تحرك عاجل من الحكومة لتخفيض وضبط الأسعار.. فيديو
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على توفير السلع الاستراتيجية ومنها الأدوية.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم بحث توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية.
أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالإفراج عن السلع الاستراتيجية فورا، موضحا أن 1.3 مليار دولار إجمالي قمية السلع الاستراتيجية الموجودة لدى الجمارك".
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن توفير التمويل اللازم للإفراج عن السلع الاستراتيجية لتخفيض الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير السلع وضبط الأسعار في الأسواق".
استرسل أنه سيتم تدوين أسعار السلع الاستراتيجية عليها لضبط الأسواق، مؤكدا أن الحكومة تعمل على سرعة ضبط الأسعار في الأسواق، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الحصيلة الدولارية لتمكنها من استيفاء الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
لفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن اجتماع الحكومة أكد ضرورة الإفراج عن السلع الاستراتيجية والأعلاف، موضحا أنه تم مناقشة دراسة السعر العادل والمناسب بشأن أردب القمح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المستشار محمد الحمصاني المحور الاقتصادي المتحدث باسم مجلس الوزراء السلع الاستراتيجية الرئيس السيسي السعر العادل الحصيلة الدولارية الافراج عن السلع الإعلامي أحمد موسى المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانی السلع الاستراتیجیة أن الحکومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد