لجريدة عمان:
2025-03-03@06:52:43 GMT

على أمريكا أن تُفصح عن السلاح النووي الإسرائيلي

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

ترجمة: بدر بن خميس الظـّفـري -

مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس، تم الإفصاح عن الأسلحة النوويّة الإسرائيلية بشكل لا شكّ فيه، فقد أشار اثنان من المسؤولين الإسرائيليين المنتخبين - وزير في الحكومة وعضو في البرلمان - علناً إلى امتلاك إسرائيل أسلحة نووية، ولم يكتفيا بذلك بل اقترحا تفجيرها فوق غزة. ونحن نعلم أنه قد صدر أمر سري في واشنطن منذ فترة طويلة يمنع المسؤولين الأمريكيين من مجرد الاعتراف بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية.

ونظراً للمخاطر المتزايدة المتمثلة في انتشار الأسلحة النووية، والأسوأ من ذلك استخدامها، فإن الاستمرار في مثل هذا التكتّم عن الترسانة النووية الإسرائيلية ليس بالأمر الغريب فحسب؛ بل إنه ضار.

يدير أحدنا مركز أبحاث أمن قومي، وقد قمنا الشهر الماضي بمحاكاة لعبة حربية نووية غير سرية بين إسرائيل وإيران. أطلقت إسرائيل في اللعبة أسلحة نووية ضد إيران مرتين باستخدام 51 سلاحا، فردّت إيران بضربة نووية. ومن المثير للدهشة أن المخاطر الاستراتيجية التي أعقبت تبادل إطلاق النار كانت أكبر من تلك التي سبقت المحاكاة.

الأسئلة التي كانت تدور في أذهاننا خلال المحاكاة هي: ما حجم الضرر الذي قد تلحقه الضربات النووية الإسرائيلية بالمواقع النووية والصاروخية الإيرانية والبنية التحتية والسكان؟ وهل ستصبح قدرات إيران النووية والصاروخية عاجزة، أم أنها مدفونة على عمق كبير بحيث لا يمكن تدميرها؟ وهل ستتعرض اقتصادات المنطقة للضربة القاضية بسبب مثل هذا التبادل النووي أم أنها ستهتز فحسب؟ وهل ستنجر واشنطن أو موسكو أو بكين إلى الصراع؟ وكيف سيحدث ذلك؟

لم يستطع أي من المشاركين في المحاكاة الحربية الإجابة على أي من هذه الأسئلة. إحدى أفضل الطرق لتوضيح هذه الأمور هي أن يقوم الخبراء والمسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون بإلقاء نظرة خاطفة على المستقبل من خلال توقع سيناريوهات مختلفة لحرب نووية.

ومع ذلك، فإن سياسة الولايات المتحدة تجعل هذا الأمر مستحيلاً. لماذا؟ لأن مسار العمل الذي تم تبنيه قبل نصف قرن يحظر على الموظفين الأمريكيين المطلعين على معلومات سريّة من الاعتراف علنًا بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية. ربما كان هذا الأمر منطقيًا في أواخر الستينيات والسبعينيات، فآخر شيء كانت ترغب به واشنطن أو تل أبيب هو حث السوفييت على تقاسم الأسلحة النووية أو التكنولوجيا مع مصر أو سوريا من أجل «موازنة» أي أسلحة نووية تمتلكها إسرائيل.

ومع انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين، أصرّت واشنطن على موقفها بكتمان هذا الأمر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضغط الإسرائيلي، إذ طالبت تل أبيب الرئيس بيل كلينتون وكل رئيس أمريكي بعده بالالتزام باتفاق سري ينص على أن الولايات المتحدة لن تضغط على الدولة اليهودية للتخلي عن أسلحتها النووية طالما أنها لا تزال تواجه تهديدات وجودية.

وعلى إثر ذلك، أصدر البيت الأبيض قانونا نشر في مجلة وزارة الطاقة تهدد موظفي الحكومة الحاليين والسابقين باتخاذ إجراءات تأديبية، بما في ذلك الفصل من العمل، إذا اعترفوا علنًا بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية. وحتى الآن، تم حجب القانون عن الرأي العام.

ولكن مع التصريحات الغاضبة العلنيّة الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن استخدام الأسلحة النووية في غزة، فقد تبخرت أي فائدة محتملة لهذه السياسة، بل إن الإبقاء عليها لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور.

كان أحدنا ضابطاً في وكالة الاستخبارات المركزية وكان له دور في منع كوريا الجنوبية من الحصول على أسلحة نووية، وقد نشر للتو كتاباً بعنوان «مطاردة الأسلحة النووية»، يعرض بالتفصيل هذا الأمر والجهود المرتبطة بمنع الانتشار النووي. وبعد موافقة لجنة الرقابة التابع لوكالة المخابرات المركزية على نشر الكتاب، طالب البنتاغون بحذف أي إشارة إلى البرنامج النووي الإسرائيلي.

وقد بادر أحدنا إلى رفع السرية عن العديد من الوثائق الأرشيفية المتعلقة ببرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي. ومع ذلك، قام البنتاغون مؤخرًا بحذف جميع الإشارات إلى البرنامج النووي الإسرائيلي من مذكرة عمرها 60 عامًا كتبها دبلوماسيون أمريكيون حول الحاجة إلى محادثات نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط، حتى قبل أن تنتج إسرائيل سلاحًا نوويًا.

ما الذي يحميه البنتاغون؟ هل يعتقد حقاً أن إبقاء البرنامج النووي الإسرائيلي سرياً يصب في مصلحة أمننا القومي؟ إذا تظاهرنا بأننا لا نعرف الوضع النووي لإسرائيل، ألا يجعل ذلك من السهل على إيران والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها المضي قدمًا في برامج الأسلحة النووية الخاصة بهم؟

والأسوأ من ذلك، ألا يوفر لصناع السياسات الغطاء اللازم للتعامل ببراعة وصدق مع تحديات الانتشار النووي التي يفضلون تجاهلها، كما هي الحال في كوريا الشمالية؟ هنا، ولأسباب دبلوماسية أيضًا، يعلن المسؤولون الأمريكيون بإصرار أنهم لن يقبلوا أبدًا أن تصبح بيونغ يانغ دولة تمتلك أسلحة نووية على الرغم من تجاربها النووية المتكررة وترسانتها المتزايدة.

وأيضاً، مع تزايد احتمالات حصول إيران على الأسلحة النووية واحتمال قيام إسرائيل وإيران بمهاجمة بعضهما البعض، فما الذي قد نكسبه من منع حوار رسمي مفتوح لما قد يتكشف؟ ألا ينبغي للحكومة الأمريكية بدلاً من ذلك أن تجري مفاوضات حول كيفية تشجيع المزيد من ضبط النفس النووي من قبل الطرفين وفي الشرق الأوسط بشكل عام؟

بالنسبة لنا، هذه الأسئلة كلها نظريّة. أما من الناحية العملية، فلم تعد إسرائيل صامتة بشأن برنامجها النووي، ولذلك يجب أن ينتهي صمت حكومتنا الأمريكية المفروض علينا أيضًا.

ويليام بور هو أحد كبار المحللين في أرشيف الأمن القومي بجامعة جورج واشنطن.

ريتشارد لوليس هو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية ومساعد وزير الدفاع السابق لشؤون آسيا والمحيط الهادئ.

هنري سوكولسكي هو المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسات منع الانتشار النووي.

عن واشنطن بوست

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: إسرائیل أسلحة نوویة النووی الإسرائیلی الأسلحة النوویة الأسلحة النووی هذا الأمر

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق

مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025

المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.

أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:

بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.

جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.

إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
  • روبيو يسرّع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار
  • ماكرون يثير احتمالات امتلاك أوروبا أسلحة نووية جديدة
  • أسرار نووية قرب لبنان .. مفاجآت عن قنبلة ووثائق خطيرة!
  • الطاقة الدولية محذرة: إيران ستصنع السلاح النووي قريباً
  • بقيمة 3 مليارات دولار.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل
  • إيران على خُطى إسرائيل لامتلاك النووي
  • بـ3 مليارات دولار.. تفاصيل أحدث شحنة أسلحة أميركية لإسرائيل
  • ظاهرة مقلقة على الحدود الإسرائيلية: أسلحة مقابل مخدرات
  • كوريا الشمالية تجري رابع تجربة صاروخية هذا العام وكيم يُشْهر فزّاعة السلاح النووي