يتم وضع علامات عليها حتى لا تتعرض للضرب والقصف المدفعي والجوي، لكن للأسف طرفي الصراع في السودان بحسب التقارير المنشورة، والموجود في الميديا يتم التعامل مع الأسرى بشكل غير احترافي ولا يتم فيها الالتزام باتفاقيات جنيف.
من خلال الفيديوهات الموجودة يتم تعنيف الأسرى بشكل لا إنساني يتعارض مع كل مواثيق حقوق الإنسان، والقتل والتعذيب يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وإذا لم تتم محاسبة الأفراد مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة للأشخاص الذين تعرضوا للمعاملة المهينة واللا إنسانية والتعذيب والقتل تشكل مسؤولية مباشرة للقادة، لأن المسؤولية التراتبية تحمل للقادة في حال عدم محاسبتهم للأشخاص تحت أمرتهم عند ارتكابهم انتهاكات. “يضيف سليمان”.
وتابع: “إذا توقفت الحرب يجيب أن يضمن بند المحاسبة، لأنه إذا لم تتحقق العدالة سنرجع دائرة النزاعات والعنف والعنف المتبادل.
وطالب الخبير سليمان، طرفي الحرب بالاعتراف بالخطأ والانتهاكات التي ارتكبت، وتذهب في محاسبة الأفراد بموجب التزامها باتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لكن عدم الالتزام والاستمرار في هذه الممارسات ومحاسبة الأشخاص مرتكبي الانتهاكات يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الطرفين سيكونان مسؤولين أمام المجتمع الدولي والإقليمي والشعب السوداني.
استنكار التصفية
طالبت قوى سياسية ومدنية طرفي الصراع الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تراعي حق الأسرى في المعاملة الجيدة في الأسر وعدم التعرض لهم، وطالبوا الجهات الدولية بتوقيع أقصى العقوبة على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
واتهمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، الجيش وقوات الدعم السريع بتبادل تصفية الأسرى. وأدانت ما وصفتها بالحوادث المؤسفة، حيث دعت الطرفين إلى الإقرار بهذه التجاوزات عوضًا عن إنكارها أو التنصل منها لضمان عدم تزايدها، فنتيجة الصمت يترتب عليه مجاهرة وتباهي كتصوير إعدام الأسرى بدم بارد.
ويقول القيادي بتنسيقية تقدم بابكر فيصل، منذ بداية الحرب حذرنا من أن هنالك مخاطر ثلاثة تمشى في التطور، والآن وصلت ذروتها، الخطر الأول التدخل الإقليمي السالب في الشأن السوداني، والخطر الثاني هو ازدياد الانقسامات الجهوية والإثنية في السودان وخطاب الكراهية وتقسيم البلد، والخطر الثالث دخول الجماعات المتطرفة، وهذا بدأ بالفعل، وشاهدناه في قطع الرؤوس وأكل الأحشاء وما إلى ذلك.
ويضيف بابكر في مقابلة مع “التغيير” “البيئة في السودان الآن جاذبة للجماعات المتطرفة، لذلك أننا ندعو إلى وقف الحرب بأسرع ما يكون حتى نستطيع أن نلحق السودان، لأن السلاح أصبح في يد أي شخص، وبالتالي إذا لم يتم وقف الحرب والانتقال بسرعة للعملية السياسية، وقبلها عودة المواطنين إلى منازلهم ورجوع الحياة الطبيعية، فإن خطر الإرهاب ماثل وواقع في أرض السودان”.
عواطف وحقد
وبدورها، ترى عضو لجنة “محامو الطوارئ” رحاب مبارك، أن طرفي الصراع يحاولون تصفية حسابات انتقامية من بعضهم، وغير ملتزمين بأوامر القادة والقانون الدولي الإنساني.
وتقول المبارك في مقابلة مع “لتغيير”، إن الجهات التي تقوم بالتصفيات أغلبهم جماعات غير مؤسسة تأسيس قانوني وقائمة على المليشيا سوا المليشيا التابعة للدعم السريع أو مليشيا البراء بن مالك التي تعمل لصالح طرفي الصراع.
هؤلاء تسوقهم العواطف والحقد تجاه بعض فيما يخص السلطة أكثر من الالتزام العسكري والمهني فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، وهذا يدلل على نهايات الحرب. “تضيف رحاب”.
وكانت منظمات ونشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان أكدوا أن لديهم أدلة على أن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 3500 مدني، في ظروف غير إنسانية في عدة أماكن بالعاصمة الخرطوم، حسب تقرير نشرته وكالة “رويترز” في وقت سابق.
كما أحصى تقرير أعدته مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية أنه وفي مقابل 8 مراكز اعتقال للجيش، تمتلك قوات الدعم السريع 44 مركز احتجاز، وعادة ما تكون في مبانٍ سكنية أو مدارس أو أعيان مدنية، يُجمع فيها المعتقلون قبل أن يتم فرزهم ونقلهم إلى مراكز اعتقال دائمة.
وذكر التقرير أن المعتقلات تعاني من عدم التهوية والرطوبة العالية التي تؤدي إلى صعوبة في التنفس، ويتفشى فيها التعذيب والمعاملة القاسية، ما قاد إلى وفاة عدد من المعتقلين.
الوسومأسرى الحرب السودانية الجيش والدعم السريع معاهدة جنيف
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد