بنك الكويت الوطني يحقق 4 مليار جنيه عام 2023
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.021 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 1.826 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنمو بلغت نسبته 120.21%.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 4.63مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 87.04%،
كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.
من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.67 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 0.8 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو 108.75%،
وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14% خلال عام 2022 إلى 28.02% خلال عام 2023.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 130.61 مليار جنيه مصري فى نهاية عام 2023 مقابل 105.14 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.22%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه مصري فى نهاية عام 2023 مقابل 54.95 مليار جنيه مصري فى نهاية عام 2022 بنسبة نمو 38.42%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليار جنيه مصري فى نهاية عام 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه مصري فى نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 25.42%
وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول من 2 % في نهاية عام 2022 إلي 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية من 16.9 % في نهاية عام 2022 إلي 30.7 % في نهاية عام 2023 .
قالت شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت
الوطني- مصر :
" إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر خلال العام 2023 يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007 كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد".
وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية".
وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.
وأضافت أن مصر سوق نمو رئيسية ونحرص على مواصلة التوسع فيها، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.
وقالت البحر إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة سيساهم فى دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرصًا كبيرة في مصر وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التى تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الإستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري".
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: "ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2023 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري".
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.
وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنک الکویت الوطنی عام 2022 بنسبة نمو نهایة عام 2022 نهایة عام 2023 فی نهایة عام نمو بلغت
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول عهدة 5 سنوات لاختلاسه 85 ألف جنيه ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمسؤول عهدة بالمنطقة الاقتصادية لاختلاسه 85 ألف جنيه.
المتهم تامر السيد صديق عبد اللطيف محمود، موظف بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويقيم في 19 مساكن اللاسلكي بحي المناخ – بورسعيد، حيث ثبت أنه في غضون شهري يونيو وأغسطس 2023، بدائرة قسم الشرق بمحافظة بورسعيد، استغل وظيفته كأمين استراحات بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واختلس منقولات بقيمة 85 ألفًا و500 جنيه كانت في عهدته بموجب محاضر استلام رسمية مذيلة بتوقيعه، ولم يقم بردها، مما ألحق ضررًا بالجهة المالكة.
أدلة الثبوت في القضية رقم 3520 لسنة 2023 جنايات قسم الشرق، والمقيدة برقم 1950 لسنة 2023 كلي بورسعيد، تضمنت شهادات عدة شهود، من بينهم:
الشاهد الأول: أحمد محمد جعفر محمد، محامٍ وممثل الشؤون القانونية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أن المتهم تسلم العهدة بموجب محاضر رسمية، وبفحص الجرد تبين عدم وجودها بحوزته، مما يثبت واقعة الاختلاس.
والشاهد الثاني: محمد طاهر مصطفى الشربيني، مفتش مالي وإداري بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة بورسعيد، أوضح أن اللجنة المكلفة بفحص الواقعة، والتي ضمت الشاهدين الثالث والرابع، تأكدت من استلام المتهم للعهدة واختلاسه لها خلال فترة عمله.
والشاهد الثالث: حسني حسني عبد الوهاب المغريل، مراقب شطب بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بديوان عام محافظة بورسعيد، شهد بما يتفق مع شهادة الشاهد الثاني، والشاهد الرابع: خالد خضر عبد القادر سرور، مدير مراجعة بالإدارة المالية بمحافظة بورسعيد، أدلى بشهادة مماثلة.
والشاهد الخامس: مهيب أحمد محمود فتيح، مقدم شرطة ورئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، أكد أن التحريات أثبتت صحة الواقعة، وأن نية المتهم كانت اختلاس العهدة لمنفعته الشخصية.
وأوضحت النيابة العامة أن بيان الحالة الوظيفية للمتهم يثبت أنه يعمل كاتبًا ثالثًا بإدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم تكليفه منذ 6 يناير 2016 بمسؤولية العهدة.
كما أكدت محاضر جرد العهدة، الموقعة من قبل المتهم، ثبوت الواقعة حتى تاريخ اكتشافها في يونيو 2023.
وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس