محكمة عتق تستدعي مسؤولين بشأن قضية اغتيال الشيخ "الباني" في شبوة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
استدعت محكمة عتق الابتدائية، اليوم الاحد، مسؤولين حكوميين، بشأن قضية اغتيال الشيخ "عبدالله الباني"، صبيحة عيد الفطر في محافظة شبوة.
وقالت مصادر حقوقية لـ "الموقع بوست" إن محكمة عتق الابتدائية، بمحافظة شبوة، وجّهت اليوم الأحد، مذكرة استدعاء لمدير مكتب الأوقاف أحمد مبارك الزعبة، ومدير عام مديرية بيحان محمد أحمد شيخ الفاطمي، والضابط في قوات العمالقة المدعومة من الإمارات بديع الجحافي، وذلك ضمن محاكمتها لمتهمين باغتيال الشيخ عبد الله الباني.
وأضافت المصادر، أن محكمة عتق استدعت هؤلاء المسؤولين، اليوم خلال انعقاد الجلسة العاشرة، كونهم آخر من تواصل مع قائد مليشيا دفاع شبوة، التي نفذت عملية اغتيال الشيخ "الباني" في مصلى العيد بمديرية بيحان.
وأكدت المصادر، أن القاضي طلب خلال الجلسة من محامي الدفاع عن المتهمين تقديم ما لديهم من أدلة وردود، إلا أن المحامي طالب بإحضار ملف الأدلة من البحث الجنائي، وإعطائه فرصة أخيرة الى الجلسة المقبلة لإحضار الشهود.
وأشارت إلى أن طلب محامي الدفاع، دفع بمندوب النيابة العامة ومحامي أولياء الدم، إلى إتهام محامي الدفاع بمحاولة المماطلة وإطالة الوقت، وأن المحقق المكلف من النائب العام رفض ملف أدلة البحث لما فيه من مغالطات وتزوير.
وأوضحت المصادر، أن القاضي قرر منح محامي المتهمين مهلة أخيرة للجلسة المقبلة، للرد على الدعاوى الموجّهة ضدهم، ليقر بعدها رفع الجلسة إلى يوم الخميس 29 فبراير الجاري.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة عتق الامارات الانتقالي الباني محکمة عتق
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تنظر في شكوى ضد برلين بشأن هجمات أميركية باليمن
نظرت المحكمة الدستورية الألمانية، اليوم الثلاثاء، في شكوى تعود إلى 10 سنوات قدمها مواطنان يمنيان حمّلا برلين مسؤولية مهمات قامت بها مسيّرات مسلحة أميركية في اليمن، انطلاقا من قاعدة رامشتاين الأميركية غربي ألمانيا.
ويتحدر اليمنيان من منطقة حضرموت شرقي اليمن، وفقدا أفرادا من أسرتيهما خلال إحدى الهجمات التي نفذتها مسيّرات أميركية في 29 أغسطس/آب 2012 على قرية خشامر.
ويريد المدعيان حمل الحكومة الألمانية على التدخل لدى الولايات المتحدة لدفعها لاحترام القانون الدولي وحمايتهما من هذه الضربات.
ولا تقلع المسيّرات من رامشتاين ولا توجه منها أيضا، لكن يتم إرسال الإشارات عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى القاعدة ومن هناك يتم إعادة إرسالها من خلال محطة ربط عبر الأقمار الصناعية.
وشددت وزارة الدفاع الألمانية -في بيان لها اليوم- على أن "برلين تلقت مرارا تأكيدات بأن المسيّرات لن يتم إطلاقها أو توجيهها أو التحكم بها من ألمانيا وأن القوات المسلحة الأميركية ستحترم القانون المعمول به في أنشطتها".
وذكرت دوريس كونيغ نائبة رئيس المحكمة لدى بدء الجلسة اليوم أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية هو ما إذا كان الحق الأساسي في الحياة والسلامة الجسدية "يفرض على هيئات الدولة الألمانية التزامات الحماية خارج الحدود الإقليمية لصالح الأفراد في اليمن"، عندما يتم إرسال مسيّرات مسلحة في مهام باستخدام الأراضي الألمانية.
إعلانوقد مرت القضية بإجراءات قانونية طويلة قبل أن ترفع إلى قضاة المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأنها خلال أشهر.
وتعود الشكوى إلى عام 2014 عندما كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في السلطة، وكانت واشنطن حينها تشن بانتظام هجمات بمسيّرات في اليمن، خصوصا لمحاربة عناصر تنظيم القاعدة.
وكانت محكمة في مونستر غربي البلاد قد ردت شكوى المدعيين لكنها طلبت من برلين اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لضمان احترام الولايات المتحدة للقانون الدولي خلال تنفيذ هذه المهمات وتجنب المدنيين.
وقدمت السلطات الألمانية استئنافا أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ (شرق) التي ردت الشكوى عام 2020.
وعندها رفع المدعيان الشكوى إلى المحكمة الدستورية، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الانسان.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل