ضياء رشوان يوجه الشكر لرئيس الوزراء على اهتمامه الدائم بجلسات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، لقد لمسنا طول الوقت اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات.
وأشار "رشوان" خلال اللقاء الذي جمع مجلس الأمناء ورئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية إلى أن أعضاء مجلس الأمناء يمثلون مختلف الفئات، لافتا إلى أنه تم بالفعل تشكيل مجموعة للتنسيق مع الحكومة بشأن متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، معرباً عن شكره وتقديره فيما يتعلق بإعداد الخطة التنفيذية الخاصة بتلك المخرجات.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم إصدار قرار بشأن تشكيل هذه اللجنة التنسيقية وآليات عملها وخلافه.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية ما يتم عقده من جلسات نقاشية عامة ومتخصصة في إطار الحوار الوطني، في رسم خارطة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، لافتا أيضاً إلى ما يلقاه هذا المحفل من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في إطار تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، لافتا في هذا الصدد إلى مجموعة العمل التي تم تشكيلها من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وذلك بعد إعداد خطة تنفيذية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء: اطلعت على كتيب كامل أعده مركز المعلومات، يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضاً في كتيب آخر، مشيراً إلى أنه في إطار الاهتمام بهذا الحوار، فقد تم ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.
وطالب رئيس الوزراء بأهمية أن تكون هناك مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء الحوار الوطني، لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات المعنية، مشيراً إلى أن ما صدر عن الحوار الوطني صاغته عُقول متميزة، نقدرها جميعاً، ولاقى هذا الطرح توافقاً وترحيباً من جميع ممثلي الحوار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی رئیس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسة طارئة السبت القادم لبحث الخطوات بدعم مقومات الأمن القومي العربي
يعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها حسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويؤكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة أو طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
و يجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
وبالنظر إلى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا الحبيب، فقد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق 1 فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة هذه الظروف، بما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.