خبراء: مشروع رأس الحكمة يقضي علي السوق السوداء للدولار نهائيا قريبا.. ومكاسب هائلة أبرزها توفير فرص عمل وتراجع الأسعار وعودة تحويلات المصريين في الخارج للجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
خبراء اقتصاد:
مشروع رأس الحكمة سيقضي علي السوق السوداء نهائيا قريبا
مكاسب هائلة أبرزها توفير فرص عمل وتراجع في الأسعار وعودة تحويلات المصريين في الخارج للجهاز المصرفي
مازالت أصداء صفقة تطوير رأس الحكمة تلقي بظلالها محليا وسط ترحيب خبراء الاقتصاد بتبعات الصفقة ومردودها على الاقتصاد المصري خاصة في توفير العملة الصعبة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد قبل أيام ، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الاماراتي السيد محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.
وعقب توقيع الاتفاقية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة، استهلها بالترحيب بالوزراء من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والوزراء من الحكومة المصرية ، كما رحب بالحضور من المسئولين.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال التوقيع على صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات-صفقة الشراكة لتطوير رأس الحكمة ستجذب لمصر 35 مليار دولار في شهرين.
- تحصل الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع.
- حجم التدفق السياحى على هذه المنطقة سيتجاوز 8 ملايين سائح.
- مشروع رأس الحكمة سيوفر ملايين فرص العمل للشباب المصرى.
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، وباحث في كلية الساسية والاقتصاد جامعة قناة السويس،أن "مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث الطفرة في الاقتصاد المصري باعتبارها أنها ليست تجمعا عمرانيا وسياحيا فقط حيث أنها تمثل الاستثمار الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية.
وأوضح خلال تصريحاته لصدي البلد، أن المشروع سيوفر مئات الوظائف للمصريين ويتم إنشاؤه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية مما يخلق حالة من التكامل.
أكد الخبير الاقتصادي، أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد وسيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
واشار الدكتور محمد، إلى عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القطاع المصرفي، بعد القضاء علي السوق الموازي، لافتا أن التدفقات كانت تذهب للسوق السوداء التي كان سعر الدولار فيها أزيد من السعر الرسمي بأكثر من 100 بالمئة في بعض الاحيان.
ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن مشروع رأس الحكمة شراكة مصرية إماراتية، موضحا أن هذه ليست أول مرة تتعاقد فيها الدولة مع أحد المستثمرين مقابل حصة نقدية وأخرى عينية، حيث حدثت قبل ذلك عدة مرات، لكن كانت تحدث في إطار كومباوند محدود الحجم، لكن الآن أمامنا أكبر وأضخم مشروع استثماري في مصر.
وأشار جاب الله إلى أن الدولة المصرية عملت على تطوير منطقة رأس الحكمة قبل أعوام، ونفذت محطات لتحلية المياه، ولا زالت تنفذ الكثير من المشروعات في منطقة الساحل الشمالي، إضافة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية التي تولد الكهرباء، والخط الكهربائي السريع الذي يربط رأس الحكمة مع مدينة العلمين والعين السخنة والقاهرة، ما يعطي للمنطقة قيمة استراتيجية كبيرة.
واوضح، إن وجود الكمية المطلوبة من الدولار في البنك المركزي سيلقي بظلاله على الأسعار والظروف المعيشية للمواطنين، علاوة على توفير فرص العمل التي سوف تنشأ نتيجة للمشروع.
وتوقع الدكتور وليد جاب الله حدوث انخفاض بالتبعية في أسعار السلع والمنتجات الغذائية،مؤكدا سيكون هناك انعكاس كبير على الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن سعر الدولار في السوق السوداء انخفض بشكل كبير.
واشار إلي تخفيض الدين الخارجى ممثلا فى الودائع الإماراتية المقدرة بـ 11 مليار دولار، فور إعلان الحكومة المصرية عن توقيع الاتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة والتى تصل استثماراتها إلى 150 مليار دولار، كما سيتاح المبلغ كسيولة للبنك المركزى من أجل استخدامه للتعامل مع مشكلة النقد الأجنبى الذى نعانى منها حاليًا، وهو ما سينعكس إيجابا على تحسين التصنيف الائتمانى لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحکمة ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بعد قرار سعر الصرف المرن
أعلن البنك المركزي المصري عن استمرار تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر السادس على التوالي، حيث سجلت تحويلات شهر أغسطس 2024 نحو 2.6 مليار دولار بزيادة 65.5% مقارنة بشهر أغسطس 2023، الذي بلغت فيه التحويلات نحو 1.6 مليار دولار.
يأتي ذلك في إطار نتائج إيجابية لقرارات 6 مارس التي اتخذها البنك المركزي للسيطرة على تعدد أسعار الصرف وإطلاق سعر صرف مرن للجنيه.
الزيادات المطردة في التحويلات الخارجيةأوضح الدكتور مدحت نافع، الخبير المصرفي، أن الزيادات في تحويلات العاملين بالخارج تشير إلى عودة التحويلات إلى معدلات طبيعية ومستقرة، وتعدّ هذه الزيادة مؤشرًا هامًا لاستقرار الحصيلة الدولارية من هذا المصدر الهام، خاصة مع الحفاظ على سياسة سعر صرف مرن.
وأضاف أن استقرار هذه التحويلات يوفر دعمًا كبيرًا للاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
التحويلات خلال الأشهر الأخيرةشهدت الفترة يوليو/أغسطس 2024 ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 76.2% لتصل إلى 5.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما سجلت التحويلات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام (يناير/أغسطس 2024) ارتفاعًا بنسبة 36.4%، حيث بلغت 18.1 مليار دولار، مقارنة بـ13.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
ووفقًا للبنك المركزي، فقد بلغ معدل الزيادة في شهر يوليو 2024 وحده نحو 86.8%، لتصل التحويلات إلى 3 مليارات دولار، وهو مستوى غير مسبوق لشهر يوليو منذ بداية رصد هذه البيانات.
تأثير سعر الصرف المرن على التحويلاتيؤكد البنك المركزي أن التحويلات تواصل ارتفاعها شهرًا بعد آخر، حيث ارتفعت بنسبة 15.9% في أغسطس مقارنة بشهر يونيو السابق، مما يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاستقرار الاقتصادي والمرونة التي يوفرها النظام المالي الجديد.
يعزى هذا النمو إلى قرار البنك المركزي بإطلاق سعر صرف مرن، مما ساهم في تقليل فجوة سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.